سیاست تثبیت ارز چه پیوست‌هایی نیاز دارد؟
سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی نیازمند همکاری و هماهنگی متعدد بین سازمانی است و این سیاست به هیچ وجه به صورت مستقل نمی تواند موفق شود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، مسؤولان بانک مرکزی معتقد هستند سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی راهکاری مناسب در شرایط فعلی است، اما این سیاست باید چند لایه و با کارشناسی‌های مختلف انجام شود.
«ثبات» و «تأمین نیاز» ۲ هدف حکمرانی ارزی مطلوب
به گفته مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، کشور به دنبال حکمرانی ارزی و پیاده‌سازی قواعد و ترتیباتی هستیم که علاوه بر ایجاد ثبات، نیازهای ارزی کشور را رفع کند. صادرکنندگان، بانک مرکزی، قاچاقچیان و دارندگان ارزهای خانگی، عرضه‌کنندگان ارز هستند، از طرف دیگر متقاضیان ارزی نیز واردکنندگان، قاچاقچیان وارداتی و سفته‌بازان هستند. در ارتباط بین عرضه‌کنندگان ارز و متقاضیان آن نیز صرافی‌ها، بانک مرکزی و سامانه‌های مختلف نقش آفرینی می‌کنند. در خصوص منابع نفت و گاز و تأمین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی نیز بانک مرکزی به طور مستقیم نقش واسطه را ایفا می‌کند و حتی نرخ گذاری نیز می‌کند.
به گفته کارشناسان، در سامانه‌های موجود نیز تفاوت زیادی وجود ندارد و همچنان اجماع و تصمیم کارشناسی مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکم بر آن‌ها چه باشد، وجود ندارد و در خصوص مسائلی مثل کیفیت تقاطع‌گیری بین عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، ایجاد ابزارهای مشتقه، نحوه ورود سرمایه‌گذار خارجی و موارد مشابه ابهامات فراوانی وجود دارد. اینکه متولی توسعه صنعتی کشور چه نهادی است و سیاست گذار ارزی چه نقشی در آن دارد، مسأله‌ای است که هنوز در حاکمیت روی آن اتفاق نظری وجود ندارد. به عنوان مثال دیگر تعیین نرخ تسعیر ارز در بورس کالا با چه سازوکاری تعیین می‌شود؟ متولی پاسخگویی درخصوص تأخیر در تأمین ارز چه نهادی است؟ مدیریت ثبت سفارش و آماردهی در خصوص آن برعهده کدام نهاد است؟ این ابهامات و مشکلات سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و حکمرانی ارزی را تحت تأثیر قرار داده است.
کریمی آزادسازی منابع بلوکه شده و تلاش برای تصویب بودجه ارزی را از جمله اقدامات خوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برشمرد و افزود: اما این اقدامات باید در قالب یک برنامه کلی در حکمرانی ارزی باشد. روش‌های رفع تعهد ارزی نیز یکی دیگر از چالش‌های سیاست ارزی کشور است. نکته دیگر اینکه من فکر می‌کنم نیازی نیست خرید و فروش طلا از بورس کالا خارج شود و در مرکز مبادله طلا و ارز مورد مبادله قرار بگیرد. تأمین به هنگام ارز واردات یکی دیگر از چالش‌های موجود است که استفاده بهینه از ذخایر ارزی می‌تواند این مشکل را تا حدودی رفع کند. مساله بعدی تلاش برای کاهش اثر انتظاری نرخ ارز است که پیش‌نیازهای مهمی همچون مدیریت بحران‌های کوتاه مدت و بهبود وضعیت عملکرد بانک‌های تجاری دارد. نباید به ارز واردات کالاهای اساسی شوک وارد شود اما بهتر است به مرور زمان و به طور مستمر افزایش یابد تا از افزایش قابل توجه آن بعد از چند سال جلوگیری شود.
