پشت پرده زیان صدهاهزار میلیاردی ۵ بانک خصوصی
۵ بانک و مؤسسه مالی خصوصی طی ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۳، در صورت‌های مالی خود زیانی بالغ بر ۶۲۴ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرده‌اند؛ وضعیتی که زنگ خطر لزوم اصلاحات ساختاری را به صدا در آورد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، همانطور که در گفتگوی «ورشکستگی بانک‌های خصوصی با اسم ناترازی» مطرح شد، نظام بانکی کشور با چالشی جدی «انحراف از بانکداری» مواجه است؛ چالشی که به جای تقویت بخش خصوصی واقعی و تسهیل تأمین مالی سالم، زمینه‌ساز بروز ناترازی‌ها و زیان‌های انباشته در بانک‌های خصوصی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵ بانک و مؤسسه مالی خصوصی طی ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۳، در صورت‌های مالی خود زیانی بالغ بر ۶۲۴ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرده‌اند؛ وضعیتی که زنگ خطر لزوم اصلاحات ساختاری را به صدا درآورده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌ها به جای ایفای نقش اصلی خود در تجهیز و تخصیص بهینه منابع، به بنگاه‌داری روی آورده و با ورود به پروژه‌های غیرسودآور، نه تنها بهره‌وری نظام بانکی را کاهش داده‌اند، بلکه موجب اختلال در تخصیص منابع و تقویت تورم و رانت شده‌اند.
در ادامه گفتگو با فرشاد پرویزیان، اقتصاددان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، به نقد ساختار فعلی بانکداری خصوصی، مداخلات سیاست‌گذارانه و پیامدهای اقتصادی آن خواهیم پرداخت و این اقتصاددان با اشاره به اینکه نظام بانکی در کشور در این سال‌ها، نه تنها به استانداردهای بین‌المللی در نظارت بر بانک‌ها بی‌توجه بوده و فساد و عدم شفافیت به عنوان سد راه توسعه مالی و اقتصادی ایران عمل کرده است، با نگاهی دقیق‌تر به ساختار معیوب نظام تأیید صلاحیت مدیران بانکی و چرخه پیچیده و ناکارآمد وام‌دهی در بانک‌ها، دلایل ریشه‌ای ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های نظام بانکی کشور را روشن برای ما روشن می‌کند.
انتقال مدیران ناکارآمد از بانکی به بانک دیگر؛ نظام تأیید صلاحیت‌ها در یک دایره بسته محصور شده است
پرویزیان در این بخش از سخنان خود با انتقاد از فرآیند بسته تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، خواستار بازنگری جدی در روند استعلام‌ها و شفاف‌سازی در این حوزه شد و تأکید کرد که انتقاد او ناظر به موضوعات امنیتی نیست، بلکه از سر دلسوزی برای نظام بانکی کشور است.
او در ادامه عنوان کرد: برای عضویت در هیئت‌مدیره بانک‌ها، باید استعلام‌های سه‌گانه از نهادهای مختلف اخذ شود و طبعاً هر کسی امکان ورود به این حوزه را ندارد. اما سوال اینجاست که چگونه فردی که ۵۰ سال در شبکه بانکی حضور داشته و از یک بانک به بانک دیگر منتقل شده، بدون آنکه کارنامه‌ای از عملکردش ارائه شود، باز هم به عنوان عضو هیئت‌مدیره پذیرفته می‌شود؟
وی صراحتاً تاکید کرد: وقتی فردی یک بانک را به مرز ورشکستگی رسانده و در پایان با پاداش چند ۱۰۰ میلیونی هیئت‌مدیره آن مجموعه را ترک کرده، چرا باید مجدداً در بانک دیگری به عنوان مدیر منصوب شود؟ چرا هیچ‌کس درباره این فرآیند پرسشی مطرح نمی‌کند؟
نظام بسته و بدون پاسخگویی تأیید صلاحیت مدیران بانکی کشور باید بازنگری شودبه گفته این اقتصاددان، علت اصلی تکرار چهره‌های محدود در هیئت‌مدیره بانک‌ها، ساختار بسته تأیید صلاحیت‌هاست که مانع از ورود چهره‌های جدید و شایسته می‌شود.
