توسعه اکتشافات معدنی در هاله ی ابهام
از نگاه فعالان حوزه معدن، پیش شرط توسعه اکتشافات معدنی لغو قیمتگذاری دستوری و حذف عوارض صادراتی است. دو سیاستی که اگر کنار گذاشته نشود، توسعه اکتشافات معدنی در هاله‌ای از ابهام می‌ماند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اکوایران، فعالان حوزه معدنی معتقدند، اکتشاف، فعالیتی سرمایه‌بر و پرریسک است و سرمایه‌گذاری در این بخش با دستوری اتفاق نمی‌افتد. بنابراین برای تسریع در روند اکتشافات معادن در کشور و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه، باید علاوه بر حذف عوارض صادراتی برای تقاضای خارجی، قیمتگذاری دستوری در این بخش نیز لغو شود.
این موضوع را پیشتر سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با «اکوایران» تایید کرده بود. به باور این فعال حوزه معدنی برای جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اکتشافی باید قیمتگذاری دستوری و عوارض صادراتی حذف شود.
غرقی با این توضیح که روند اکتشافات در ایران کند است، تاکید کرد که عوارض صادراتی و قیمتگذاری دستوری، منجر به آن شده که سود معدن‌کاری در ایران پایدار نباشد و در چرخه‌های رکود و رونق این بخش، شاهد عدم سرمایه‌گذاری مناسب هستیم.
او با تاکید بر ضرورت امکان انباشت سرمایه مولد از طریق تنظیم‌گری درست، افزود: در اکوسیستم معدن کشور، باید با ایجاد فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا، امکان انباشت سرمایه را ایجاد کرد تا حتی در شرایط رکود هم سرمایه‌گذاری معدن‌کاران در بخش اکتشاف متوقف نشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه اکتشافات پایه در همه کشورها، برعهده دولت است، اطلاعات پایه تولید شده در این بخش که از سوی سازمان و نهادهای مربوط تهیه می‌شود، باید تجمیع شود و در اختیار تمام فعالان معدنی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را دارند، قرار گیرد.
این فعال معدنی در بخش‌خصوصی سپس به ضرورت افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی یا هر نهاد دولتی اکتشافات پایه در کشور، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، بودجه سالانه سازمان زمین‌شناسی حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار است که رقم بسیار ناچیزی است، در حالی که بودجه این سازمان متناظر در کشور مکزیک، ۱۷۶ میلیون دلار و در استرالیا ۸۰۰ میلیون دلار است.
