تعیینتکلیف تعاونیهای بلاتکلیف و مهار بازار اجاره دستور کار اصلی شورای مسکن کرمانشاه
مسکن، همچنان اصلیترین دغدغه معیشتی خانوارها و یکی از پیچیدهترین چالشهای مدیریتی استان کرمانشاه است؛ موضوعی که بار دیگر در نشست شورای مسکن استان، با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، بانکی، خدماترسان و نمایندگان بخشهای مرتبط، در استانداری کرمانشاه مورد بررسی جامع قرار گرفت.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایرنا، نشست شورای مسکن استان کرمانشاه که روز سهشنبه برگزار شد، بیش از آنکه یک جلسه معمول اداری باشد به صحنه مرور انبوهی از مطالبات انباشته مردم، تعاونیهای مسکن بلاتکلیف، نگرانیهای مستاجران در آستانه فصل جابهجایی و ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی بازار مسکن تبدیل شد.
استاندار کرمانشاه در ابتدای این نشست با قدردانی از زحمات مجموعه دستگاههای فعال در حوزه مسکن، این حوزه را «سنگینترین و مهمترین» مولفه سبد هزینه خانوار دانست و گفت: مسکن فقط یک کالای مصرفی نیست بلکه زیربنای آرامش روانی و اجتماعی خانوادههاست و اگر در این حوزه دچار اختلال شویم، آثار آن در سایر بخشهای زندگی مردم نیز نمایان میشود.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه مسکن اولویت اول، دوم و سوم بسیاری از خانوادههاست، افزود: همین اهمیت ایجاب میکند که شورای مسکن استان با حساسیت بالاتر، انسجام بیشتر و پیگیری مستمر، مسائل این حوزه را دنبال کند.
تعاونیهای مسکن؛ زخمی کهنه اما قابل درمان
استاندار کرمانشاه بخش قابل توجهی از سخنان خود را به تعاونیهای مسکن مشکلدار اختصاص داد و گفت: تعاونیهای مسکن بلاتکلیف، یکی از اصلیترین منشاهای نارضایتی و مراجعات مردمی هستند؛ برخی از این تعاونیها بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال است که در بلاتکلیفی به سر میبرند و این وضعیت قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای اخیر افزود: کارهای خوبی آغاز شده، اما کافی نیست؛ باید سرعت کار افزایش یابد و از فرسایش زمانی جلوگیری شود و مردم نمیپذیرند که هر جلسه موضوع به جلسه بعد موکول شود.
حبیبی با بیان اینکه همه تعاونیها شرایط مشابهی ندارند، ادامه داد: برخی با مشکلات حقوقی و قضایی، برخی با فقدان زیرساختهای خدماتی و برخی با اختلافات داخلی هیاتمدیره و اعضا مواجهاند، بنابراین نخستین گام اولویتبندی تعاونیها و سپس دستهبندی مشکلات آنهاست.
استاندار کرمانشاه گفت: پس از احصای مشکلات، باید هر مورد به دستگاه متولی ارجاع شود و شورای مسکن نقش هدایت، پیگیری و مطالبهگری را ایفا کند؛ حل مسائل تعاونیهای مسکن باید بهعنوان دستور کار ثابت شورای مسکن دنبال شود و هدف ما این نیست که حتما صددرصد تعاونیها به ساختوساز برسند، اما صددرصد آنها باید تعیینتکلیف شوند حتی اگر در نهایت به این جمعبندی برسیم که برای زمینی امکان صدور مجوز وجود ندارد و باید مسیر دیگری تعریف شود.
بازار اجاره؛ ضرورت تصمیمگیری پیشدستانه
بخش دیگری از جلسه به موضوع بازار اجاره اختصاص یافت؛ بازاری که هر ساله با آغاز فصل نقلوانتقالات، فشار سنگینی بر مستاجران وارد میکند.
حبیبی با اشاره به شرایط کنونی بازار مسکن گفت: اگر امروز برای بازار اجاره تدبیر نکنیم، چهار یا پنج ماه دیگر هر تصمیمی بگیریم اثرگذاری لازم را نخواهد داشت؛ هماکنون شاهد درخواست اجارههای غیرمتعارف و غیرمنطقی هستیم که فشار جدی به مستاجران وارد کرده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مسئولیت ساماندهی این وضعیت بر عهده شورای مسکن است، ادامه داد: چشم مستاجران به تصمیمات این شوراست و ما باید راهکارهایی اتخاذ کنیم که از التهاب بازار جلوگیری شود.
نظارت بر آگهیهای مسکن و بنگاههای املاک
حبیبی در ادامه با انتقاد از نقش برخی پلتفرمهای درج آگهی در بسترهای اینترنتی گفت: سایتهایی مانند «دیوار» نباید محلی برای دامن زدن به قیمتهای غیرواقعی شوند؛ هر نرخی نباید بدون نظارت منتشر شود زیرا همین آگهیها بهطور مستقیم باعث التهاب بازار میشوند.
وی از دستگاههای نظارتی و تعزیراتی خواست با جدیت وارد عمل شوند و افزود: نرخها باید واقعی، متعارف و منطقی باشند و همچنین نظارت بر بنگاههای املاک ضرورت دارد و مشاوران املاک باید رعایت حال مردم را داشته باشند.
