مجوز طلایی بحرین ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد
۰
بحرین اخیراً رشد سرمایه‌گذاری قابل توجه ناشی از ۹ پروژه بزرگ را به مبلغ ۲.۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. پس از راه‌اندازی طرح مجوز طلایی در آوریل ۲۰۲۳، انتظار می‌رود این پروژه‌ها حدود سه هزار فرصت شغلی ایجاد کنند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت‌نیوز، مجوز طلایی، مزایای جذابی ارائه می‌دهد. اولویت دسترسی به نقاط عطف پروژه، مثلاً تخصیص زمین از این مزایاست. به نقل از اکونومی‌میدل‌ایست، هدف اصلی آن حمایت از توانایی اثبات‌شده بحرین برای جذب مشاغل تأثیرگذار از صنایع مختلف است و از این طریق به رشد اقتصادی پایدار آن کمک می‌کند.
بحرین همچنان به تحول دیجیتال و توسعه بخش‌های اقتصادی خود متعهد است. این کشور به لطف نیروی کار بسیار ماهر، دوزبانه و آماده خود که از حمایت مداوم از طریق برنامه‌های آموزشی تحت حمایت دولت برخوردار هستند، در این زمینه‌ها به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است.
سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بحرین نسبت به تولید ناخالص داخلی آن کمی بالاتر از ۸۱ درصد است که از میانگین جهانی پیشی می‌گیرد. این آمار بر اعتماد قوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ارزش رقابتی بحرین تأکید می‌کند و بر اهمیت اقتصادی استراتژیک آن در منطقه تأکید می‌کند.
پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که اخیراً راه‌اندازی شده‌اند طیف وسیعی از بخش‌ها را در بر می‌گیرند. به عنوان مثال، بحرین تیتانیوم، اولین تأسیسات در نوع خود در منطقه، توسط شرکت Interlink Metals & Chemicals مستقر در سوئیس ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، بانک ملی کویت (NBK) اولین دفتر مرکزی خارج از کویت خود را در بحرین خواهد ساخت. پروژه دیگر شامل نصب یک مرکز داده و کابل زیردریایی منطقه‌ای توسط شرکت فناوری Beyon که در بحرین تأسیس شده است، است؛ و در نهایت، بحرین مارینا، یک توسعه شهری هیجان‌انگیز در ساحل.
رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی
در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی اسمی بحرین رشد قابل توجهی را از سر گذراند و از ۹.۶ میلیارد دلار به ۴۴.۴ میلیارد دلار افزایش یافت. این معادل نرخ رشد متوسط سالانه ۸ درصد است که از نرخ جهانی ۵.۵ درصدی در سال ۲۰۰۲ پیشی گرفته است.
علاوه بر این، بحرین با موفقیت بخش‌های اقتصادی خود را تنوع بخشید و بخش غیرنفتی ۸۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی را در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داد.
شایان ذکر است، بخش خدمات مالی از نفت به عنوان بزرگ‌ترین سهم در تولید ناخالص داخلی واقعی پیشی گرفته است که نشان‌دهنده ۱۸.۱ درصد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ است.