اصلاح «تخصیص ارزی» هزینه تأمین غذای اساسی را کاهش می‌دهد
مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، واردات غذای اساسی را یکی از مهمترین نیازهای تأمین ارز کشور عنوان کرد و افزود: امروز سازوکارهای حاکم بر واردات غذای اساسی مشکلات و ابهامات زیادی دارد. تفاوت در نرخ گذاری ارز برای واردکنندگان دولتی و خصوصی، عدم شفافیت در میزان ارز تخصیص یافته به واردکنندگان، تأخیر در تأمین ارز واردات کشتی‌های حامل غذای اساسی، تمایل برخی تأمین کنندگان فعلی به استفاده از درهم امارات و مواردی از این دست، هزینه دولت در خرید کالاهای اساسی در شرایط فعلی را به مراتب افزایش داده است. تأمین ارز بعد از واردات در نهایت به گران شدن قیمت نهایی کالاهای وارداتی منجر می‌شود در حالی که اگر دولت فرآیند تأمین ارز را اصلاح کند و به طور مستقیم با تولیدکننده‌های کشورهایی مثل روسیه و برزیل وارد مذاکره و تعامل شود، قیمت تمام شده واردات به مراتب کاهش خواهد یافت. علاوه بر این استفاده از روش تهاتری از جمله در کالاهایی مثل کود یا اوره با کشور برزیل، می‌تواند در کاهش هزینه تأمین این کالاها و بهبود روش تخصیص ارز مورد نیاز آن بسیار حائز اهمیت باشد.
کریمی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب، حضور در بازارهای مشتقه و اجاره و احداث انبار در مبدا، به طور حتم می‌تواند در کاهش نیازهای ارزی واردات کالاهای اساسی نقش داشته باشد و در نهایت گامی در جهت بهبود حکمرانی ارزی کشور باشد.
وی افزود: من معتقدم امروز واردکنندگان کالاهای اساسی در این فرآیند انحصار ایجاد کرده‌اند، درحالی که انحصار دولتی به مراتب بهتر از انحصار شرکت‌های خصوصی است که قابل اعمال حاکمیت نیستند. در واقع روش اصلی باید شکستن انحصار و وارد کردن شرکت‌های متعدد برای واردات باشد، اما تا زمانی که امکان تحقق این روش نباشد، باید شرکت‌های دولتی خودشان به فرآیندهای مذاکره و واردات کالاهای اساسی وارد شوند.
حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی در نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» گفت: تشکیل نظام پرداخت رسمی زیرساخت مهم سیاستگذاری ارزی است. اما تقویت پایداری و حکمرانی مستلزم از بین بردن زمینه‌های فساد نیز هست. در واقع بدون رفع بسترهای فسادزا ممکن نیست بتوانیم حکمرانی ارزی را به درستی انجام دهیم. اینکه جریان گردش ارز در کشور به طور شفاف قابل رؤیت از سوی حاکمیت نیست، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی بازار ارز کشور است. هرچند تجارت خارجی کشور امروز با مبادلات تراستی انجام می‌شود، اما بیش از ۸۵ درصد ارز در گردش یا به طور مستقیم از سوی دولت جریان دارد یا دولت و شرکت‌های دولتی به شکل غیرمستقیم در آن نقش دارند؛ بنابراین دولت می‌تواند در رصدپذیر کردن گردش مالی ارز در کشور نقش آفرینی کند و دستاوردهایی به دست بیاورد.
وی افزود: من معتقدم اگر بتوانیم یک ترازنامه ارزی در اقتصاد ملی، اعم از تجارت خارجی و مبادلات داخلی، ایجاد کنیم، یک گام بزرگ در سیاست‌پذیری و حکمرانی بازار ارز کشور برداشته‌ایم. وقتی کشوری تحت تحریم قرار می‌گیرد و با مشکلاتی مثل ۶ سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد مواجه می‌شود، طبیعی است که مسائل کوتاه مدت و مدیریت شوک‌های کوتاه مدت در اولویت قرار بگیرد.
