عزتی:
ناکارآمدی ساختار بانکها نباید با سود بانکی جبران شود
یک اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به آثار افزایش نرخ سود بر سرمایهگذاری و تولید، گفت: مشکل اصلی شبکه بانکی در ناکارآمدی ساختاری نهفته است و نباید هزینه این ناکارآمدی به متقاضیان تسهیلات تحمیل شود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، مرتضی عزتی، درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی و آثار آن بر نظام تأمین مالی کشور، اظهار کرد: در ایران عمده سرمایهگذاریها وابسته به تسهیلات بانکی است و قاعده اصلی تأمین مالی چه از طریق بانکها و چه از طریق بازار اوراق بهادار، این است که نرخ بهره یا سود بانکی در سطحی تعیین شود که تولیدکنندگان برای تأمین مالی فعالیتهای خود انگیزه داشته باشند. با این حال، بازار اوراق بهادار در ایران ضعیف و ناکاراست و نظام بانکی نیز با ناکارآمدیهای خاص خود مواجه است؛ از این رو تعیین نرخ سود و بهره برای بخش تولید اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: در همه کشورهای دنیا برای جذب سپردهها، نرخ سودی تعیین میشود که برای سپردهگذاران جذاب باشد. در واقع دو سوی بازار پول، یعنی سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات، مقابل یکدیگر قرار دارند و نحوه تنظیم این رابطه میتواند به ساماندهی بازار پول و تأمین مالی منجر شود یا برعکس آثار منفی بر جای بگذارد. همانند سایر بازارها، در اینجا نیز عرضه و تقاضا تعیینکننده هستند. بخشی از تقاضای تسهیلات به تأمین مالی بنگاههای تولیدی مربوط میشود، بخشی برای خرید کالاهای مصرفی است و بخشی نیز به فعالیتهای سفتهبازانه اختصاص دارد. در ایران افراد زیادی تسهیلات دریافت میکنند و آن را صرف خرید ارز یا فعالیتهای مشابه میکنند که موجب برهم خوردن تعادل بازارها میشود.
بانک مرکزی باید به طرف دیگر معادله نیز توجه کند و اجازه ندهد بانکها نرخ سود تسهیلات را بیش از این افزایش دهند. فاصله موجود بسیار زیاد است و در بسیاری از موارد نزدیک به ۵۰ درصد سودی که از تسهیلاتگیرندگان دریافت میشود در اختیار خود بانکها قرار میگیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: سیاستگذار باید همه این جنبهها را در نظر بگیرد و صرفاً به دنبال افزایش سپردهها نباشد. در کنار جذاب شدن سپردهگذاری، باید مراقب باشد که نرخ سود تسهیلات بیش از این افزایش پیدا نکند. در حال حاضر بسیاری از بانکها تسهیلات را با نرخهای ماهانه بیش از ۳.۵ درصد در اختیار متقاضیان، بهویژه در بخش تولید، قرار میدهند. این به آن معناست که اگر تسهیلات یکساله باشد، هزینه آن برای تولیدکننده در پایان سال به بیش از ۵۰ درصد و با احتساب سایر هزینهها به حدود ۶۰ درصد میرسد.
