شورای عالی شهرسازی از اجرای برنامه هفتم شانه خالی می‌کند
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: «شورای عالی معماری و شهرسازی موظف به اجرای قانون برنامه هفتم است، اما طفره می‌رود. وزارتخانه نیز اعتقادی به این موضوع ندارد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر برنامه هفتم پیشرفت قرار بود با پیش‌بینی توسعه سکونتگاه‌ها در تراکم حداکثر شصت نفر، بخشی از مشکل مسکن و مدیریت جمعیت شهری را حل کند. اما در عمل این هدف روی کاغذ مانده است. شورای عالی شهرسازی با مصوباتی مانند جلوگیری از واگذاری زمین و تاکید بر توسعه درون‌شهری، مسیر برنامه را تغییر داده است. مسئله فقط یک بند قانونی نیست؛ بلکه بازتاب همان تناقض همیشگی میان وعده و عمل در سیاست‌گذاری مسکن است. و نتیجه آن چیزی جز افزایش تراکم و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های آب و برق نبوده است. این همان شکافی است که آینده مسکن را تهدید می‌کند. مصطفی سعادت‌طلب، عضو سابق شورای شهر قم و کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ریشه این عقب‌ماندگی را در مقاومت وزارت راه و شهرسازی و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی می‌داند.
تمرکز وزارتخانه روی تراکم درون شهری؛ توسعه افقی در حاشیه
سعادت‌طلب علت تفاوت بین تراکم پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، گفت: «آنچه در برنامه هفتم پیشرفت آمده، افزایش سطح سکونتگاه‌ها با تراکم شصت نفر است. این کار در عمل انجام نمی‌شود و تمرکز وزارتخانه بیشتر روی تراکم بالا در داخل شهرهای موجود است. در ظاهر این وزارتخانه اعتقادی به توسعه سطحی شهرها وجود ندارد و سیاست غالب، تمرکز بر تراکم داخلی است.»
توسعه درون‌شهری؛ از شهرفروشی تا رانت
وی درباره مصوبات شورای عالی شهرسازی و تأثیر آن‌ها بر برنامه هفتم افزود: «طرح توسعه درون‌زا که سال‌هاست یک شعار عمومی بین مدیران شهری شده، جنبه‌های تخریبی‌اش نادیده گرفته می‌شود. اجرای چنین طرحی بسیار سخت و به‌طور تقریبی غیرممکن است و در عمل چیزی جز «شهرفروشی» نیست. شهرهای ما به دلیل تراکم بالای جمعیت و محدودیت عرضه زمین، نیاز به سکونت جدید دارند، اما سطح شهرها توسعه پیدا نمی‌کند. در کنار این، بحث‌های رانت زمین نیز وجود دارد، اما مهم‌ترین عامل، عدم تمایل دولت به توسعه سطحی و مخالفت سازمان‌هایی مانند شهرداری و نظام مهندسی است.»
الحاق زمین و برنامه هفتم؛ کوتاهی وزارتخانه
او درباره تحقق هدف‌گذاری الحاق سالانه دو دهم درصد از مساحت کشور گفت: «متولی اصلی اجرای این بند از برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی است، اما به دلایلی مخالفت می‌کنند. الگوی شهرسازی افقی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و در کشور ما با توجه به فرهنگ و نیازهای خاص، مقرون‌به‌صرفه است. بهانه وزارتخانه عمدتاً کمبود تأسیسات زیربنایی است، اما مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد هزینه‌ها قابل سرشکن شدن هستند و توسعه افقی اقتصادی و منطقی است.»
وی درباره نقش عدم هماهنگی بین شورای عالی و وزارت راه توضیح داد: «شورای عالی شهرسازی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و هر دو زیر نظر یک وزیر فعالیت می‌کنند. تفاوت عملی میان آن‌ها وجود ندارد و مدیریت غالب یکسان است.»
کمبود منابع آب؛ نیاز بیشتر به توسعه افقی
مصطفی سعادت‌طلب درباره واکنش دولت به کمبود منابع آب گفت: «دولت به دلیل کمبود منابع آبی از واگذاری زمین خودداری می‌کند، اما دقیقاً به همین دلیل باید توسعه افقی شهرها را دنبال کنیم. وقتی تراکم بالا می‌رود، مصرف آب افزایش می‌یابد و ذخیره‌سازی سخت‌تر می‌شود. توسعه افقی امکان استفاده بهتر از منابع آب و انرژی خورشیدی، کاهش اسراف و مزایای اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی را فراهم می‌کند. متأسفانه تصورات غلط برخی مدیران مانع اجرای این طرح منطقی و مفید شده است.»
شورای عالی؛ مسئول اما منفعل
وی در پایان درباره نقش شورای عالی و عقب‌ماندگی مسکن گفت: «شورای عالی موظف به اجرای قانون برنامه هفتم است، اما طفره می‌رود. وزارتخانه نیز اعتقادی به این موضوع ندارد، در حالی که دولت قبلی با وجود مخالفت‌ها برنامه را پیش می‌برد. متأسفانه در دو سه سال گذشته، اجرای برنامه متوقف شد و دوباره به نقطه شروع برگشته‌ایم.»
