آقای زنگنه چه کسی قیمت بنزین را در دولت قبل بالا برد
یک کارشناس انرژی گفت: امروز آقای زنگنه معتقد است مخالف افزایش قیمت بنزین است حال باید این سوال را پاسخ دهد که چه کسی دستور بالابردن قیمت بنزین را در دولت قبل داد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر اخیر بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت در همایش بهره وری گفته است اساساً موافق افزایش نرخ بنزین نیست.
وزیر سابق نفت با اشاره به مباحث موجود در خصوص لزوم افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف و افزایش بهرهوری گفت: «معتقدم بنزین را وقتی باید گران کرد که خودرو خیلی ارزان شود. ما خودرو را خیلی به مردم گران میفروشیم. بگذاریم خودرو رقابتی شود تا مردم بتوانند بهترین خودرو را بخرند. من همیشه مخالف افزایش قیمت بنزین بودم، چون مردم تحمل ندارند و هدف را هم اصلاح اقتصادی نمیدانستم، بلکه درآوردن پول برای اصلاح یارانه میدانستم. مقادیر افزایش قیمت آنقدر کشش نداشت که مصرف را کم کند.»
در همین رابطه فرشاد کامکار با اشاره به سیاستهای بنزین وزیر سابق نفت گفت: در سال ۹۸ بارها طی مصاحبههایی که هنوز در خروجی خبرگزاریها و سایتها وجود دارد به این موضوع اشاره کردم که آقای زنگنه هیچ اعتقادی به سیاستهای غیر قیمتی ندارد.
وی ادامه داد: امروز در حالی آقای زنگنه صحبت از مخالفت با افزایش قیمت بنزین میکند که خودش در آبان ماه سال ۹۸ قیمت بنزین را بالا برد و درخواست افزایش قیمت را داد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: همواره کارشناسان انرژی معتقد بوده و هستند حذف کارت سوخت از چرخه سوخت بزرگترین اشتباه زنگنه در دوره وزارتش بود زیرا اولاً این کار او مصرف بنزین را به یکباره بالا برد و در ثانی برای کنترل مصرف که خواسته رهبری بود اقدام به افزایش قیمت آن هم به بدترین شکل ممکن بود.
وی ادامه داد: وقتی کارت سوخت فقط برای سوخت گیری به عنوان سوئیچ عمل میکند دیگر کسی حاضر نیست از کارت سوخت شخصی استفاده کند به همین دلیل کارتهای سوخت شخصی عملاً از چرخه خارج شد.
کامکار تصریح کرد: حتماً به خاطر دارید کارتهای سوخت را دوباره چگونه به چرخه بازگرداندند و این کار دولت وقت یعنی نداشتن برنامه و سیاست برای کنترل مصرف آنها به صورت بی رویه اقدام به واردات بنزین کردند و میپنداشتند بنزین باید به اندازه نیاز وارد کشور شود و کمترین توجه به تولید و افزایش ظرفیت پالایشگاهها شده بود.
وی ادامه داد: آقای زنگنه چنان صحبت از مخالفت از افزایش قیمت بنزین میکند که گویا مسؤول افزایش قیمت بنزین در دولت قبل فرد دیگری بوده است و بار مسؤولیت را از روی دوش خود برداشته است بنا بر این سوالی که باید مطرح شود این است که آقای زنگنه که مخالف فزایش قیمت بنزین هستند اعلام کنند که چه کسی دستور بالابردن قیمت بنزین را در دولت قبل داده است.
حل مشکل آلودگی، خشکسالی و تورم و ناترازی سوخت و انرژی سوخت و پایین بودن حقوقها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: ۱- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. ۲- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینهسازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: ۱- حل مشکل مصرف بالا و غیر بهینه و ناترازی سوخت ۲- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است ۳- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی (افزایش بارندگی پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت ، مثلا سال ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود ۴-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزینی خودروهای فرسوده و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد ۵- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
کیفیت خودروها چقدر تاثیر دارد
کیفیت خودروهای داخلی در کشور ما پایینتر است و بیشتر افراد آنرا علت اصلی مصرف بالای بنزین میدانند.
– اما این پرسشها مطرح است که علت ناترازی گاز و برق چیست؟ آن هم مقصر خودروسازان است؟
– آیا خودروهای خارجی موجود در ایران ( مثلا مزدا ، هیوندا و خودروهای چینی) هم مصرف پایینی دارند؟
بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و…)
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین حدود ۱۰ لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیزحدود ۱۰ میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است. پس علت چیز دیگری است
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک…..
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی و و قیمت دستوری انرژی ، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس،صاحبان خودرو انگیزه بالا برای مصرف بیشتر دارند
علت اصلی ترافیک، مصرف بالای انرژی و سوخت و در نتیجه آلودگی هوا و خشکسالی، قیمت دستوری آن است که باعث شده هیچکس انگیزه ای اقتصادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه نداشته باشد، راه حل آن: پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند