به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، در حالی که تنش‌های سیاسی و بن‌بست بودجه دولت فرانسه همچنان نگرانی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، بانک مرکزی این کشور در آخرین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را به ۰.۹ درصد کاهش داد.رقم جدید نسبت به پیش‌بینی ۱.۲ درصدی در ماه سپتامبر، کاهش یافته و پس از رشد ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۲۴ اعلام شده است.
این بانک همچنین پیش‌بینی رشد خود را برای سال ۲۰۲۶ به میزان ۰.۲ درصد کاهش داد و به ۱.۳ درصد رساند.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۷ نیز ۱.۳ درصد باشد و دستمزدها از تورم پیشی بگیرند.
این گزارش در حالی منتشر شد که آشفتگی سیاسی در فرانسه آژانس رتبه‌بندی مودیز را هفته گذشته بر آن داشت تا رتبه اعتباری این کشور را به Aa3 کاهش دهد.
مودیز نگرانی خود را در مورد افزایش کسری بودجه فرانسه که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، مطرح کرد.
فرانسه قبلاً به دلیل هزینه بیش از حد در سال ۲۰۲۴، که از محدودیت کسری بودجه این بلوک که ۳ درصد است، فراتر رفته بود، با اقدامات انضباطی در سطح اتحادیه اروپا مواجه شده است.
طبق برآوردهای دولت این کشور، کسری بودجه امسال ۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بانک مرکزی فرانسه که خوشبین‌تر از مودیز است، انتظار دارد کسری بودجه عمومی در سال آینده بین ۵ تا ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد.
با این وجود، این پیش‌بینی‌ها قبل از سقوط دولت فرانسه در ماه جاری میلادی نهایی شده بودند.
پس از اختلاف بر سر بودجه، میشل بارنیه نخست وزیر سابق در اوایل دسامبر برکنار شد و فرانسوا بایرو جایگزین او شد.
