جدال توئیتری همتی و منظور
عبدالناصر همتی این بار نسبت به ناترازی بودجه دولت و اثر آن بر تورم انتقاد کرده و وارد یک دوئلی توئیتری با رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.
دست بسته بانک مرکزی برای مهار تورم
ماجرا از آنجا شروع شد که همتی چندی پیش با انتشار ویدئویی در حساب شخصی خود در ایکس (توئیتر سابق) به موضوع کسری بودجه و اثر آن بر افزایش پایه پولی پرداخت و نوشت: «تایید تحقق نیافتن ۳۰ درصد درآمدهای بودجه دولت در هفت ماه اول سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی (چاپ پول) مطابقت دارد. سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی عملا دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسته است.»
وی همچنین در پست دیگری اعلام کرد: «در ۳۴ سال گذشته، میانگین سالانه رشد نقدینگی ۲۸ درصد و رشد تولید ۳.۵ درصد بوده است. در واقع میانگین تورم بالای ۲۰ درصد ناشی از خرج بیش از دخل دولت‌ها و تامین آن با خلق نقدینگی بوده است. کاهش تورم در مقاطعی، به خاطر افزایش درآمد نفتی، سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات تحقق یافته است.»
دوئل توئیتری همتی و منظور
چندی بعد اما داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به توئیت اول همتی واکنش نشان داد و در پاسخ به آن نوشت: «تحقق نیافتن کامل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی امری کاملا عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص مدیریت شده است. از قضا، بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملا مصداق داشته است!»
پس از این اظهارات، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران نیز به این بحث ادامه داد و در حساب رسمی خود، خطاب به منظور نوشت: «حداقل از شما انتظار بود که صحبت‌های من را دقیق گوش می‌دادید. گفته بودم که سلطه مالی، کژرفتاری همه دولت‌هاست. البته، رشد شدید بدهی دولت به بانک‌ها، مانده بیش از ۵۰۰ همت برداشت امروز بانک‌ها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول در یکسال، عملکرد دولت متبوع شما در این خصوص را بسیار شاخص کرده است!»
تاکید دوباره دولت بر استقراض از شرکت‌های دولتی
پس از این کشمکش‌ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه فیلمی در صفحه خود منتشر کرد که در آن توضیحاتی نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی ارائه شده است. منظور در این فیلم می‌گوید: «به هیج وجه نه می‌توانیم از بانک مرکزی و بانک‌ها استقراض کنیم و نه این کار را انجام می‌دهیم. البته اختیارات قانونی داریم که می‌توانیم بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی، از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده کنیم و حداکثر پس از دو ماه، این منابع را به سپرده‌ها برگردانیم.
استقراض از شرکت‌های دولتی تورم‌زا نیست؟
دولت در حالی بر استقراض از شرکت‌های دولتی تاکید می‌کند که طبق نظر کارشناسان، این روش وقتی تورم‌زا نیست که نقدینگی در جریان افزایش پیدا نکند اما روند فعلی استقراض دولت از شرکت‌های دولتی تورم‌زاست.
در واقع وقتی دولت از شرکت‌های دولتی استقراض می‌کند، این شرکت‌ها از بانک‌ها وام می‌گیرند و بانک‌ها نیز کسری خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کرده و باعث ایجاد تورم می‌شود.
رد پای این موضوع در گزارش‌های بانک مرکزی نیز به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس این گزارش‌ها، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی، در ماه‌های اخیر همواره در یک روند صعودی قرار داشته و به عقیده کارشناسان، می‌تواند در بلندمدت سبب تورم‌های بالا شود.
