حراج ۴۱ بازار باز؛ ریپو ۵.۵ همتی و تزریق ۲ همتی
آخرین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی نشان میدهد بازار باز، همچنان به کانون اصلی اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که از مسیر آن، بانک مرکزی حجم ذخایر در دسترس شبکه بانکی و در نهایت نرخ بهره بازار بینبانکی را مدیریت میکند. دادههای مربوط به حراج شماره ۴۱ بازار باز، تصویری روشن از جهتگیری اخیر سیاست پولی ارائه میدهد؛ تصویری که بیش از هر چیز بر «کنترل حجم» دلالت دارد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، بانکها و مؤسسات اعتباری در آخرین حراج بازار باز، بیش از ۵۵۸۴ هزار میلیارد ریال سفارش توافق بازخرید (ریپو) به بانک مرکزی ارسال کردند؛ رقمی که از تشدید نیاز شبکه بانکی به ذخایر حکایت دارد. با این حال، بانک مرکزی تنها ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال از این سفارشها را پذیرفت و به این ترتیب، نسبت پذیرش به حدود ۳۶ درصد کاهش یافت؛ کمترین سطح در پنج حراج اخیر. این شکاف معنادار میان تقاضای ثبتشده و تزریق انجامشده، مهمترین سیگنال سیاستی این هفته محسوب میشود.
بازار باز در ذات خود ابزاری برای تأمین مالی بانکها نیست، بلکه سازوکار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت ذخایر و هدایت نرخ بهره در بازار بینبانکی است. در این بازار، بانک مرکزی با خرید و فروش ثانویه اوراق مالی اسلامی دولتی، میزان نقدینگی در گردش میان بانکها را تنظیم میکند تا نرخ بهره شبانه حول نرخ هدف نوسان کند.
از همین رو، تغییر در حجم تزریق، حتی بدون تغییر نرخهای رسمی، میتواند بهعنوان یک پیام سیاست پولی تلقی شود. بررسی روند حراجهای اخیر نشان میدهد بانک مرکزی بدون تغییر حداقل نرخ توافق بازخرید که همچنان در سطح ۲۳ درصد قرار دارد، مسیر سیاست پولی را از کانال محدودسازی حجم تزریق دنبال کرده است.
همزمان، نرخ بهره بازار بینبانکی نیز در سطح ۲۴ درصد و نزدیک به سقف دالان نرخ سود تثبیت شده است. این ترکیب، حاکی از اجرای یک انقباض تدریجی و خاموش در بازار پول است؛ انقباضی که آثار آن بهتدریج در افزایش فشار نقدینگی و استفاده بیشتر بانکها از ابزارهای قاعدهمند نمایان میشود.
سقوط پذیرش به ۳۶ درصد؛ کمترین نسبت در ۵ حراج اخیر
دادههای حراج شماره ۴۱ بازار باز نشان میدهد نسبت پذیرش سفارشهای ریپو به پایینترین سطح خود در هفتههای اخیر رسیده است؛ نسبتی که بهعنوان یکی از شاخصهای مهم سختگیری سیاست پولی شناخته میشود. در این حراج، بانکها بیش از ۵۵۸۴ هزار میلیارد ریال سفارش توافق بازخرید به بانک مرکزی ارسال کردند، اما تنها ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال از این تقاضا مورد پذیرش قرار گرفت.
به این ترتیب، نسبت پذیرش به حدود ۳۶ درصد کاهش یافت؛ رقمی که کمترین میزان در پنج حراج اخیر محسوب میشود. بررسی روند حراجهای پیشین نشان میدهد این افت، اتفاقی مقطعی نیست. نسبت پذیرش که در حراجهای پیشتر در محدوده ۴۰ تا بیش از ۴۵ درصد قرار داشت، طی هفتههای اخیر بهتدریج کاهش یافته و همزمان با رشد تقاضای بانکها، سقف تزریق بانک مرکزی محدودتر شده است.
این الگو بیانگر آن است که بانک مرکزی آگاهانه از تطبیق حجم تزریق با افزایش نیاز شبکه بانکی خودداری کرده و ترجیح داده است فشار نقدینگی را کنترلشده و تدریجی مدیریت کند. نسبت پذیرش پایین، بهویژه در شرایطی که نرخهای سیاستی بدون تغییر باقی ماندهاند، اهمیت دوچندان دارد. تثبیت حداقل نرخ توافق بازخرید در سطح ۲۳ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعدهمند در سطح ۲۴ درصد، نشان میدهد پیام سیاست پولی نه از مسیر نرخ، بلکه از مسیر حجم به بازار مخابره شده است.
در چنین شرایطی، کاهش نسبت پذیرش بهمعنای افزایش رقابت بانکها برای دسترسی به ذخایر محدود و انتقال فشار به بازار بینبانکی است. وقتی بانک مرکزی فقط بخش کوچکی از درخواست بانکها را میپذیرد، یعنی عمداً پول کمتری وارد بازار میکند تا سرعت گردش و خلق پول را آهستهتر کند.
قفل نرخ روی ۲۴ درصد؛ بازی حجم بهجای نرخ در بازار پول
بررسی همزمان دادههای عملیات بازار باز و نرخهای سود نشان میدهد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، عملاً از ابزار نرخ فاصله گرفته و مدیریت بازار پول را از مسیر کنترل حجم دنبال کرده است. در تمام هفتههای سال جاری، نرخ بهره بازار بینبانکی با نوسانی بسیار محدود در محدوده ۲۳.۹۵ تا ۲۴ درصد تثبیت شده و عملاً به سقف دالان نرخ سود رسیده است.
این در حالی است که حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد و نرخ اعتبارگیری قاعدهمند نیز ۲۴ درصد باقی ماندهاند. قفل شدن نرخ بینبانکی در این سطح، در ظاهر میتواند نشانه ثبات بازار پول تلقی شود، اما همزمانی این وضعیت با محدودسازی تزریق نقدینگی، روایت متفاوتی را آشکار میکند. دادههای حراجهای اخیر بازار باز نشان میدهد بانک مرکزی سقف تزریق ذخایر را در محدودهای مشخص بین ۲ تا ۲.۳ هزار میلیارد تومان نگه داشته و حتی در آخرین حراج، میزان پذیرش سفارشها را به ۲ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
این در حالی است که تقاضای بانکها برای ریپو در برخی حراجها به بیش از ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ترکیب سیاستی بهروشنی نشان میدهد بانک مرکزی ترجیح داده است بهجای افزایش رسمی نرخ سود ــ اقدامی که میتواند پیامدهای انتظاری و هزینههای اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد ــ از مسیر کمّی وارد عمل شود.
محدودسازی عرضه ذخایر، بدون تغییر نرخهای اسمی، فشار نقدینگی را بهصورت تدریجی به بازار بینبانکی منتقل کرده و بانکها را به استفاده بیشتر از ابزار اعتبارگیری قاعدهمند سوق داده است. در واقع، تثبیت نرخ در سقف دالان و همزمان مهار حجم تزریق، نشاندهنده اجرای یک سیاست انقباضی پنهان است؛ سیاستی که هدف آن کنترل سرعت خلق پول و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی، بدون ایجاد شوک ناگهانی در بازار پول است. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت به ثبات ظاهری نرخها کمک کرده، اما استمرار آن میتواند تنش نقدینگی در شبکه بانکی را تشدید کند.