ایجاد نهاد تصمیم گیر و هماهنگ کننده در حکمرانی ارزی ضروری است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه سیاست ارزی اعلام شود ولی لیست کالاهای مشمول ارزهای مختلف با فاصله زمانی زیادی از آن تعیین شود، یک نقطه ضعف اساسی در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع شفافیت و اجرای مطلوب سیاست‌ها، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب ارزی است. به طور خاص در جهش‌های ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسؤول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد. تردید و عدم هماهنگی سیاست گذاران ارزی در کشور ما باید برطرف شود و اگر سیاستی در دستورکار قرار می‌گیرد، باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها اجرا شود. اما امروز در کشور ما نهادی که باید تصمیم گیر و هماهنگ کننده سیاست ارزی باشد وجود ندارد. من معتقدم این نهاد می‌تواند ذیل معاونت اول یا حتی بانک مرکزی شکل گیرد و در این زمینه وزارت صمت باید به شدت نقش‌آفرینی کند و در اموری مثل اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی میزان ثبت سفارش به کمک بانک مرکزی بیاید.
حسن خانی در پایان گفت: تغییر نقش ایران از یک صادرکننده نفت خام به یک مرکز توزیع انرژی، ترانزیت و مبادله کالاهای اساسی مطلوب است و می‌تواند اثرگذاری زیادی بر بهبود حکمرانی ارزی داشته باشد، اما فکر می‌کنم الزاماتی دارد که به دلایل مختلف در دستورکار قرار نگرفته است.
تخصیص ارز واردات باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد
به گفته مسؤولان وزارت صنعت، مشکل ما در حکمرانی ارزی جدی است و در حال حاضر این مشکلات سیاست صنعتی و تولیدی ایران را با مخاطره مواجه کرده است. سیاست صنعتی باید در تعیین سیاست ارزی اثرگذار باشد، نه اینکه به طور برعکس سیاست ارزی، سیاست صنعتی کشور را با مخاطره مواجه کند. وقتی صحبت از تولید و تأمین ارز می‌شود، وزارت صمت مسؤول است، اما وقتی صحبت از نحوه تخصیص ارز و تأمین نیازهای ارزی بخش تولید می‌شود، وزارت صمت اجازه ورود پیدا نمی‌کند. تمرکز در مدیریت ارزی مطلوب است ولی در حال حاضر متولی نظام تولیدی کشور که وزارت صمت است، در سیاستگذاری ارزی اثرگذاری مطلوب را ندارد.
به عنوان مثال با کشوری مثل عراق این مشکل وجود دارد که ایران فقط صادرکننده است و تراز تجاری با این کشور وجود ندارد. این مسئله استفاده از ارز حاصل از صادرات به عراق را دچار مشکل کرده که حتی ممکن است صادرات را با چالش مواجه کند. بنابراین دست کم در این مورد سیاست ارزی امروز در حال تضعیف تولید و صادرات است. مشکل اصلی در تعامل با عراق، تحریم‌های آمریکا نیست و دولت عراق با ایران همکاری نمی‌کند و این مسئله باید در قالب حکمرانی ارزی مطلوب رفع شود تا به تولید و صادرات صدمه وارد نشود.
یا مثلاً به گفته شاه میرزایی معاون وزیر صمت «در بخش جذب سرمایه خارجی نیز وزارت صمت توانسته است در حوزه‌هایی مثل تولید خودرو و توسعه حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذار پیدا کند، ولی سیاست‌های ارزی فعلی کشور مانع از ورود آن‌ها و سرمایه‌گذاری شده است. همانطور که در بخش برق، اولین جایی که برقش قطع می‌شود تولیدکنندگان هستند، در تأمین ارز نیز اولین جایی که ارز به آن تخصیص پیدا نمی‌کند، تولیدکنندگان هستند. درحالیکه ارز مسافرت به ترکیه و یا امور غیر اولویت‌دار دیگر هیچگاه در تأمین ارز با مشکل مواجه نمی‌شود.»
