تأمین مالی مهمترین اولویت بخش تولید در سال جاری است
جانشین وزیر صمت با تأکید بر نقش بخش خصوصی در سیاستگذاریهای اقتصادی گفت: امروز هیچ تصمیم مهمی در وزارت صمت بدون مشارکت تشکلهای اقتصادی اتخاذ نمیشود و تأمین مالی اولویت اصلی سال جاری است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، محمدصادق مفتح جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در بیستوسومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به شرایط خاص منطقه و ضرورت حفظ پایداری اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران در یکی از پرتنشترین مناطق جهان قرار دارد و تداوم تولید، استمرار کسبوکارها و حفظ حیات اقتصادی کشور در چنین شرایطی، نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای مدیریتی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.
وی افزود: یکی از نقاط قوت کشور در مواجهه با بحرانها، تجربه ارزشمند مدیران و حضور مؤثر تشکلهای صنعتی، صنفی و اقتصادی در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری است. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است نقش فعالان اقتصادی را در سیاستگذاریها و مدیریت امور اقتصادی پررنگتر کند.
جانشین وزیر صمت با تأکید بر رویکرد مشارکتی این وزارتخانه گفت: امروز تقریباً هیچ مرکز یا سازوکار تصمیمگیری در حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد که بدون حضور نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی فعالیت کند. در بسیاری از شوراها و کارگروههای تخصصی، بخش عمده اعضا را نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی تشکیل میدهند.
مفتح ادامه داد: در حوزههایی همچون پتروشیمی، تولید، تجارت و تنظیم بازار، سازوکارهای مشخصی برای مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیمگیریها ایجاد شده است. جلسات منظم و مستمر با حضور تشکلها و صاحبان کسبوکار برگزار میشود و تصمیمات اجرایی پس از دریافت نظرات کارشناسی و مشورت با فعالان این حوزهها اتخاذ میشود.
وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت بر این اصل استوار است که تصمیمگیریهای اقتصادی نباید پشت درهای بسته انجام شود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تمامی سطوح تصمیمسازی ضروری است.
جانشین وزیر صمت با اشاره به جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور افزود: در این جلسات نیز علاوه بر حضور مسئولان دولتی، از ظرفیت تشکلها و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و واقعبینانه استفاده میشود.
مفتح همچنین تأمین مالی را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی تولید و صنعت در سال جاری دانست و گفت: حل مسائل مرتبط با تأمین مالی بنگاهها از اولویتهای اصلی وزارت صمت است و تلاش خواهیم کرد با مشارکت فعالان اقتصادی و بهرهگیری از نظرات کارشناسی، راهکارهای عملیاتی برای رفع این چالش تدوین و اجرا شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری تشکلها و فعالان اقتصادی تأکید کرد: موفقیت سیاستهای اقتصادی کشور در گرو تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از تجربیات و دیدگاههای فعالان اقتصادی است.
