مبنای تصمیم‌گیری در منع صادرات و واردات چیست؟
۰
عوارض اقتصادی تصمیمات لحظه‌ای برای صادرات و واردات بررسی شد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت‌نیوز، روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با دستور رئیس‌جمهوری واردات چای به کشور محدود شده است. در خبر دیگری عنوان شد که به تازگی ممنوعیت واردات چهار کالا لغو شده است. این رویه قبض و بسط تجارت تبدیل به یک عادت سیاستی شده است که با هدف تنظیم عرضه کالا در بازار یا حمایت از تولید داخلی اتخاذ می‌شود. به بیان دیگر سیاستگذار در گام نخست، وظیفه تعیین قیمت در بازار کالاها را بر عهده گرفته و باعث اختلال کارکرد اصلی قیمت‌ها در تنظیم عرضه و تقاضا شده است. حال در گام دوم، وظیفه تنظیم تجارت را نیز در دستور کار قرار داده است تا خطای دوم را مرتکب شود. این در حالی است که مشخص نیست مبنای تصمیم‌گیری در منع صادرات یا واردات چه مواردی است؟ این تصمیمات تا چه حد بر اعتماد شرکای تجاری کشور اثر می‌گذارد؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی رفتار پاندولی در تجارت پرداخته است. همزمان «تجارت فردا» در پرونده اصلی خود اثر ایجاد محدودیت‌های تجاری بر رشد قاچاق را مورد بررسی قرار داده است.
وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای فروردین‌ماه سال جاری از ممنوعیت افزایش لحظه‌ای تعرفه صادرات و واردات محصولات کشاورزی خبر داده بود، اما روز گذشته استاندار گیلان اعلام کرد که به دستور رئیس‌جمهور، واردات این محصولات محدود شده است. علت این تصمیم واردات بی‌سابقه چای اعلام شده است. نکته مغفول این خبر، رسیدن سطح اعلام ممنوعیت واردات یک کالا به ریاست‌جمهوری است. ممنوعیت و رفع ممنوعیت واردات کالا مساله‌ای شناخته‌شده در اقتصاد ایران است و کمتر کسی است که با نتایج و مصائب ناشی از آن آشنایی نداشته باشد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این وضعیت بیش از هر چیز متاثر از مداخلات قیمتی سیاستگذار در کالاهای داخلی و نرخ ارز است.
روز گذشته استاندار گیلان از محدود شدن واردات چای خبر داد. او در بازدید از کارخانجات چای املش گفت که پس از واردات بی‌سابقه چای در سال ۱۴۰۲، واردات این محصول به دستور رئیس‌جمهور محدود شد. به گفته این مسوول، سال گذشته ۴۲هزار تن چای خشک وارد کشور شده است که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه است. این محدودیت در حالی صورت می‌گیرد که ابتدای سال جاری، وزیر جهاد کشاورزی از مقابله با ممنوعیت‌های صادراتی غیرمنتظره، افزایش لحظه‌ای تعرفه‌های صادراتی و وارداتی و تغییرات قوانین گمرکی بخش کشاورزی خبر داده بود. همزمان با انتشار خبر محدودیت واردات چای، رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از منقضی شدن ممنوعیت واردات برخی کالاها مانند عینک آفتابی، برخی ادوات موسیقی و موتورسیکلت برقی خبر داد. مهم‌ترین سوالی که در مواجهه با این حجم از مقررات محدودکننده به ذهن می‌رسد، به اهداف این ممنوعیت‌ها و آثار آنها بر بازار کالاهایی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این موارد را باید در جای دیگری مانند سیاستگذاری ارزی جست‌وجو کرد.
کمبود و گرانی خودساخته
به طور معمول، ممنوعیت واردات کالاها یا متاثر از کمبود ارز برای واردات است یا از سیاست‌های حمایت از تولید نشات می‌گیرد. یکی از نتایج قابل حدس و شناخته‌شده برای ممنوعیت واردات کالاهای مختلف، افزایش قیمت کالاهای مشابه تولید داخل است؛ به این صورت که با حذف کالاهای خارجی از بازار، تولیدکننده داخلی دست بازتری برای قیمت‌گذاری دارد. از سوی دیگر با کمبود عرضه ناشی از ظرفیت محدود تولیدکننده داخلی، معمولا بازار مقداری التهاب را تجربه خواهد کرد. در نهایت نیز کالای خارجی با افزایش هزینه واردات از مبادی غیررسمی، به شکل قاچاق بار دیگر از بازارهای داخلی سر درمی‌آورد. جالب آنجاست که در این موارد سیاستگذار با سرکوب قیمتی سراغ تولیدکننده داخلی می‌رود و در نهایت تولید داخلی یا از صرفه اقتصادی می‌افتد یا با افت کیفیت مواجه می‌شود. در موارد حادتر، مشکلات نام‌برده در نهایت سیاستگذار را مجبور می‌کند برای پاسخ به تقاضای داخلی دست به واردات کالا بزند.
گره کور قیمت
اما این وضعیت از کجا ناشی می‌شود؟ چرا در‌حالی‌که عمده کشورهای جهان به‌نسبت قواعد تعرفه‌ای پایین‌تری را تجربه می‌کنند، محدودیت‌های تجارت در ایران تا این حد گسترده و عمیق است؟ به نظر می‌رسد قبل از هر چیز، باید سراغ نظام قیمت‌گذاری در ایران را گرفت. برخورداری دولت از منابع سرشار نفتی موجب شده از دهه‌ها قبل، دولت ایران نقش خاصی را در اقتصاد ایران بر عهده بگیرد. به این ترتیب، دولت همواره در تلاش بوده راه‌اندازی و مدیریت صنایع بزرگ، تجارت و توزیع را از آن خود کند و منابع نفتی نیز چنین اجازه‌ای به سیاستگذاران داده است. در این شرایط هر کمبود و بحرانی با تخصیص ارز برای واردات کالا پاسخ داده شده است. این موضوع سرکوب قیمت ارز در اقتصاد ایران را به یک رویه شناخته‌شده تبدیل کرده است. با‌این‌حال در وضعیتی که اقتصاد کشور دچار تورم مزمن است، سرکوب قیمت ارز نتیجه‌ای جز افت قیمت واقعی ارز در بر ندارد. به این ترتیب، قیمت اسمی ارز ثابت می‌ماند اما قیمت واقعی آن به علت وجود تورم همواره کاهش می‌یابد.
سیگنال به داخل و خارج
البته باید توجه کرد که وضع محدودیت‌های تجاری در داخل و خارج از ایران آثار منفی متعددی بر جای می‌گذارد. محدودیت‌های تجاری علاوه بر اینکه تولیدکنندگان داخلی را با ریسک ممنوعیت تجارت محصول خود مواجه می‌کند، در خارج از کشور از شرکای ایرانی تصویری غیرقابل اطمینان ایجاد می‌کند و هزینه مبادله طرف‌های ایرانی را بالا می‌برد. علاوه بر مصائب خارجی، داخل کشور نیز شاهد شکل‌گیری گروه‌های فشار و رانت‌جو خواهیم بود که در تلاشند از محدودیت قانونی به‌وجود‌آمده حداکثر بهره‌برداری را انجام دهند. پرونده فساد چای نمونه‌ای از این گونه رانت‌جویی‌هاست.