وی گفت: نمی‌گویم فرآیند استعلام را حذف کنید؛ چرا که در همه کشورهای دنیا این بررسی‌ها انجام می‌شود. آنجا هم نهادهای امنیتی سوابق افراد را زیر و رو می‌کنند. اما آیا واقعاً در ۴۰ سال گذشته فقط همین ۴۰ یا ۵۰ نفر در کشور ما صلاحیت اداره بانک‌ها را داشته‌اند؟
وقتی نظام تأیید صلاحیت مدیران، خاوری تولید می‌کند
این استاد اقتصاد دانشگاه با یادآوری پرونده‌های پرحاشیه مدیران بانکی تصریح کرد: نظام تأیید صلاحیت فعلی، حتی نتوانسته از ظهور چهره‌هایی مثل خاوری جلوگیری کند. این یعنی اشکال ساختاری در فرآیندهای ما وجود دارد و باید شجاعانه آن را بپذیریم.
او همچنین تأکید کرد: من برای اولین‌بار است که این موضوع را مطرح می‌کنم، چون تا پیش از این، خودم هم جرأت نداشتم درباره‌اش حرفی بزنم. اما امروز دیگر باید شفاف صحبت کنیم، چون اقتصاد کشور را نمی‌توان دست هر کسی سپرد.
نظام نظارتی غایب است؛ بانک‌ها بدون چارچوب عمل می‌کنند
پرویزیان با انتقاد از وضعیت نظارت بانکی در کشور، تأکید کرد که نبود نظارت مؤثر قانونی از سوی بانک مرکزی و عقب‌ماندگی شدید در اجرای مقررات بین‌المللی بانکی، بانک‌ها را از اصول حرفه‌ای و استانداردهای جهانی دور کرده است.
وی تصریح کرد: در کشور نظارت مؤثر و دقیق بانکی نداریم؛ منظورم نظارتی است که به‌صورت قانونی از سوی بانک مرکزی اعمال شود تا مشخص شود بانک‌ها دقیقاً چگونه باید فعالیت کنند، از جمله نحوه وام‌دهی و اجرای روابط صحیح بانکداری و….
هنوز بازل ۲ را نیمه‌کاره اجرا می‌کنیم؛ دنیا به استقبال بازل ۴ رفته استنایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با مقایسه وضعیت ایران با نظام بانکی بین‌المللی گفت: در دنیا امروز قوانین و مقررات بانکداری وارد مرحله اجرای بازل ۴ شده‌اند. این مقررات شامل اصول و استانداردهای دقیق درباره بهداشت بانکی، شیوه‌های صحیح وام‌دهی، اداره بانک، نسبت‌های کفایت سرمایه و دیگر نسبت‌های کلیدی مالی هستند که هدف آن‌ها حفظ سلامت و پایداری بانک‌هاست.
او افزود: اما ما در ایران هنوز بازل ۲ را هم به‌صورت کامل و دقیق اجرا نمی‌کنیم. این در حالی است که یک کمیته بین‌المللی متولی این استانداردهاست و بانک‌ها در سطح جهان با یکدیگر در ارتباطند و همگام با این استانداردها حرکت می‌کنند، اما نظام بانکی ما همچنان از این قافله عقب مانده است.
از S&P تا نهادهای مستقل اعتبارسنجی؛ الگویی که ایران ندارد
فرشاد پرویزیان با انتقاد شدید از نبود نظام اعتبارسنجی واقعی و استاندارد در کشور، تأکید کرد که بانک‌ها بدون ارزیابی صحیح، تسهیلات را به افراد ناتوان از اجرای طرح‌های بزرگ می‌دهند و همین رویه باعث بروز خسارت‌های جدی شده است.
او تصریح کرد: هیچ جای دنیا بدون اعتبارسنجی واقعی به فرد، شرکت، دولت یا کشور وام نمی‌دهند. ابتدا اعتبارسنجی انجام می‌شود و بعد اعتبار یا تسهیلات اختصاص می‌یابد. اما ما در ایران سال‌هاست که اساساً مؤسسات اعتبارسنجی نداشته‌ایم. در یکی دو سال اخیر هم صرفاً یک مدل نمایشی، لوکس و پر زرق‌وبرق به راه افتاده که مثلاً بررسی کند فرد چک برگشتی یا تسهیلات معوقه داشته یا نداشته؛ در حالی‌که نظام واقعی اعتبارسنجی چیزی فراتر از این است.
