هشدار سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره وام خودرو
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به شبکه بانکی به موضوع اعطای وام پیش ثبت نام خودرو ورود کرد.
در پی این اقدام جعفرحسینی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به شبکه بانکی نسبت به عواقب این اقدام بانک‌ها هشدار داد و بر اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید کرد.
در بخشی از این نامه که به مدیران عامل همه بانک‌ها ارسال شده، آمده است: از شرایط شرکت در طرح اخیر ایران خودرو، وکالتی کردن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان نزد بانک‌های منتخب به منظور تشخیص متقاضیان واقعی است که در این راستا برخی از بانک‌ها به منظور تشویق متقاضیان و جذب منابع، اقدام به اعطای تسهیلات به منظور تأمین بخشی از مبلغ مذکور کرده‌اند.خبر مرتبطعرضه خودرو در شرایط فریز قیمت چه عواقبی را به‌دنبال دارد؟+ جزئیات
عرضه خودرو در شرایط فریز قیمت چه عواقبی را به‌دنبال دارد؟+ جزئیات
اقتصادنیوز: فروش خارج از سامانه یکپارچه خودرو پس از مدت‌ها از اواخر هفته گذشته آغاز شد و این در حالی است که گفته می‌شود این امتیاز در قبال تداوم فریز قیمت، به خودروسازان داده شده است. از چهارشنبه گذشته، خودروساز بزرگ کشور که بیشترین تعهد را در قالب سامانه یکپارچه متقبل شده بود، پس از ماه‌ها طرحی جدید را با عرضه بالغ بر ۱۱۰هزار دستگاه محصول، به اجرا گذاشت. این طرح فروش، خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار می‌شود، منتها قواعدی شبیه آن دارد، به نحوی که با محدودیت ثبت‌نام ناشی از تکمیل ظرفیت مواجه نیست و بناست برندگان آن از مسیر قرعه‌کشی مشخص شوند. پیش از این طرح، دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز خارج از سامانه یکپارچه اقدام به فروش محصولات خود کرد. بنابراین مشخص می‌شود سیاستگذار مجوزی کلی بابت فروش به دو خودروساز بزرگ کشور داده؛ مجوزی که طبق آن، خودروسازان می‌توانند خارج از سیستم سامانه یکپارچه و با ظرفیتی که خود تعیین می‌کنند، طرح فروش بگذارند.بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی در ادامه بررسی‌های این نهاد نظارتی پیرامون موضوع فوق را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرده است: ضرورت دارد بانک‌ها از انجام اقدامات خارج از چارچوب حساب وکالتی امتناع نموده و پرداخت تسهیلات با رعایت کامل ضوابط و مقررات بانکی انجام پذیرد.
وی با یادآوری و تاکید بر بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرده است: طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ بانک مرکزی، با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت قانون جهش تولید مسکن و … است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی با اشاره به بررسی عملکرد بانک یا موسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی این نهاد نظارتی، خاطرنشان کرده است: چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توام با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا موسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذی ربط معمول خواهد شد.
حسینی خطاب به شبکه بانکی تاکید کرده است: ضمن رعایت موارد فوق اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و به این سازمان منعکس شود.
