وقت کشی برای ساخت مسکن در دو سالگی دولت
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بانک‌ها موظف شدند که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات بخش مسکن تخصیص بدهند که این اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، بحث مالیات و جریمه بانک‌ها مطرح شد که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تابناک؛ اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌ها برای توسعه بخش مسکن و به طور کلی اقتصاد بسیار مهم است. با این حال، وضعیت فعلی حاکی از آن است که بانک‌ها به اندازه کافی این تسهیلات را ارائه نمی‌کنند و در عوض منابع خود را به سمت ادارات یا کارکنان خود هدایت می‌کنند. این امر منجر به کمبود شدید مسکن و تأثیر منفی بر رشد این بخش شده است.
عدم همراهی بانک ها در زمینه قانون جهش تولید مسکن، چالشی که است از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم مطرح بوده است و شورای عالی مسکن نیز بر اجرای قانون ارائه تسهیلات همواره تاکید داشت. اما با همه این تاکیدات دولت، مرغ بانک ها، یک پا داشت و خبری از وام برای ساخت مسکن در جهت تحقق وعده دولت نبود.
این روند آشفته تا جایی پیش روی کرد که رئیس جمهور در ششمین جلسه شورای عالی مسکن در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه؛ وزرای راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد، ظرف یک ماه، راهکار‌های تأمین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن را در جهت تسریع در تحقق وعده دولت بررسی و به شورای عالی ارائه کنند.
ضرب العجلی یک ماهه که با پایان یافتن آن، بازهم خبری رسمی از ارائه راهکار تامین مالی نشد.
حال با گذشت چندین هفته از جلسه مذکور و در دهمین جلسه شورای عالی مسکن (یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲) به ریاست رییس جمهور دوباره موضوع تسهیلات دهی بانک‌ها برای ساخت مسکن مطرح شد. به گونه‌ای که ابراهیم رئیسی با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی، با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.
تمام تاکید دولت بر اجرای قانون جهش تولید مسکن و ضرورت ارائه تسهیلات توسط بانک‌های عامل در حالی است که وضع مالیات بر بانک‌های متخلف در رفع مشکل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نیز موثر نبوده است و حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از بانک‌ها با طرح دعاوی قضایی به دنبال تاخیر در پرداخت مالیات خود بوده اند. بنابراین، اقدامات جایگزینی باید در پیش گرفته شود.
برای رفع این مشکل، دولت می‌تواند اقدامات متعددی انجام دهد. یکی از راهکار‌های کلیدی کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف و افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن است. بانک مرکزی می‌تواند نقش بسزایی در تنظیم فعالیت‌های وام دهی بانک‌ها داشته باشد. با کاهش قدرت وام دهی بانک‌های متخلف، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که بانک‌های بیشتری مایل به اعطای این تسهیلات هستند.
راهکار دیگر ارائه مشوق به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. دولت می‌تواند به بانک‌هایی که این تسهیلات را در اختیار افراد یا شرکت‌ها قرار می‌دهند، خط اعتباری مستقیم ارائه دهد. این می‌تواند گام مهمی در جهت تامین نیاز‌های اساسی خانوار‌ها و ارتقای رشد اقتصادی باشد. با تشویق بانک‌ها به ارائه تسهیلات ساخت مسکن، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که بخش مسکن تامین مالی لازم برای ساخت خانه‌های جدید و افزایش عرضه مسکن در اقتصاد را دریافت می‌کند.
محمدعلی شایان اصل کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت بخش ساخت مسکن در اقتصاد افزود: بحث ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های دولت سیزدهم بوده است که مسئله خروج از رکود کشور، اشتغال‌زایی و رونق ۱۳۰ رشته فعالیت به آن بستگی دارد. تمرکز درست دولت سیزدهم بر مسئله ساخت مسکن به عنوان پیشران لوکوموتیو اقتصادی یکی از اقدامات مهم دولت بوده است که متاسفانه با عدم همکاری شبکه بانکی تاکنون پیش نرفته است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌ها برای توسعه بخش ساختمان و مسکن و به طور کلی اقتصاد حیاتی است. دولت می‌تواند اقدامات متعددی برای اعطای این تسهیلات، رفع مشکل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و ارتقای رشد اقتصادی انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین مالی نقش به سزایی بر ساخت مسکن دارد، عنوان کرد: در قانون جهش تولید مسکن به مباحث مهمی همچون عرضه مسکن وتامین مالی اشاره شده است که متاسفانه دولت هنوز نتوانسته اهداف این مهم را محقق کند. در قانون مصوب شده است که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن بدهند و این موضوع طی گزارشی هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار گیرد. اختصاص ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی به بخش مسکن انحراف کمی در بازپرداخت دارد.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد ضمن انتقاد از عدم اختصاص ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی به ساخت، گفت: آمار حاکی از آن است که رقم تسهیلات در اردیبهشت ماه سال جاری تنها به ۵ درصد رسیده است. متاسفانه اهمال کاری بانک‌ها باعث شده که تسهیلات بانکی به بخش‌های دیگر غیر از ساخت مسکن اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بانک‌ها موظف شدند که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات بخش مسکن تخصیص بدهند که این اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، بحث مالیات و جریمه بانک‌ها مطرح شد که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
محمدعلی شایان اصل کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به راهکار کاهش قدرت تسهیلات بانک و انتقال اعتبار به بانک مسکن، اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار برای اصلاح و به رفتار درآوردن شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، جریمه بانک‌های متخلف در زمینه ابزار‌های راهبردی بین بانکی است. افزایش نرخ ذخیره قانونی موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های خاطی خواهد شد و در نتیجه امکان تخصیص اعتبارات بانکی مذکور به بانک مسکن جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم فراهم خواهد شد.