وی ادامه داد: در دنیا مؤسسات اعتبارسنجی بزرگی فعالیت می‌کنند که کاملاً مستقل و غیردولتی هستند؛ بنابراین تحت فشار هیچ‌کس برای تأیید اعتبار افراد قرار نمی‌گیرند. یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، شرکت S&P (شرکت Standard & Poor’s) است که وقتی سهامش در بورس نیویورک بالا یا پایین می‌رود، کل اقتصاد آمریکا تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این مؤسسه در سطح بین‌المللی بانک‌ها، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها را اعتبارسنجی می‌کند. ما در ایران واقعاً چنین موسساتی داریم؟
وقتی ماست‌بند برای ساخت پتروشیمی وام می‌گیرد!
نظام بانکی ما گاودار را به جای پتروشیمی‌ساز اعتبارسنجی می‌کند!این استاد اقتصاد دانشگاه با لحنی انتقادی اضافه کرد: وضعیت در ایران به‌گونه‌ای است که مثلاً فردی که گاودار بوده و یک گاوداری صنعتی بزرگ داشته، صرفاً به واسطه آشنایی و سابقه دریافت و بازپرداخت وام، تسهیلاتی برای راه‌اندازی یک پتروشیمی دریافت کرده است! در حالی‌که هیچ‌کس نپرسیده شما که ماست‌بند هستی، چه نسبتی با صنعت پتروشیمی داری؟
وی افزود: بانک‌ها در چنین مواردی تنها به سوابق بازپرداخت وام بسنده کرده‌اند، بدون آنکه صلاحیت و اهلیت فرد برای فعالیت جدید را بررسی کنند. این یعنی نظام بانکی ما یا اصول ارزیابی را بلد نیست، یا با افراد فاسد همکاری کرده، یا تحت فشار بوده، یا با تسهیلات تکلیفی مواجه شده، یا حتی ممکن است برخی تصمیم‌گیران به خودشان وام داده‌اند با این توجیه که «خودم، پول خودمو که نمی‌خورم!»
او همچنین به موردی عجیب‌تر اشاره کرد و گفت: من به‌طور موثق می‌دانم بانکی وجود دارد که به شرکت تابعه خودش (هلدینگ خود) وام داده و سود ۱۹ درصد از آن گرفته، در حالی‌که به شرکت‌های دیگر وام ۱۷ درصدی می‌دهد. وقتی شرکت معترض شده، بانک این استدلال را آورده که اگر دیگری می‌تواند با ۱۷ درصد سود بدهد، تو که مال خود من هستی، حتماً بیشتر سود می‌کنی، پس باید بیشتر هم بدهی!
وی افزود: ظاهر این ماجرا اگرچه بیشتر شبیه به یک لطیفه است، اما واقعیت تلخی است که تمام رابطه مبادله، ارزیابی طرح‌ها و منطق سرمایه‌گذاری را در نظام بانکی کشور از بین برده است.
«این به اون در» به سبک وام‌های نظام بانکی در ایران
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با اشاره به شکل‌گیری یک چرخه معیوب و غیرشفاف در وام‌دهی بین بانک‌ها در ایران و با بیان اینکه برخی شنیده‌ها از مناسبات غیرسالم میان بانک‌ها حکایت دارد، گفت: گاهی شنیده می‌شود بانک الف به شرکت‌های وابسته به بانک ب وام می‌دهد و بانک ب هم در مقابل، به شرکت‌های بانک الف تسهیلات ارائه می‌کند. «این به آن در!». این بده‌بستان‌ها اگرچه ممکن است میزان رواج یا صحت آن محل بحث باشد، اما نفسِ مطرح شدن چنین مسائلی نشان می‌دهد که حتماً چیزی در پشت این شنیده‌ها هست.
ما در ساختار مالکیتی میان بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان با یک شبکه تنیده ناکارآمد و آلوده به فساد مواجهیم.پرویزیان با اشاره به پیچیدگی ساختار مالکیتی میان بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان تصریح کرد: ما با یک شبکه تنیده ناکارآمد و آلوده به فساد مواجهیم. بانک‌های که به شرکت‌هایی یکدیگر وام می‌دهند، یکی سهامدار آن یکی است و آن یکی به این یکی تسهیلات می‌دهد.
وی افزود: در این مسیر، تنها برخی افراد خاص هستند که برای این موقعیت‌ها و هیأت مدیره این بانک‌ها تأیید صلاحیت می‌شوند؛ افرادی که یا از دانش کافی بانکی برخوردار نیستند یا سوادشان مربوط به نظام بانکداری ۵۰ سال پیش است و باید اضافه کرد که بسیاری از آن‌ها حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و وقتی به آن‌ها دستور داده می‌شود که فلان وام را پرداخت کن، چاره‌ای جز اجرای دستور ندارند.
