کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵ درصد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از هدفگذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵ درصد خبر داد و گفت: نرخ ارز باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد؛ نه اینکه به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، وحید ماجد امروز ( ۲۷ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی به اهداف بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و تورم اشاره و اظهار کرد: برای رشد نقدینگی هدفگذاری انجام شده و بانک مرکزی در شرایط کنونی دستیابی به رشد حدود ۳۵ درصدی نقدینگی را دنبال میکند.
ماجد افزود: در کوتاهمدت مهمترین هدف بانک مرکزی مهار شتاب تورم است و پس از آن میتوان اهداف مشخصتری را برای کاهش نرخ تورم دنبال کرد.
وی با تاکید بر اینکه کنترل تورم صرفاً با ابزارهای پولی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: بخشی از فرآیند مهار تورم نیازمند هماهنگیهای گسترده در سطح اقتصاد و تغییر برخی رفتارها و رویههای شکلگرفته در فضای کسبوکار است.
نرخ ارز نباید به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شود
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه درباره خطوط قرمز سیاست ارزی گفت: رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید سیاستگذاری، حذف فرصتهای رانتی، هماهنگسازی سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی و جلوگیری از آسیب دیدن تولید و اشتغال در نتیجه سرکوب نرخ ارز است.
وی افزود: البته در اجرای این سیاستها باید مراقبت شود که نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی تبدیل نشود. بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ ارز لزوماً عامل پیشرو در ایجاد تورم نیست و در بسیاری از موارد بیش از آنکه محرک تورم باشد، خود تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
نرخ ارز باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد
ماجد تاکید کرد: نرخ ارز در اقتصاد باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد و سیاستگذاری ارزی نیز بر همین مبنا دنبال میشود.
ماجد در پاسخ به سوالی درباره تناقض میان رشد پایه پولی، تورم و حمایت از تولید اظهار کرد: افزایش پایه پولی در سال گذشته تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی و الزامات ناشی از جنگ و حمایت از بخش تولید رخ داد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: پس از جنگ، مطالبات گستردهای از سوی فعالان اقتصادی، رسانهها و بخش تولید برای حمایت از بنگاهها مطرح شد. تعویق مالیاتها، استمهال بدهیها، تسهیل در بازپرداخت تسهیلات و اتخاذ برخی تصمیمات حمایتی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان از جمله اقداماتی بود که در آن مقطع انجام شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: اجرای این سیاستها به معنای کاهش بخشی از درآمدهای پیشبینیشده دولت بود و در نتیجه دولت ناچار شد در چارچوبهای قانونی از ظرفیتهای پیشبینیشده برای تامین منابع استفاده کند.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: در تابستان سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخشهای اقتصادی اختصاص یافت. همچنین در دیماه نیز در اجرای طرح کالابرگ، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که مستلزم تزریق منابع ریالی به اقتصاد بود.
ماجد ادامه داد: علاوه بر این، در مقاطعی نیز برای جبران آثار ناشی از جنگ و کاهش درآمدهای دولت، منابعی در اختیار دولت قرار گرفت که طبیعتاً بر پایه پولی اثرگذار بود.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی همزمان سیاستهای جمعآوری نقدینگی و کنترل آثار پولی این اقدامات را اجرا نمیکرد، وضعیت متغیرهای پولی و تورمی به مراتب نامناسبتر از شرایط فعلی میشد.
افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها برای مهار آثار رشد پایه پولی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها برای مهار آثار رشد پایه پولی گفت: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی تلاش کرد آثار نقدینگی ناشی از این حمایتها را مدیریت کند تا اقتصاد با فشارهای تورمی شدیدتری مواجه نشود.
ماجد با بیان اینکه در ارزیابی سیاستهای اقتصادی باید شرایط و واقعیتهای جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: باید بررسی کرد که اگر این اقدامات حمایتی انجام نمیشد یا سیاستهای کنترلی بانک مرکزی به اجرا درنمیآمد، اقتصاد کشور با چه شرایطی روبهرو میشد.
وی افزود: مجموعه اقدامات بانک مرکزی موجب شد اقتصاد کشور وارد شرایط بسیار دشوارتری نشود، هرچند این موضوع به معنای نبودن ضعف یا مصون بودن عملکرد بانک مرکزی از نقد نیست.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: نقدهای کارشناسی رسانهها و صاحبنظران میتواند به بهبود سیاستها کمک کند و بانک مرکزی از این نقدها استقبال میکند.
