گران‌فروشی پنهان در نمایندگی‌های خودرو
بررسی‌های میدانی خبرنگار ایسنا نشان می‌دهد که مشکلات مشتریان خودروسازان داخلی و مونتاژی تنها به تأخیر در تحویل خودرو یا کیفیت پایین محصولات محدود نمی‌شود، بلکه مراجعه به نمایندگی‌های مجاز برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز به تجربه‌ای پرهزینه و پرتنش تبدیل شده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، برخی نمایندگی‌ها هزینه‌های مازاد را در قالب فاکتورهای غیررسمی و فاقد سربرگ به مشتریان تحمیل می‌کنند، یعنی در کنار فاکتور رسمی با لوگوی شرکت، یک برگه ساده دیگر هم دریافت می‌کنند که مبالغ اضافی در آن درج شده است.
به‌عنوان نمونه، یکی از مشتریان خودروهای چینی فاکتور رسمی نمایندگی را نشان می‌دهد که شامل سرویس دوره‌ای، تعویض روغن، فیلتر هوا، فیلتر کابین، فیلتر بنزین و سرویس دریچه تراتل بوده و در مجموع حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه روی دست او گذاشته است. از این مبلغ، ۳.۲ میلیون تومان با وجود برخورداری خودرو از گارانتی، به عهده مشتری گذاشته شده و در کنار آن، ۴۷۳ هزار تومان دیگر نیز در یک فاکتور بدون سربرگ مطالبه شده است.
صف‌های طولانی و خدمات محدود
مشکل دیگر مشتریان، معطلی‌های طولانی برای دریافت نوبت تعمیر در نمایندگی‌هاست. بسیاری می‌گویند زمان زیادی در تعمیرگاه‌ها تلف می‌شود، بدون آن‌که خدمات رفاهی مناسبی ارائه شود؛ نهایتاً چای یا نسکافه‌ای ساده در دسترس قرار می‌گیرد.
از قطعات بی‌کیفیت تا زمین‌گیر شدن خودروها
انتقادها به خدمات پس از فروش تنها به فاکتورها خلاصه نمی‌شود. نصب قطعات بی‌کیفیت، عدم رفع کامل عیوب و حتی تعویض مخفیانه قطعات معیوب بدون صدور فراخوان رسمی از دیگر گلایه‌های مطرح شده است. طی ماه‌های اخیر نیز کمبود قطعات یدکی به چالشی جدی بدل شده است. بسیاری از مشتریان با پاسخ‌هایی نظیر «قطعه موجود نیست» یا «باید خودرو به نمایندگی مرکزی منتقل شود» مواجه می‌شوند؛ در حالی که نمایندگی‌های مرکزی هم بعضاً کمبود قطعه را تأیید می‌کنند. نتیجه این چرخه، زمین‌گیر شدن خودروها برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها در تعمیرگاه‌هاست.
لزوم ورود نهادهای نظارتی
مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد که خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی و مونتاژی، نه تنها رضایت مشتریان را جلب نکرده بلکه باعث نارضایتی مضاعف شده است. کارشناسان معتقدند تداوم این روند، اعتماد عمومی به بازار خودرو را بیش از پیش کاهش می‌دهد و ضرورت ورود جدی دستگاه‌های نظارتی برای ساماندهی وضعیت خدمات پس از فروش و مقابله با گران‌فروشی‌های پنهان را دوچندان می‌سازد.