او تاکید کرد: با این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه‌ای سالم و کارآمد از دل چنین مناسباتی بیرون بیاید.
ساختار غلط، بانک سالم تولید نمی‌کند
این اقتصاددان در ادامه انتقادات خود به ساختارهای ناکارآمد در نظام بانکی کشور، با طعنه گفت: گاهی انتظار داریم خروجی یک سیستم، عالی و بی‌نقص باشد، در حالی‌که به شرایط شکل‌گیری آن توجهی نمی‌کنیم.
وی با طرح یک مثال کنایه‌آمیز ادامه داد: تصور کنید تصمیم‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که نه آرامش وجود دارد، نه اختیار، نه ابزار مناسب، و نه حتی افراد شایسته در جای درست قرار دارند. در چنین فضایی، نتیجه کار – هر چقدر هم تلاش کنید – احتمالاً چیزی نخواهد بود که بتوان به آن افتخار کرد.
پرویزیان تأکید کرد: نظام بانکی ما در بسیاری موارد دقیقاً در چنین شرایطی کار می‌کند. فشارهای بیرونی، روابط ناسالم، فقدان شفافیت، نبود استقلال حرفه‌ای و حتی کمبود دانش روز، همه و همه باعث می‌شود خروجی تصمیم‌گیری‌ها، ناتوان از پاسخگویی به نیاز واقعی اقتصاد کشور باشد.
او همچنین گفت: تا زمانی‌که این شرایط اصلاح نشود، نباید انتظار داشت نظام بانکی کشور بتواند محصولی متفاوت، سالم و کارآمدتر از وضعیت فعلی تولید کند.
همه مشکلات از فساد نیست؛ نظام بانکی قربانی بحران‌های کلان اقتصادی است
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه مسأله ناکارآمدی بانک‌ها صرفاً ریشه در ساختارهای داخلی ندارد، گفت: نکاتی که پیش از این بیان کردم مربوط به اشکالات ساختاری نظام بانکی در ۴ تا ۵ دهه گذشته بود، اما ماجرا تنها به این مسائل محدود نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی کشوری تحت تحریم‌های گسترده قرار دارد، ارتباطات بانکی آن با شبکه مالی بین‌المللی قطع شده و نرخ رشد اقتصادی در یک بازه ۱۰ ساله، به‌طور میانگین در سطح صفر یا یک درصد باقی مانده، بدیهی است که حتی اگر تجهیز منابع در بانک‌ها صورت بگیرد و تخصیص‌هایی انجام شود، عملاً به تولید واقعی منجر نخواهد شد و این رشد خود تصدیقی بر این مدعا است.
پرویزیان خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض کنیم تمام بانک‌ها و مدیرانشان سالم و بدون ایراد بوده‌اند و تمام استدلال‌های من نادرست، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که در این شرایط اقتصادی، پول‌هایی که تخصیص داده شده‌اند، با توجه به رشد کمتر از یک درصدی اقتصاد عملاً می‌توان گفت که بازگشتی نداشته‌اند.
او با اشاره به موانع بیرونی و ریسک‌های اقتصاد کلان افزود: تحریم‌ها، نرخ بالای هزینه مبادله، عدم دسترسی به بازارهای جهانی، اجبار به استفاده از نظام صرافی و مبادلات غیررسمی، همگی عواملی هستند که اجازه نمی‌دهند بانک‌ها به‌صورت کارآمد فعالیت کنند.
همه چیز فساد نیست؛ گاهی فقط مدیریت بحران است
این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد تأکید کرد: همه مشکلات ما ناشی از فساد نیست. بخش مهمی از آن مربوط به شرایط بحرانی کشور و تلاش برای اداره اقتصاد در وضعیت غیرعادی است. ما با نوعی مدیریت بحران در سطوح بالای کشور مواجهیم که هدف آن صرفاً چرخاندن چرخ اقتصاد، به هر نحوی است.
پرویزیان در ادامه گفت: در چنین فضایی، حتی عملکردهای به ظاهر ناپایدار و ناکارآمد بانک‌ها نیز گاهی ناشی از اجبار و تنگنای شرایط است، نه صرفاً ضعف مدیریتی یا فساد سیستماتیک. مثل همان داستانی که در بخش قبل گفتم؛ وقتی شرایط پیچیده، غیرقابل پیش‌بینی و پرمخاطره است، نباید انتظار بهترین نتیجه را داشت.