خانههای خالی؛ ظرفیت مغفول برای تعادل بازار
یکی از محورهای مهم جلسه، شناسایی خانههای خالی بود؛ استاندار کرمانشاه با اشاره به وجود حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی در استان گفت: اگر حتی بخشی از این واحدها وارد بازار اجاره شود، تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمتها خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداریها و شرکتهای خدماترسان با همکاری یکدیگر، این واحدها را شناسایی و به اداره کل امور مالیاتی معرفی کنند، ادامه داد: مالیات بر خانههای خالی هم از احتکار ملک جلوگیری میکند و هم موجب تعادل در بازار اجاره میشود؛ شرکت گاز و سایر دستگاههای خدماترسان میتوانند نقش مهمی در شناسایی دقیق این واحدها داشته باشند.
حبیبی همچنین بر تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تاکید کرد و گفت: این تسهیلات باید در فصل جابهجایی مستاجران، یعنی تیر و مرداد پرداخت شود تا اثر واقعی خود را نشان دهد؛ رقم این تسهیلات برای شبکه بانکی عدد بزرگی نیست، اما برای مستاجران میتواند گرهگشا باشد و انتظار داریم بانکها همکاری لازم را داشته باشند.
گزارش راه و شهرسازی؛ ۷۷۱ تعاونی مسکن در استان
در ادامه نشست، رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با ارائه گزارشی گفت: در استان کرمانشاه ۷۷۱ تعاونی مسکن وجود دارد که از این تعداد ۴۸۳ تعاونی فعال و ۲۸۸ تعاونی غیرفعال یا خاتمهیافته هستند.
وی با بیان اینکه برای ساماندهی تعاونیهای مشکلدار، کارگروهی با حضور نمایندگان دادستانی، اداره اطلاعات، اداره تعاون، راه و شهرسازی و سایر دستگاهها تشکیل و تاکنون ۲۱ جلسه برگزار شده است، ادامه داد: در نتیجه این جلسات، بخش قابل توجهی از تعاونیهای قدیمی که سالها بلاتکلیف بودند، وارد مسیر حل مشکل شدهاند و میزان تجمعات و نارضایتیها کاهش یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم همافزایی میان دستگاهها برای حل ریشهای مشکلات مسکن گفت: بخش قابل توجهی از تعاونیهای مسکن با مسائل فنی و زیرساختی مانند تامین خدمات آب، برق، گاز و دسترسیهای شهری مواجهاند که حل آنها خارج از توان یک دستگاه است و نیاز به تصمیمگیری مشترک دارد.
الماسی افزود: با فعال شدن کارگروه تخصصی ساماندهی تعاونیها، تلاش شده پروندهها بهصورت موردی و واقعبینانه بررسی شود تا مسیر اجرای پروژهها شفاف شود و از ایجاد توقعات غیرقابل تحقق برای اعضای تعاونیها جلوگیری شود.
همچنین حسن جلیلیاننسب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به همکاری نزدیک با دستگاه قضایی گفت: رسیدگی به تخلفات تعاونیهای مسکن، عزل هیاتمدیرههای متخلف و تعیین هیاتهای انتصابی، از جمله اقداماتی است که برای صیانت از حقوق اعضا انجام شده است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات تعاونیها ناشی از عدم رعایت مقررات، اختلافات داخلی و ضعف نظارت بوده که با اقدامات اخیر، مسیر اصلاح آنها هموار شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت اعتمادسازی میان اعضای تعاونیهای مسکن گفت: یکی از اولویتهای ما شفافسازی وضعیت حقوقی و مالی تعاونیها برای اعضاست، چرا که بخش زیادی از نارضایتیها ناشی از بیاطلاعی و وعدههای غیرواقعی در سالهای گذشته بوده است.
وی افزود: با ساماندهی ساختار مدیریتی تعاونیها و نظارت مستمر بر عملکرد آنها، تلاش میشود روند تصمیمگیریها بهگونهای باشد که منافع اعضا در اولویت قرار گیرد و از تکرار مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
مالیات بر خانههای خالی، ابزار موثر مهار احتکار مسکن و تعادلبخشی به بازار اجاره
محمد شیرزادی مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه نیز با اشاره به نقش مالیات بر خانههای خالی در ساماندهی بازار مسکن گفت: اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه در بازار اجاره است و در صورتی که اطلاعات دقیق این واحدها از سوی دستگاههای مرتبط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، فرآیند شناسایی و اعمال مالیات با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه افزود: اطلاعات مربوط به خانههای خالی از طریق سامانههای مربوطه و همچنین همکاری دستگاههایی مانند راه و شهرسازی، شهرداریها و شرکتهای خدماترسان قابل تکمیل و پالایش است و پس از شناسایی نهایی، واحدهای مشمول مطابق قانون مشمول مالیات خواهند شد؛ اقدامی که میتواند مالکان را به عرضه واحدهای خالی در بازار ترغیب کرده و به تعادل قیمتها در بازار اجاره کمک کند.
مسکن در کانون تصمیمگیری استان
به گزارش ایرنا، نشست شورای مسکن استان کرمانشاه نشان داد که مدیریت ارشد استان، مسکن را نه یک موضوع حاشیهای، بلکه یک مساله محوری میداند؛ از تعاونیهای مسکن بلاتکلیف گرفته تا بازار اجاره، خانههای خالی و تسهیلات بانکی، همگی بهعنوان اجزای یک زنجیره دیده شدند که حل هر کدام بدون توجه به دیگری ممکن نیست.
اکنون انتظار میرود مصوبات این نشست، با پیگیری مستمر از سطح گفتوگو فراتر رفته و به اقدام عملی منجر شود؛ اقدامی که میتواند بخشی از دغدغه دیرینه مردم کرمانشاه در حوزه مسکن را کاهش دهد.
