دستمزدها باید به تناسب قیمت‌های جهانی افزایش یابد
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر تمام قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در کشور بر اساس معیار دلار سنجیده می‌شود و تابع قیمت‌های جهانی است، باید حقوق و دستمزدها نیز به تناسب آن چند نوبت افزایش یابد،ابراز امیدواری کرد که با نگاه مثبتی که در دولت چهاردهم وجود دارد، عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، ولی الله صالحی، درباره شناورسازی حقوق کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: شناورسازی حقوق یعنی دستمزدها در سال دو تا سه بار افزایش داده شود و دلیل این امر افزایش قیمت‌های جهانی است. در حال حاضر برخی کشورها به دلیل آنکه تابع قیمت‌های جهانی هستند دستمزد نیروی کار را در سال دو تا سه بار افزایش می‌دهند ولی معتقدم به جای شناورسازی باید قیمت کالاهای اساسی را مدیریت کنیم.
وی گفت: تمام کشورها تحت تاثیر قیمت‌های جهانی دستمزدها را بالا می‌برند و این شایسته نیست که ما از قیمت‌های جهانی تبعیت کنیم و کالاهای داخلی را به تبعیت از افزایش قیمت جهانی بالا ببریم ولی دستمزدها فریز شوند و تنها یکبار در سال افزایش یابد. اگر قیمت روغن یا کالاهای دیگر در سال چند نوبت افزایش می یابد لازم است به تناسب آن دستمزدها نیز افزایش داده شود تا هم خلأ بین دستمزد و هزینه معیشت پر شود و هم قدرت خرید خانوارها افزایش یابد و چرخ اقتصاد بچرخد.
این کارشناس حوزه کار درعین حال پرداخت یارانه به تولیدکننده به جای مصرف‌کننده را خواستار شد و گفت: چنانچه قرار است قیمت کالاها افزایش پیدا کند باید برای آن یارانه درنظر گرفته شود؛ یعنی یارانه از سوی دولت به تولیدکننده داده شود در این صورت دیگر نیازی به شناورسازی حقوق نیست. چون اساسا این کار پیچیده است و یک سازمان یا شرکت وقتی سال جدید فرا می‌رسد باید برای تمام سال برنامه‌ریزی کند و بر اساس آن درباره میزان تولید و پرداخت دستمزد تصمیم‌گیری کند.
صالحی خاطرنشان کرد: برای آنکه ارزش پول ملی حفظ شود بهترین راه این است که اگر قرار است قیمت کالاهای مصرفی و اساسی تغییر کند با یارانه پوشش داده شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود و هزینه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار ندهد و این رویه در تمام کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دنبال می‌شود.
وی گفت: وقتی همه چیز بر اساس معیار دلار سنجیده می‌شود، حقوق کارگران هم باید بر این مبنا باشد. متاسفانه از سالهای گذشته عقب ماندگی مزدی بسیاری داریم و هر سال اعلام کرده ایم که این عقب افتادگی را جبران می‌کنیم ولی این اتفاق نیفتاده است. امیدواریم در دولت چهاردهم با توجه به رویکرد و نگاه مثبتی که در این زمینه وجود دارد شاهد جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران باشیم و وضعیت معیشت هر سال بهتر شود.