بانک خصوصی، شرکت خصوصی است؛ نباید نماد حاکمیت باشد
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه اظهارات خود درباره ریشه‌های ناکارآمدی نظام بانکی کشور گفت: در همه دنیا بانک خصوصی مثل هر شرکت خصوصی دیگر تلقی می‌شود. هر شرکت یا بنگاه اقتصادی که دچار زیان شود و به ورشکستگی برسد، فرآیند قانونی مشخصی دارد؛ تسویه، انحلال، شناسایی دارایی‌ها، تعیین بدهکار و طلبکار و در نهایت اعمال قانون.
وی افزود: در قانون تجارت ایران نیز این فرآیند به‌صراحت پیش‌بینی شده است. اگر کسی مقصر باشد، مجازات مواجه می‌شود و اگر هم نباشد، دارایی‌ها براساس قانون تسویه می‌شود و پرونده بسته خواهد شد. در اصطلاح فقهی، «المفلس فی أمان‌الله».
بانک‌ها، ورشکسته‌های عزیزتر از جان برای دولت
پرویزیان با انتقاد از نگاه متفاوت به بانک‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی گفت: ما در ایران، بانک را به نماد حاکمیت تبدیل کرده‌ایم. در حالی که بانک، در اصل یک بنگاه مالی است، نه بازوی حکومتی.
او با اشاره به حساسیت عمومی در خصوص سپرده‌های بانکی تصریح کرد: در واقع باید یک رئیس‌جمهور شجاع بیاید و صراحتاً اعلام کند که بانک، نماد حاکمیت نیست و مردم بدانند که سپرده‌گذاری در بانک، ضمانت دولتی ندارد. البته این موضوع پیش از این توسط یکی از رؤسای کل بانک مرکزی نیز مطرح شد، اما واکنش‌ها به‌حدی تند بود که گویی سخنی نابخشودنی بیان شده است.
البته با گفتن اینکه بانکی پشتوانه مالی دولت را ندارد تراز اقتصاد به‌هم می‌ریزداین اقتصاددان ادامه داد: البته واقعیت این است که اگر روزی یک رئیس‌جمهور رسماً اعلام کند که تنها یک بانک مشخص پشتوانه دولتی دارد و سایر بانک‌ها چنین ضمانتی ندارند، در همان لحظه تراز اقتصاد کشور به‌هم می‌ریزد.
وی هشدار داد: در چنین وضعیتی، هجوم گسترده مردم برای برداشت سپرده‌ها از سایر بانک‌ها آغاز می‌شود و حتی بانکی که به‌صورت طبیعی نیمه‌سالم بوده، به‌دلیل ناتوانی در بازپرداخت فوری منابع، ورشکسته خواهد شد. این همان مرز باریکی است که نظام اقتصادی کشور را میان اعتماد عمومی و واقعیت‌های قانونی بلاتکلیف نگه داشته است.
ادغام کور بانک‌های ورشکسته، نسخه نجات نیست
پرویزیان در ادامه تحلیل خود از وضعیت نظام بانکی کشور تأکید کرد که مسیر اصلاح، نه رویکردهای کمونیستی و تک بانکی است و نه سیاست‌های کور ادغام. وی گفت: راهکار خروج از بحران بانکی، برخورد ریشه‌ای با بسترهای فساد و نظارت مؤثر است، نه اینکه تمام بانک‌های دچار مشکل را یک‌جا ادغام کنیم.
ادغام معیوب، بحران را تشدید می‌کند. در واقع شما اگر ده بانک مسئله‌دار را یکی کنید، حاصل آن، یک بانک با بحران ده‌برابری خواهد بوداو تصریح کرد: این تصور اشتباه است که می‌توان چند بانک ورشکسته را با یکدیگر ادغام کرد و انتظار داشت یک بانک سالم حاصل شود. چنین رویکردی تنها منجر به ایجاد بانکی خواهد شد که در مقیاسی بزرگ‌تر، دچار ورشکستگی است. در واقع شما اگر ده بانک مسئله‌دار را یکی کنید، حاصل آن، یک بانک با بحران ده‌برابری خواهد بود.
وی با اشاره به برخی مصادیق در کشور افزود: این همان سیاست اشتباهی بود که منجر به تأسیس بانکی شد که اساساً سرمایه اولیه‌اش را نه از آورده سهام‌داران، بلکه از محل وام‌های کلان دریافتی از سایر بانک‌ها تأمین کرده بود.
