فاصله معنادار قیمت تولید تا مصرف مرغ

کارشناسان معتقدند فاصله قیمت مرغ ۵۲ هزار تومانی درب کشتارگاه با رقم مصوب و عرضه این محصول با قیمتی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، گواه نبود نظارت درست از سوی مسئولان و جولان دلالان در بازار است.

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از بازار، گرانی مرغ موضوع کهنه و تکراری است که هر روز مشکل آن بغرنج تر می شود. افزایش صعودی قیمت مرغ ظرف ۱۴ ماه گذشته باعث کاهش چشمگیر مصرف این پروتئین در کشور شده است با اینحال هنوز هم این فرایند ادامه دارد و نرخ مرغ روز به روز بیشتر می شود.

به باور کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ سیاست های نادرست و جولان دلالان در بازار مرغ باعث تشدید قیمت ها شده است. هرچند که اصرار دولت به اجرای اقتصاد دستوری باعث فشار بر تولیدکننده و عرضه مرغ درب کشتارگاه به قیمت کیلویی ۵۲ هزار تومان است اما وجود دلالان در بازار باعث شده تا این محصول به کیلویی ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

فعالان اقتصادی براین باورند که دست های پنهانی تلاش به حذف صنعت مرغ در کشور دارند و درصورتیکه دولت نتواند با این مافیا مقابله کند، بسیاری از واحدها و زنجیره های تولید مرغ تعطیل خواهند شد همچنان که بسیاری از آنها در شرایط فعلی، به نوعی نیمه تعطیل محسوب می شوند.

دولت منصف باشد

عضو انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ کشور باتاکید براینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری درست نیست، می گوید: اگر دولت اصرار به اجرای این سیاست دارد، دست کم جانب انصاف را رعایت کند.

رضا مبصری ادامه می دهد: در سال های گذشته ضعف شدید در سیاست‌گذاری و اجرا، باعث لطمات جدی به حوزه کشاورزی شد که حاصل آن رشد منفی و زیاندهی صنایع این حوزه به خصوص صنعت طیور بود.

مدیرعامل شرکت پگاه جهان نما: تولید مرغ مانند صنعت فولاد نیست که بتوان برای جبران کمبود در یک پروسه زمانی با کار در سه شیفت آن را جبران کرد

او با بیان اینکه چنین اتفاقی نتیجه رویکرد نادرست مسئولان بالادستی در بخش کشاورزی است، می افزاید: مسئولان دولتی برای حل این مشکل باید هرچه سریعتر دست به کار شوند در غیر این صورت ما چنین ظرفیت خوبی در استان را از دست خواهیم داد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ارزش افزوده صنعت طیور در کشور پنج میلیارد دلار است، گفت: یک میلیارد دلار از این ارزش افزوده، از طریق صنعت طیور استان تامین می شود.

به باور تولیدکنندگان، دولت باید در قیمت‌گذاری ها از ظرفیت کارشناسان و فعالان این حوزه استفاده کنند تا مانند امروز بخش خصوصی با رقم بالای زیاندهی مواجه نشود.

آنالیز هزینه ها در قیمت گذاری لحاظ نشد

مدیرعامل شرکت پگاه جهان نما می گوید: دولت در قیمت‌گذاری نرخ مرغ آنالیز هزینه ها را به خوبی ندیده که این باعث زیاندهی بخش خصوصی شده است.

حمید سلیمانی با تاکید بر اینکه گرانی مرغ به تولیدکننده مربوط نمی شود، می افزاید: با توجه به افزایش هزینه دارو و خوراک طیور قیمت تمام شده محصول نیز افزایش خواهد یافت که این فرایند از کنترل بخش خصوصی خارج است. با اینحال مسئولان این موضوع را نادیده گرفته اند.

وی ادامه می دهد: وقتی دولت قیمت پیشنهادی دولت برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد، ناگزیر بخش خصوصی تولید را کاهش می دهد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر شاهد آن هستیم.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: تولید مرغ مانند صنعت فولاد نیست که بتوان برای جبران کمبود در یک پروسه زمانی با کار در سه شیفت آن را جبران کرد؛ این صنعت پرورش موجود زنده را انجام می دهد و پس از کاهش تولید یک دوره زمانی نیاز است تا دوباره حجم تولید افزایش یابد.

نمایندگان ورود کنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان حل مشکل صنعت طیور استان را مشروط به ورود نمایندگان مجلس در این حوزه می داند و می گوید: شاید با تصویب قانونی، تولیدکندگان از این سرگردانی نجات پیدا کنند.

ابوذر فردوسی معتقد است: نارضایتی بخش خصوصی از قیمت دستوری سالهاست مطرح می شود با اینحال پس از گذشت اینهمه سال، هنوز مشکل حل نشده است.

او با اعلام اینکه اغلب تولیدات استان در حوزه دام و طیور فعال هستند، می افزاید: بزرگترین آسیب را در سیاست قیمتگذاری دستوری تولیدکنندگان گلستانی متحمل خواهند شد.

تبعات تحمیل خسارت به تولیدکنندگان بالطبع دامنگیر مصرف کننده هم می شود حالا اگر این اتفاق در استانی بیافتد که سرانه درآمد مردم کمتر از میانگین کشوری است، این آسیب چند برابر خواهد بود.

احتمال تعطیلی صنایع

رئیس اتاق بازرگانی گرگان، می گوید: باتوجه به اینکه صنعت طیور در گلستان بالاترین درآمد را برای استان دارد در صورت خسارت این واحدهای تولیدی بیشترین ضرر و زیان را مردم استان متحمل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت داروسازی کیمیا رشد: قیمتگذاری دستوری چیز جدیدی در کشور نیست اما شگفتی ما از اصرار دولت بر اجرای این سیاست شکست خورده است

امیریوسفی می افزاید: تدوام سیاست اقتصاد دستوری منجر به زیاندهی بیشتر تولیدکنندگان و در نهایت نابودی بخش خصوصی می شود.

این فعال اقتصادی اضافه می کند: عدم توجیه اقتصادی صنایع منجر به تعطیلی کارخانجات خواهد شد چراکه توان سرمایه گذاران برای ادامه تولید زیانده تا میزانی معین است و بیش از این بخش خصوصی کسب و کار را رها خواهد کرد.

اصرار بر اجرای سیاستی شکست خورده

مدیرعامل شرکت داروسازی کیمیا رشد با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری چیز جدیدی در کشور نیست، می افزاید: شگفتی ما از اصرار دولت بر اجرای این سیاست شکست خورده است.

حسین رحمانی می افزاید: با وجود اینکه تولیدکننده مرغ را با زیان کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و به قیمت ۵۲ هزار تومان درب کشتارگاه به فروش می رساند اما این محصول بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

وی به نظارت بیشتر دولت در بازار و برخورد با دلالان و واسطه گران تاکید می کند و ادامه می دهد: هرچند که هدف دولت جلب رضایت مردم است اما فشار به بخش خصوصی راهکار درستی برای حمایت از مصرف کننده نیست.

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را شکست خورده می دانند و معتقدند اصرار دولت به تداوم اجرای اقتصاد دستوری منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی این بخش می شود که در صورت وقوع این اتفاق ما با سیلی از جمعیت بیکار مواجه خواهیم شد چراکه به گفته کارشناسان اقتصادی صنعت طیور یکی از پراشتغال ترین صنایع کشور به شمار می روند.