صادرات غیرنفتی بوی نفت می‌دهد
گمرک ایران که تا پیش از این از ارائه آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد، از چند ماه پیش شروع به تلفیق آمار صادرات نفتی با غیرنفتی کرد تا از این طریق زهر منفی بودن تراز تجاری را بگیرد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر, اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شاهد ابلاغ یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیین کننده بود؛ سیاست‌های کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از طرف رهبر معظم انقلاب بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ شد.
کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری از جمله موارد مطرح شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در کنار آن، در هر دوره نیز در برنامه‌های توسعه‌ای بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده و دولت موظف شده با تعریف راه‌های درآمدی متنوع، اقتصاد را از نفتی بودن دور کند.
بر همین اساس نیز سیاست‌های کلی کشور و نظام بر مبنای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تنظیم و هدایت شده است. بنابراین، آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست گذاری ها و عملکرد اقتصاد کشور در این بخش است.
امروز که ۱۰ سال از ابلاغ این سند مهم اقتصادی و ۲۰ سال از سندهای توسعه سوم می‌گذرد متأسفانه شاهد آن هستیم که تراز تجاری به قدری منفی شده که در حال زدن رکورد است؛ آمار ۱۱ ماهه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که در این بازه زمانی ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار کالا وارد شده، بنابراین تراز تجاری نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار منفی شده است.
اما این تمام ماجرا نیست، داستان از آنجایی تلخ‌تر می‌شود که سری به شیوه جدید آماردهی دولت بزنیم؛ گمرک ایران که تا پیش از این از ارائه آمار مربوط به صادرات نفتی امتناع می‌کرد، از چند ماه پیش شروع به تلفیق آمار صادرات نفتی با غیرنفتی کرد تا از این طریق زهر منفی بودن تراز تجاری را بگیرد؛ این شیوه مثمر ثمر هم بوده به گونه‌ای که از زمان اعلام آمار مربوط به صادرات نفت رسانه‌ها کمتر به مساله منفی شدن تراز تجاری در بخش صادرات غیرنفتی پرداخته‌اند. تقریباً اغلب رسانه‌ها همگام با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام می‌کنند که تراز تجاری مثبت است اما دقیق اشاره نمی‌کنند که به دلیل احتساب آمار مربوط به صادرات نفت تراز تجاری مثبت شده است؛ به عنوان نمونه تراز تجاری ۱۱ ماهه را مثبت ۱۹ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.
در جدول زیر آمار مربوط به تراز تجاری از سال ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۴۰۲ آمده است.
| سال | تراز تجاری |
| ۱۳۹۰ | ۱۷.۸۳۳ – |
| ۱۳۹۱ | ۱۲.۰۰۳ – |
| ۱۳۹۲ | ۷.۸۶۱ – |
| ۱۳۹۳ | ۳.۰۰۹ – |
| ۱۳۹۴ | ۸۹۰ + |
| ۱۳۹۵ | ۳۵۸ + |
| ۱۳۹۶ | ۷.۴۷۲ – |
| ۱۳۹۷ | ۱.۴۹۸ + |
| ۱۳۹۸ | ۳.۰۶۲ – |
| ۱۳۹۹ | ۴.۰۲۹ – |
| ۱۴۰۰ | ۴.۵۵۶ – |
| ۱۴۰۱ | ۶.۴۸۹ – |
| ۱۴۰۲ | ۱۴.۹۹۰ – |
این وضعیت در حالیست که دو سال پیش و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های اصلی اقتصاد کشور توسعه تجارت خارجی به ویژه با تمرکز بر کشورهای همسایه و آفریقایی اعلام شد؛ وقتی هدف «توسعه تجارت» اعلام می‌شود یعنی قرار است دولت صادرات غیرنفتی را توسعه دهد. همان کلیدواژه ای که بارها نیز در بیانات مقام معظم رهبری شنیده شده و معظم له حتی در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی نیز بر این امر تاکید مؤکد کردند.
با این حال امروز شاهد وضعیتی هستیم که دولت برای شانه خالی کردن از منفی شدن تراز تجاری در بخش غیرنفتی، اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده و با احتساب آمار صادرات نفت سعی دارد نشان دهد که تراز تجاری نه تنها مشکلی ندارد بلکه نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار هم مثبت است!
وقتی گوشی برای شنیدن نیست
امروز در حالی شاهد این وضعیت در تجارت غیرنفتی کشور هستیم که بارها و بارها کارشناسان و خبرگان حوزه تجارت نسبت به مهجور بودن سبد صادراتی ایران و محدود بودن کشورهای هدف صادراتی هشدار داده‌اند.
