بدقولی وزارت نیرو در تامین برق فولادسازان

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، وحید یعقوبی، با اشاره به مشکلات تامین برق زنجیره فولاد اظهار کرد: متاسفانه در حوزه تامین برق صنعت فولاد با بدقولی‌های مکرر از سوی وزارت نیرو مواجه هستیم. در ابتدای سال و پس از آسیب‌هایی که به بخشی از زنجیره تولید فولاد، به‌ویژه در حوزه مقاطع تخت فولادی وارد شد، قرار بود تفاهمی میان وزارت صمت و وزارت نیرو شکل بگیرد تا محدودیت‌های برق به نحوی مدیریت شود که نیاز صنایع فولادی به‌ویژه در بخش تولید ورق و اسلب‌های ویژه تامین شود.

وی افزود: با توجه به پیشنهادها و نظراتی که از سوی انجمن فولاد مطرح و ارائه شد، مقرر شده بود تا برای کنترل بازار فولاد و تامین نیاز صنایع پایین‌دستی، محدودیت‌های برق در سال جاری به شکلی اعمال شود که تولیدکنندگان ورق و اسلب با کمترین آسیب مواجه شوند، اما امروز شاهد هستیم که حتی همان توافق اولیه نیز از سوی وزارت نیرو رعایت نشده و این واحدها نیز با محدودیت‌های جدی برق روبرو هستند.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به شرایط ویژه صنعت فولاد در سال جاری تصریح کرد: در سالی که صنعت فولاد کشور به دلیل حملات دشمن آسیب‌های قابل توجهی را متحمل شده، انتظار می‌رفت برخورد حمایتی‌تری با این صنعت صورت گیرد. با این حال، براساس نامه‌های ابلاغی شرکت‌های برق منطقه‌ای مقرر شد در اردیبهشت‌ماه ۴۰ درصد و در خردادماه ۶۰ درصد محدودیت برق برای واحدهای فولادی اعمال شود.

یعقوبی ادامه داد: پیگیری‌های انجام شده از سوی انجمن، وزارت صمت و خود واحدهای تولیدی باعث شد در اردیبهشت‌ماه این محدودیت‌ها به‌طور کامل اجرایی نشود و در برخی موارد نیز کمتر از میزان تعیین‌شده باشد، اما در خردادماه شاهد هستیم که محدودیت‌ها از حدود ۳۰ درصد آغاز شده و در برخی واحدها تا ۶۰ درصد نیز رسیده است.

وی با تاکید بر آثار گسترده این محدودیت‌ها بر تولید گفت: تولید فولاد کشور همین امروز نیز تحت تاثیر آسیب‌های واردشده با شرایط مطلوب فاصله دارد. اگر قرار باشد چنین محدودیت‌هایی ادامه پیدا کند، کاهش تولید اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و طبیعتا اثر آن در قیمت محصولات فولادی نمایان می‌شود.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید مسئولیت بخشی از افزایش احتمالی قیمت‌ها را بپذیرد. اگر در روزهای آینده قیمت فولاد در بورس کالا یا بازار افزایشی شود، نباید صرفا فولادسازان مورد انتقاد قرار بگیرند چراکه کسانی که امروز محدودیت‌های سنگین برق را بر صنعت تحمیل می‌کنند، باید در برابر پیامدهای آن نیز پاسخگو باشند.

یعقوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار فولاد اظهار کرد: وزارت صمت در همکاری با تشکل‌های تخصصی، تلاش‌های زیادی برای کنترل بازار انجام داده است که نمونه آن عملکرد فولاد مبارکه در عرضه ورق گرم حاصل از فعالیت‌های بازرگانی با قیمت حدود ۸۵ هزار تومان بود که در دو مرحله توانست حدود ۲۰ هزار تومان از قیمت بازار بکاهد.

وی افزود: با این حال چنین اقداماتی نمی‌تواند به صورت دائمی ادامه داشته باشد. نمی‌توان از یک طرف برق واحد تولیدی را قطع کرد و از طرف دیگر انتظار داشت آن واحد برخلاف منافع اقتصادی خود عمل کرده، قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و نقش تنظیم‌کننده بازار را نیز ایفا کند. چنین انتظاری منطقی نیست.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص انرژی به صنایع گفت: فولادسازان طی سال‌های اخیر خسارت‌های سنگینی از محل محدودیت‌های انرژی متحمل شده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد ارزش تولید از دست‌رفته صنعت فولاد در پنج سال گذشته صرفا به دلیل عدم تامین انرژی حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی بسیار قابل توجه که می‌توانست در توسعه زیرساخت‌های تولید برق و احداث نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

برآوردها نشان می‌دهد ارزش تولید از دست‌رفته صنعت فولاد در پنج سال گذشته صرفا به دلیل عدم تامین انرژی حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که می‌توانست به توسعه زیرساخت‌های تولید برق نیز منجر شود.یعقوبی تصریح کرد: پیامدهای سیاست‌های محدودیت انرژی برای صنایع فولادی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. صنعتی که حدود پنج تا ۵.۵ درصد تولید کشور را در اختیار دارد، هشت درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کند و سهمی حدود ۱۱ درصدی در ارزآوری کشور دارد، در صورت مواجهه با اختلال جدی، آثار آن تنها به بازار فولاد محدود نخواهد شد.

وی ادامه داد: اگر تولید و صادرات فولاد کاهش یابد، چه کسی مسئول آثار آن بر بازار ارز خواهد بود؟ آیا وزارت نیرو حاضر است مسئولیت پیامدهای احتمالی این تصمیمات بر درآمدهای ارزی کشور را بپذیرد؟

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان تاکید کرد: موضوع محدودیت انرژی تنها یک مسئله صنعتی نیست، بلکه آثار آن مستقیما بر زندگی مردم و اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کنند، چراکه ادامه روند فعلی می‌تواند در آینده مشکلات جدی برای برنامه‌های تولید فولاد کشور ایجاد کند و جبران خسارت‌های ناشی از آن هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.