کشور مازاد تولید گوشت مرغ دارد
مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ بین ۳میلیون تا ۳میلیون و ۲۰۰هزار تن است و ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن مازاد نیاز بوده که می توان صادر کرد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرنگار مهر، گوشت مرغ یکی از محصولات در سبد خانوار و از کالاهای اساسی کشور به شمار می‌رود. در حال حاضر هر کیلو گوشت گرم مرغ نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان است اما در دو ماه اخیر این قیمت نوسان داشته و عموماً به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است. اما میزان تولید کشور چقدر است؟ همچنین سالانه ایران به چه میزان گوشت مرغ نیاز دارد؟
تولید مازاد نیاز داخل
حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در گفت وگو با مهر گفت: سرانه مصرف کشور بین ۳۰ تا ۳۲ کیلو گرم برای هر فرد است. ظرفیت تولید در کشور هم بین ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. بنابراین بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن می‌توانیم صادرات گوشت مرغ داشته باشیم. اما سیاست‌های دستوری باعث وضعیت تولید فعلی شده که در مقطعی با بیش بود و در مقطعی دیگر کم بود تولید رو به رو هستیم. انباشت تولید در زمان بیش تولید سبب می‌شود تا تولیدکننده آسیب ببیند و کمبود بازار هم کشور را به سمت واردات سوق می‌دهد.
وی افزود: در دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی در مدت ۱۹ ماه دوبار مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار و مرغ را صادر کرد. اگر ظرفیت‌ها به درستی استفاده شود نیاز به واردات نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام به بهانه تأمین استراتژیک، مرغ وارد کرد این در حالی است که حدود ۷ ماه قبل اعلام شد مازاد مرغ وجود دارد ولی عنوان شد ریال برای خرید ندارند.
اسدالله نژاد اظهار کرد: پیشنهاد دادیم تا به جای پول نهاده دامی به تولیدکنندگان داده شود. اما همراهی نشد. پس از ۶ ماه چه اتفاقی افتاد، واردات مرغ گرم و منجمد از بلاروس و ترکیه با ارز نیمایی مطرح شد. این عملکرد دارای تناقض است. گویا در وزارت جهاد کشاورزی اراده جدی برای حمایت از بخش دام به ویژه طیور وجود ندارد.
وی در ادامه گلایه‌ها عنوان کرد: مدیریت بازار به تشکل‌ها و بخش خصوصی واگذار شد اما چه اتفاقی افتاد، وزارتخانه بدون اطلاع تشکل، محدودیت جوجه ریزی را لغو کرد. این مدیریت با یک نامه به راحتی از اتحادیه مرغداران گوشتی گرفته شد. بنابراین برای مدیریت تولید و بازار داخل نیاز است در عملکرد بین بخش دولتی و خصوصی هماهنگی وجود داشته باشد و تصمیم گیری یکپارچه انجام شود.