روند بازگشت ارزهای صادراتی شدت گرفته است
ماجد در پاسخ به سوالی درباره برنامههای بانک مرکزی برای کنترل تورم در دوره پساجنگ و وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی اظهار کرد: کارگروهی مشترک با مشارکت نهادهای نظارتی و با هدایت معاونت ارزی و معاونت حقوقی بانک مرکزی برای پیگیری موضوع بازگشت ارزهای صادراتی تشکیل شده و همکاریهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
وی افزود: پس از انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، روند بازگشت ارزهای صادراتی بهبود یافته و شدت گرفته است، هرچند شرایط جنگی و محدودیتهای ایجاد شده در هفتههای اخیر موجب بروز برخی تاخیرها در این روند شده بود.
خوشبینی نسبت به تسریع روند بازگشت منابع ارزی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به فضای ایجادشده پس از توافقات اخیر گفت: در حال حاضر نسبت به تسریع روند بازگشت منابع ارزی خوشبینی وجود دارد و انتظار میرود شرایط در این حوزه بهبود یابد.
ماجد درباره برخی آمارهای منتشرشده پیرامون میزان ارزهای بازنگشته به کشور نیز تصریح کرد: ارقامی که در رسانهها مطرح میشود هنوز حسابرسی و ارزیابی نهایی نشده و از این رو نمیتوان آنها را مبنای قضاوت قرار داد. آمارهای دقیق پس از بررسیهای کارشناسی و از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار پیشبینیها و برآوردهای اقتصادی توسط بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی برای سیاستگذاریهای خود از ارزیابی شرایط موجود و چشمانداز آینده اقتصاد استفاده میکند و به طور مستمر تحولات پیشرو را مورد بررسی قرار میدهد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: در کنار برآوردهای داخلی، پیشبینیها و گزارشهای منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، بخش خصوصی و سایر نهادهای تخصصی نیز مورد رصد قرار میگیرد و با ارزیابیهای بانک مرکزی مقایسه میشود.
وی تاکید کرد: سیاستگذاری پولی بدون داشتن تصویری از آینده اقتصاد امکانپذیر نیست و به همین دلیل تحلیل روندهای آتی و سناریوهای پیشرو همواره بخشی از فرآیند تصمیمگیری در بانک مرکزی محسوب میشود.
سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش، چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد را با محدودیت مواجه میکند
ماجد در ادامه با اشاره به ترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد گفت: یکی از چالشهای موجود، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش در مقایسه با تسهیلات توسعهای و ایجادی است. در شرایطی که بخش عمده منابع صرف تامین سرمایه در گردش بنگاهها میشود، چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد با محدودیت مواجه خواهد شد.
وی افزود: بانک مرکزی بازبینی ترکیب اعتبارات را آغاز کرده و معتقد است منابع باید به گونهای تخصیص یابد که در راستای راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری کشور قرار گیرد و به ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی باید توان رقابتپذیری و تداوم فعالیت داشته باشند و وابستگی دائمی به حمایتهای دولتی نداشته باشند. در این زمینه هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و بانک مرکزی ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگنای اعتباری پرداخت و گفت: یکی از دلایل اصلی محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی، سهم بالای تامین مالی بخش عمومی از منابع اقتصاد است که عملاً بخشی از ظرفیت تامین مالی را از دسترس بخش خصوصی خارج میکند.
ماجد همچنین بر ضرورت حرفهایتر شدن فرآیند تامین مالی در بنگاهها تاکید کرد و افزود: استفاده از مشاوران مالی و آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تامین مالی میتواند بخشی از مشکلات تامین مالی تولید را کاهش دهد.
وی با اشاره به بازنگری در ساختار نرخهای سود گفت: زمانی که قیمت پول به شکل دستوری و سرکوبشده تعیین شود، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش مییابد و در نتیجه بخشی از فعالان اقتصادی با محدودیت دسترسی به منابع مواجه میشوند. اصلاح ساختار تامین مالی میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
هنوز منابع جدید برای حمایت بیشتر از دهکهای پایین با کالابرگ نهایی نشده است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: موضوع تامین منابع برای حمایت بیشتر از دهکهای پایین درآمدی در دولت در حال بررسی است و هنوز جمعبندی نهایی درباره منابع جدید انجام نشده است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی تصمیمگیری در این زمینه است، اما بانک مرکزی نیز در جلسات مربوطه مشارکت داشته و درباره شیوههای تامین منابع بحث و بررسی شده است.
ماجد همچنین با اشاره به ارزیابیهای انجامشده درباره آثار حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ گفت: مطالعات بانک مرکزی نشان داده است که میزان حمایت مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین، صرفاً معادل افزایش قیمت برخی کالاها نیست و بر اساس بررسی سبد مصرفی خانوارها محاسبه میشود.
وی درباره انتشار آمارهای اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی خود را متعهد به انتشار آمارها میداند، اما بخشی از اطلاعات نیازمند نهایی شدن صورتهای مالی و فرآیندهای حسابرسی شبکه بانکی است تا آمارهای منتشرشده از دقت و اتکاپذیری کافی برخوردار باشد.