متولی تأمین ارز باید در سیاستگذاری ارزی مشارکت داده شود
به ارز نباید نگاه یارانه‌ای شود و اگر قرار است به بخش‌هایی یارانه داده شود، باید به روش دیگری این کار انجام شود. در حال حاضر ما امروز در تأمین نیازهای ارزی تأمین نهاده‌های بخش تولید و صنعت با مشکل مواجهیم و در طرف مقابل هیچگاه مشکلی برای واردات تلفن همراه به وجود نیامده است؛ حتی به واردات تلفن همراه ارز نیمایی و یارانه‌ای تعلق می‌گیرد و زمان تخصیص ارز آن نیز به سرعت انجام می‌شود. کاهش سطح تولید کشور یک خطر برای اقتصاد کشور است که در آینده ارزآوری را نیز کاهش می‌دهد. امروز تراز تجاری ما متأثر از سیاست‌های ارزی دارد به سمت خام فروشی بیشتر می‌رود که مطلوب کشور نیست.
بنابراین ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا در حوزه ارزی، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی ارزی مطلوب کشور است و باید مسؤولیت و اختیاراتی که به یک دستگاه سپرده می‌شود، سنخیت داشته باشد تا دستگاه بتواند پاسخگوی اقدامات و نتیجه کار باشد. اما در این زمینه در اجرای سیاست‌های مطلوب، مسائلی همچون اقتصاد سیاسی نیز وارد می‌شود که کار را دشوارتر می‌کند.
تثبیت نرخ اسمی ارز با پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز همخوانی ندارد
اما برخی از کارشناسان نیز با تثبیت ارز مخالف هستند، یزدان پناه کارشناس اقتصادی در مخالفت با رویه بانک مرکزی گفته است: «معتقدم تعیین سیاست ارزی و به طور خاص نرخ ارز رسمی، اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد و از این ناحیه وظیفه سنگینی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از این زاویه لازم است تعیین سیاست ارزی بانک مرکزی بر مبنای اصول علمی انجام شود تا اثرات نامطلوبی نداشته باشد. در واقع سوال اینجاست، آیا وضعیت ذخایر بانک مرکزی با توجه به تهدیدات پیش رو در حال تضعیف بوده یا در حال تقویت است؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد وضعیت ذخایر در حال تضعیف است و در چنین شرایطی سیاست تثبیت شدنی نیست. سوال دوم این است که وضعیت تراز پرداخت‌ها چگونه است؟ می‌توان گفت در مجموع صادرات دولتی و غیر دولتی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که دست کم حدود ۲۰ میلیارد دلار آن به شکل خروج سرمایه هدر می‌رود که اثری بسیار نامطلوب بر اقتصاد ایران دارد. نکته دیگر اینکه ثابت نگهداشتن نرخ ارز اسمی به تضعیف تولید و صادرات کالاهایی مثل پوشاک منجر می‌شود و نباید تداوم پیدا کند. بانک مرکزی باید نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد و این شدنی است. شعار سیاست تثبیت اعتبار بانک مرکزی را افزایش نمی‌دهد و بلکه اعتبار از دست رفته آن را بیش از پیش از بین می‌برد. اینکه بانک مرکزی خطاب به مردم بگوید انتظار را متناسب با آنچه من می‌گویم تعدیل کنید، هیچ جای دنیا اجرایی نیست و انتظارات مطابق با واقعیت‌های اقتصاد سازگار است. بنابراین بانک مرکزی باید نرخ ارز را به شکل تدریجی و متناسب با محدودیت‌های خود تعدیل کند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، وجود بازار غیر رسمی برای ارز یعنی با اعلام اطلاعات نادرست در واردات و صادرات، ارز مازادی به دست آمده و به بازار غیر رسمی برده شده است و از طرف دیگر تقاضا برای ارز برای خروج سرمایه نیز بالاست.
سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی در کوتاه مدت قابل دفاع است
تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، نیز در این باره معتقد است: این مسئله اظهار نظرات علمی را در این زمینه با چالش مواجه کرده است. من معتقدم در بلندمدت ما نباید سیاست ارزی داشته باشیم و تنها هدف گذاری ما باید روی تدوین سیاست پولی باشد. در این چارچوب در خصوص ارز نیز باید در چارچوب سیاست پولی تصمیم‌گیری شود. هرچند این توصیه برای بلندمدت است و ممکن است در کوتاه مدت توصیه‌هایی برای سیاستگذاری ارزی داشته باشیم، اما در بلندمدت معتقدم باید سیاست پولی پیش‌برنده حوزه ارز باشد.
