سایه سنگین اقتصاد دستوری بر سر بورس تهران
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: قاعده بازی و چارچوب بازار سرمایه، مانند اقتصاد کشور واضحا دستوری شده است؛ به طوری که حاشیه سود شرکت‌ها و سایر عوامل بنیادین دیگر ملاک تحلیل نیست.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین, فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص علل ریزش بازار به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: سیاست‌های ضد بازار سرمایه دولت سبب شده بورس تهران به این حال و روز بیفتد؛ به نحوی که عواملی همچون قطعی برق، نرخ خوراک و حتی قیمت‌گذاری دستوری از جمله مسائلی هستند که بر این روند اثرگذار بوده و اکنون، تمام این شرایط در کنار دامنه نوسان محدود، وضعیت کنونی را برای بازار رقم زده است.
سیاست‌های نابود کننده بازار سرمایه
وی افزودد: البته شاید در ظاهر، محدود کردن دامنه نوسان در جهت منافع اشخاص حقیقی و خرد اتخاذ شده؛ اما از آنجایی که نوع حکمرانی کشور، بزرگترین عامل افزایش بی‌اعتمادی است، تحدید دامنه نوسان، این نوع حکمرانی را تشدید می‌کند؛ ضمن اینکه تداوم اتخاذ سیاست‌های ضد سهامداران هم، به مرور بازار را فرسایشی می‌کند و در عین حال، اعتماد که مهمترین رکن بازار سرمایه است را از بین می‌برد.
آقابزرگی با بیان اینکه عوامل بنیادی نظیر بررسی حاشیه سود شرکت‌ها، به دلیل رفتارهای دولت بی اثر شده است، در خصوص تاثیر این سیاست‌های غلط بر بازار سرمایه افزود: مصوبه پنهانی در اردیبهشت ۱۴۰۲، سبب کاهش ۸۴ همتی سود پتروشیمی‌ها شد؛ اما چرا در بازار شاهد بیش واکنشی و سقوط ۲ هزار همتی بورس بودیم؟
وی ادامه داد: علاوه بر عدم تقارن اطلاعاتی، ریشه سقوط ۲ هزار همتی به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد؛ جایی که مردم خود را در دام دولت یافته و معتقدند تمام تبلیغات در خصوص ورود به بازار سرمایه، در راستای رسیدن به منبعی جهت تامین مالی و جبران ناترازی بودجه دولت بوده، نمی توان بیش از این انتظار داشت؛ ضمن اینکه از سوی دیگر، انفعال بیش از اندازه سازمان بورس هم در انتشار متخلفین اردیبهشت ماه و هم در سایر مواردی که باید حامی سهامدار باشد سبب سقوط بازار خواهد شد.
خروج پول حقیقی
آقابزرگی با مرور آمار، آینده بازار سرمایه و سایر بازارها را بررسی کرد و گفت: سال ۹۹ حدود ۲۵ همت ورود پول حقیقی به بازار سرمایه را تجربه کردیم؛ اما این پایان کار نبوده و در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۵ همت خروج پول حقیقی را شاهد بودیم که این یعنی توفیقی در هدایت منابع و تشویق سرمایه‌گذاری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم نداشتیم و علت آن را می‌توان در عدم حمایت و پوشش لازم از جانب ارکان بازار سرمایه، سازمان بورس و سیاست‌گذاران خلاصه کرد.
آینده بورس و سایر بازارها
وی در خصوص تاثیرات آن بر بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی نیز توضیح داد: این خروج نقدینگی که شیب آن نیز زنگ خطر است، در ابتدا تولید و بازار اولیه را نابود می‌کند و در ادامه بازار ثانویه را نیز به قهقرا می‌برد؛ ضمن اینکه واضح است که باید شاهد هدایت آن به سایر بازارها باشیم که در غالب فعالیت‌های سوداگرانه و جهت کسب انتفاع خواهد بود؛ اتفاقی که نتیجه آن بر همگان واضح است و آن، عدم اقبال از بازار سرمایه و رشد بدون پشتوانه سایر بازارها است.
خاموش کردن صدای بخش خصوصی
آقابزرگی ادامه داد: تحدید دامنه نوسان پاک کردن صورت مسئله است؛ مسئله‌ای به عمق انواع سیاست‌های ضد بازار سرمایه! به عنوان مثال بیماری در حال خونریزی شدید بوده اما پزشک، سعی دارد او را با چسب زخم (تحدید دامنه نوسان) درمان کند. برای درمان، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند ورود کند چرا که طبق ماده ۳۳ قانون بازار، فعالیت بخش خصوصی حتما باید زیر نظر سازمان باشد. سازمانی که خود منفعل است و از سوی دیگر حتی تریبون‌ها و جایگاه‌های قانونی بخش خصوصی در خطر قرار دارد. به همین خاطر عملا خاموش کردن صدای بخش خصوصی را شاهد هستیم.
مقایسه بازارها
با تمام این تفاسیر حال بازار خوب نیست و حتی آینده‌ی روشنی را نیز نمی‌توان برای آن متصور بود. همان‌طور که مشخص است شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری تا به امروز نزدیک به ۷ درصد و شاخص کل هم‌وزن که به واقعیت نزدیک‌تر است ۱۲ درصد افت کرده است. حتی بازدهی دلار در مدت مشابه منفی بوده و فقط شاهد رشد ۳ درصدی قیمت طلا در ۳ ماهه اول سال بودیم.
