امکان طراحی سازوکارهای همکاری اقتصادی با چین برای مقابله مکانیسم ماشه
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر مکانیسم ماشه فعال شود و کشورها ناچار به تبعیت از تحریم‌ها شوند، فضای تجارت خارجی ایران محدود خواهد شد بنابراین وزارت اقتصاد باید سازکاری برای مقابله با آن بیابد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به هم‌زمانی سفر رئیس‌جمهور به چین و تلاش برای پیشبرد اهداف معاهده ۲۵ ساله ایران و چین، بر دو مأموریت مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: «خنثی‌سازی مکانیسم ماشه» و «مدیریت بستر مالی و ارزی همکاری‌ها».
به گفته او: شاید ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اقدام در این سفر، گرفتن تضمین رسمی از مقامات پکن است مبنی بر اینکه در شورای امنیت سازمان ملل با تمدید مهلت فعال‌سازی مکانیسم ماشه مخالفت کنند. این تضمین، سپری برای کاهش فشار تحریم‌های برآمده از این سازوکار خواهد بود.
بغزیان با اشاره به سابقه همکاری‌های اقتصادی چین و ایران گفت: وزارت اقتصاد باید محور هماهنگی همه مذاکرات مالی و بانکی با طرف چینی باشد و چارچوبی ایجاد کند که حتی در صورت تشدید فشارهای آمریکا و اروپا، مسیرهای جایگزین برای مبادلات مالی، پرداخت پول نفت و واردات کالاهای چینی فعال بماند.
وی افزود: اگر مکانیسم ماشه فعال شود و کشورها ناچار به تبعیت از تحریم‌ها شوند، فضای تجارت خارجی ایران به‌شدت محدود خواهد شد. اینجاست که وزارت اقتصاد با طراحی سازوکارهای پوششی، انعطاف‌پذیری در سامانه‌های پرداخت و دسترسی به خطوط اعتباری غیردلاری می‌تواند ستون فقرات معاهده ایران و چین را حفظ کند.
این استاد دانشگاه تأکید کرد که پکن تاکنون در موارد متعددی مسیرهای ابتکاری برای ادامه همکاری‌ها با ایران پیدا کرده و ضروری است این روند، همزمان با اجرای توافقات توسعه‌ای معاهده ۲۵ ساله، تداوم داشته باشد.
او گفت: وزارت اقتصاد باید به‌عنوان چشم و قلب این همکاری عمل کند؛ یعنی هم تصویر روشن و واقع‌بینانه‌ای از منافع و ریسک‌ها به سیاست‌گذاران بدهد و هم با مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم چین، این توافق را از ضربه‌پذیری در برابر تحریم‌ها دور نگاه دارد.