حتی آمارهای منتشر شده از سوی دولت نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد؛ بررسی آمار ۱۱ ماهه نشان می‌دهد که در این بازه زمانی همچون سنوات قبل کالاهایی از قبیل گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع‌شده، متانول و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولاد بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در این بازه همچون سالهای قبل ۵ کشور خریدار عمده کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند؛ صادرکنندگان داخلی ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به «چین»، ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به «عراق»، ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به «امارات متحده عربی»، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به «ترکیه» و ۲ میلیارد دلار به «هند» صادرات داشته‌اند. فقط در سالهای قبل گاهی نام افغانستان و پاکستان نیز بین ۵ کشور عمده صادراتی ایران نیز دیده می‌شد.
صادرات روی کالاهای کم ارزش متمرکز شده و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده استنکته دیگر آنکه وزن کالاهای صادراتی ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و وزن کالاهای وارداتی ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن بوده که بیانگر آن است که صادرات روی کالاهای کم ارزش متمرکز شده است؛ در واقع خارجی‌ها اقدام به خرید مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… با قیمت ارزان از ایران کرده‌اند و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است؛ یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه خام اقدام به واردات کالاهای مصرفی کرده است.
دی ماه نیز مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز بر این موضوع صحه گذاشته و گفته بود که «بیش از ۷۵-۷۰ درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که از سالهای اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است. همچنین تقریباً می‌توان گفت ۸۰ درصد صادرات کشور عملاً به ۵ کشور صورت می‌گیرد. این پنج کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملاً ۸۰ درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است.»
به گزارش مهر، دولت می‌تواند با بهبود ظرفیت تولید و هموار کردن مسیر صادرات برای محصولات کوچک‌تر و اقتصادی‌تر و حرکت به سمت تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از صنایع پایین دستی، نه تنها برای خود ارزآوری مناسبی داشته باشد بلکه با توسعه این صنایع، به اشتغالزایی و رشد صنعت نیز کمک کند. اما دولت نه تنها کمکی به توسعه مسیر صادراتی نمی‌کند، هر چند وقت یک بار نیز بدون اعلام قبلی به صورت رندوم اقدام به محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها می‌کند که همین مساله موجب می‌شود بازارهای هدف که محدود هم هستند، از دست بروند.
زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم.
شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند.
بدعت جدید دولت سیزدهم
لازم به یادآوری است که در سال ۸۶ دولت نهم برای نخستین بار با بدعت گذاری، آمار میعانات گازی را به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد؛ البته سازمان توسعه تجارت، متولی و سیاست گذار و هدایتگر حوزه تجارت خارجی تلاش کرد تا این بدعت را به گونه‌ای مدیریت کند؛ به گونه‌ای که در اعلام آمار صادرات غیرنفتی، ردیف میعانات گازی را به صورت جداگانه اعلام می‌کرد؛ بر این اساس این رویه به وجود آمد که مسئولان این سازمان، همواره دو عدد را برای صادرات غیرنفتی اعلام می‌کردند، یکی صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، و دیگری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی. بر همین مبنا نیز بحرانی بودن تراز تجاری کشوری نیز در بیشتر مواقع با اتکا به صادرات میعانات گازی، برای افکار عمومی تعدیل و بازنمایی می‌شد.
متأسفانه بدعت گذاری برای مثبت جلوه دادن عملکرد تجارت خارجی به عنوان یک میراث شوم، در دولت یازدهم تکرار شد. به طوری که متولیان وقت سازمان توسعه تجارت نه فقط میعانات گازی، بلکه گاز مایع را نیز به عنوان یک صادرات غیرنفتی تلقی کرده و در سرجمع صادرات غیرنفتی لحاظ می‌کردند تا از این طریق با بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهند.
در دولت سیزدهم نیز اما پا فراتر گذاشته شده و با اضافه شدن صادرات نفت خام به آمار تجارت خارجی کشور سعی شده که زهر منفی بودن تراز تجاری که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است، گرفته شود!
این بدعت گذاری تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حالیست که فاطمی امین وزیر سابق صمت پارسال تاکید کرده بود که «تا پیش از این هدف ارز آوری بود اما به مثبت شدن تراز تجاری هدف اصلی تغییر کرده و صادرکننده باید برای ایجاد اعتبار و قدرت ایران در دنیا صادرات انجام دهد. خوشبختانه اعلام می‌کنم با روند فعلی، تراز تجاری کشور در پایان سال آینده مثبت می‌شود.»