به گفته رحمانی، برای مدت کوتاهی در دوره اخیر سیاست تثبیت به معنی تحت کنترل گرفتن بازار ارز نه ثابت نگهداشتن نرخ ارز، اقدام خوبی است که بانک مرکزی به سمت آن حرکت کرده است. بنابراین اگر از من سوال کنند سیاست تثبیت برای اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم خوبی بود، معتقدم بله در کوتاه مدت و به طور موقت باید این اقدام صورت می‌گرفت. اما مسئله اینجاست که اجرایی شدن سیاست تثبیت، تنها با سیاست ارزی ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز با این سیاست همراه باشد. در واقع اگر سیاست پولی و مالی دولت با سیاست تثبیت بانک مرکزی همراه نباشد، بانک مرکزی امکان تحقق آن را ندارد. بنابراین کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود. علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی نیز در این زمینه مؤثر است و من معتقدم در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، در هماهنگی سیاست مالی دولت و مجلس و همراهی نظام بانکی در تسهیلات دهی، با سیاست تثبیت دچار مشکل هستیم و اگر این موارد نیز مرتفع شود، سیاست تثبیت بانک مرکزی می‌تواند به اهداف خود برسد. توصیه این است که سیاست مالی هم با سیاست بانک مرکزی همراه شود.
احتیاط بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی ناشی از ریسک‌های اقتصاد ایران است
استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن اشاره به اینکه وقتی فردی در جایگاه مسؤول بنشیند، خیلی تفاوت می‌کند با کارشناسی که از بیرون به مسائل نگاه می‌کند، افزود: بنابراین در انتقاد به مسؤولین بانک مرکزی باید به این مسئله توجه داشته باشیم. من در جریان هستم که انتقاداتی که به بانک مرکزی مطرح می‌شود، به رئیس کل می‌رسد و وی این موارد را مطالعه می‌کند، اما به دلیل اینکه ایران در معرض ریسک‌های زیادی است، آن‌ها تلاش کرده‌اند دست به عصا و با احتیاط عمل کنند.
رحمانی، ادامه داد: سیاست ثابت نگهداشتن نرخ ارز در کشورهایی مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرفاً در ثابت نگهداشتن نرخ خلاصه نمی‌شود و به طور خاص مسئله خروج سرمایه و مدیریت جریان ورودی و خروجی سرمایه برای این کشورها بسیار مهم و اثرگذار است و ابتکار آن‌ها در این زمینه است که در غیر این صورت ثابت نگهداشتن نرخ شدنی نیست. در حال حاضر هیچ اتفاق نظری در خصوص نرخ ارز بنیادین اقتصاد ایران وجود ندارد و اقتصاددانان در این زمینه اتفاق نظر ندارند. پس مسئله ما باید این باشد که تداوم و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز، با چه نرخی شدنی است. من معتقدم بانک مرکزی نباید نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارد، بلکه باید بر ثابت نگهداشتن نرخ ارز حقیقی متمرکز شود؛ یعنی وقتی تورم ماهانه کشور حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است، نرخ ارز نیز باید در همین حدود به طور ماهانه و سالانه تعدیل شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن بیان اینکه نرخ بهره آن طور که باید در اقتصاد ایران کار نمی‌کند، گفت: هرچند تعیین سیاست نرخ بهره ضروری است ولی در کنار آن باید سیاست‌های دیگری نیز در دستورکار قرار بگیرد که یکی از مهمترین آن‌ها رفع مشکلات ناترازی نظام بانکی و تعدیل شعارهای توسعه‌ای دولت است. بنابراین کارکرد سیاست پولی در اقتصاد ایران نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید به طور همزمان اجرایی شود. من فکر می‌کنم مسئله خروج سرمایه در کشور به کارکرد نظام پولی کشور برمی‌گردد که به یکباره برای عده‌ای سرمایه ایجاد می‌کند و می‌توانند آن را با خروج سرمایه از کشور خارج کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، برای ایجاد ثبات در بازار ارز باید یک نگاه چندوجهی و اجرایی را به کار برد که چند نمونه از آن در این گزارش بیان شد.