تأسیس بانک آن هم با وام بانکی؛ بانکی برای خودم، از جیب مردم!
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: وقتی کسی با وام‌های بین‌بانکی، بانک تأسیس می‌کند و سپس چند مؤسسه ورشکسته یا ناتراز دیگر را نیز با آن ادغام می‌کنند و از طریق آن بانکی بوجود می‌آید که خلق نقدینگی کرده و به خودش وام می‌دهد، این دقیقاً نقطه‌ای است که زنگ خطر به صدا درمی‌آید.
پرویزیان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، چنین رفتاری مصداق صریح فساد مالی و سوءاستفاده از نظام بانکی است و افراد دخیل در چنین سازوکارهایی با مجازات‌های بسیار سنگینی از جمله حبس ابد و اعمال شاقه مواجه می‌شوند.
وی نتیجه‌گیری کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مشکلات ما همین فقدان نظام نظارتی کارآمد است. اینکه چگونه ممکن است فردی بتواند از چند بانک مختلف وام کلان بگیرد، بانک تأسیس کند و سپس با همان بانک به خود وام بدهد، سؤالی است که پاسخش تنها در نبود نظارت دقیق قابل جست‌وجوست.
نظارت بر نظام بانکی جایگزین مداخله دولت شود
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه توضیحات خود درباره مشکلات نظام بانکی کشور گفت که ریشه مشکلات فعلی در ساختار تاریخی این سیستم نهفته است و مردم به اشتباه بانک‌ها را نماد حاکمیت و دولت می‌دانند.
او با تأکید بر این موضوع که هیچ دولتی نباید از ابتدا مسئولیت کامل پشتوانه مالی بانک‌ها را قبول کند، افزود: «مگر کسی که مغازه‌دار است ورشکست می‌شود، دولت مسئول است؟ در بانک هم اگر پولت را گذاشتی، به دولت ارتباطی ندارد».
پرویزیان در عین حال تأکید کرد که این نگاه به معنای بی‌مسئولیتی دولت و بانک مرکزی نیست.
وی گفت: دولت و بانک مرکزی باید به مردم اعلام کنند که اگر بانکی تخلف کرد، گزارش دهند تا با متخلفان برخورد شود و پوست آن‌ها کنده شود.
این اقتصاددان در ادامه به اهمیت ارزیابی و آگاهی مردم اشاره کرد و گفت: در عین حال مردم خودشان باید قبل از سپردن پول به بانک، تحقیق و ارزیابی کنند که پول‌شان را کجا سپرده می‌گذارند.
ساختار معکوس تأمین مالی در اقتصاد ایران؛ وقتی بورس به جایگاه واقعی خود دست نیافته است
پرویزیان با اشاره به ساختار نادرست تأمین مالی در کشور گفت: اقتصاد ما به صورت قیف وارونه عمل می‌کند، به این معنا که برخلاف تمام جهان، بخش عمده تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، در حالی که در دنیا عمده تأمین مالی توسط بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
وی توضیح داد که در کشورهای پیشرفته، حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق بورس انجام می‌شود و تنها ۲۰ درصد آن توسط بانک‌ها به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) یا مشاغل خانگی و شرکت‌های کوچک و متوسط خانوادگی صورت می‌گیرد. در آن کشورها، بانک‌ها معمولاً به سپرده‌گذاران سود چندانی نمی‌دهند و حتی برخی بانک‌ها بابت نگهداری پول، از مشتریانشان هزینه دریافت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ بهره وام‌ها در آن کشورها معمولاً در حد ۳ تا ۷ درصد است و در شرایط عادی، نرخ بهره کمتر از ۴ درصد می‌باشد.
اما به گفته او، در ایران شرایط کاملاً برعکس است و حدود ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و سهم بورس تنها ۲۰ درصد است. ما در واقع قیف تأمین مالی را وارونه کرده‌ایم.
وی همچنین به مشکلات ساختاری بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ما به درستی مدیریت نشده و اعتماد لازم در بین مردم ایجاد نشده است، به همین دلیل تولیدکنندگان و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تأمین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام دهند.
او در پایان تأکید کرد که در کشورهای موفق، تمام بخش‌های اقتصاد اعم از دولت و حتی شهرداری‌ها برای تأمین مالی، به بازار سرمایه مراجعه می‌کنند و با فروش سهام یا اوراق قرضه، منابع مالی مورد نیاز خود را جذب می‌کنند.