عزتی ادامه داد: در مقابل، همین بانکها به سپردهگذاران نرخهایی بیش از ۲.۵ درصد ماهانه پرداخت میکنند. در واقع بانکها حدود یک درصد در ماه فاصله میان نرخ سود پرداختی به سپردهگذاران و نرخ سود دریافتی از تسهیلاتگیرندگان دارند. این بدان معناست که بیش از ۳۰ درصد از درآمد ناشی از نرخ بهره نصیب بانکها میشود و کمتر از ۷۰ درصد آن به سپردهگذاران میرسد. البته برخی بانکها سودهای بالاتری نیز پرداخت میکنند، اما به طور متوسط با توجه به نرخهای مصوب و نرخهای کوتاهمدت، میتوان گفت تأمین مالی از طریق بانکها در حدود ۲۳ درصد صورت میگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر این ارقام را دقیقتر محاسبه کنیم، مشاهده میشود که بانکها در برخی موارد بیش از ۴۰ درصد سود حاصل از تسهیلات را برای خود برمیدارند و کمتر از ۶۰ درصد آن به سپردهگذاران میرسد. بنابراین اگر قرار باشد نرخ سود سپردهها افزایش یابد، بانک مرکزی باید به طرف دیگر معادله نیز توجه کند و اجازه ندهد بانکها نرخ سود تسهیلات را بیش از این افزایش دهند. فاصله موجود بسیار زیاد است و در بسیاری از موارد نزدیک به ۵۰ درصد سودی که از تسهیلاتگیرندگان دریافت میشود در اختیار خود بانکها قرار میگیرد؛ در حالی که عرف، منطق و استانداردهای متعارف چنین فاصلهای را نمیپذیرد و این سهم باید حدود ۱۰ درصد باشد.
این اقتصاددان با اشاره به ناکارآمدی نظام بانکی اظهار کرد: مشکل اصلی در ناکارایی سیستم بانکی است. به جای آنکه فشار بر تولیدکننده وارد شود، باید فشار بر خود نظام بانکی وارد شود. بانک مرکزی از طریق نظام نظارتی خود باید بانکهای عامل را وادار به اصلاح ساختار کند. بسیاری از بانکها به دلیل ناکارآمدی و زیاندهی تلاش میکنند بخشی از هزینههای خود را از طریق افزایش فشار بر تسهیلاتگیرندگان جبران کنند. اگر بانکها کاراتر عمل کنند، میتوان این فاصله بیش از ۴۰ درصدی را کاهش داد و اجازه نداد بخش بزرگی از سود تسهیلات نصیب خود بانکها شود.
وقتی سیستم بانکی ناکارا باشد، فعالیتهای مولد اقتصادی به تدریج تضعیف میشوند و در مقابل فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه گسترش پیدا میکنند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت فعالیتهای مالی صرف و جابهجایی پول حرکت میکند و این یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است.
عزتی افزود: اکنون به راحتی میتوان مشاهده کرد که در بسیاری از شعب بانکها تعداد قابل توجهی از کارکنان عملاً بدون فعالیت مؤثر حضور دارند. بسیاری از شعب بزرگ هزینههای سنگینی از جمله هزینه ساختمان، سرمایه راکد، آب، برق، گاز و سایر هزینههای جاری را به بانک تحمیل میکنند و این هزینهها در نهایت از جیب تسهیلاتگیرندگان پرداخت میشود. بانکها باید این هزینههای اضافی را کاهش دهند و منابع حاصل را به سپردهگذاران اختصاص دهند تا انگیزه سپردهگذاری افزایش یابد.
وی ادامه داد: اگر سیاستگذار بخواهد درست عمل کند، نباید صرفاً سود سپردهها را افزایش دهد و همزمان اجازه افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز بدهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است هر زمان نرخ سود بانکی افزایش یافته، تأمین مالی بنگاهها و سرمایهگذاری تولیدی آسیب دیده است. آمارهای بازار سرمایه نیز نشان میدهد که با افزایش نرخ سود اوراق و ابزارهای تأمین مالی، استقبال بنگاهها از تأمین مالی کاهش پیدا میکند. نرخ بهره یکی از مهمترین عواملی است که میتواند مانع تولید و رشد اقتصادی شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با رشد پایین یا منفی مواجه است، افزایش هزینه تأمین مالی بنگاهها منطقی نیست. وقتی سیستم بانکی ناکارا باشد، فعالیتهای مولد اقتصادی به تدریج تضعیف میشوند و در مقابل فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه گسترش پیدا میکنند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت فعالیتهای مالی صرف و جابهجایی پول حرکت میکند و این یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. بنابراین مشکل اصلی صرفاً نرخ بهره نیست، بلکه مجموعهای از مشکلات ساختاری اقتصاد این وضعیت را برای نظام بانکی ایجاد کرده است.
او در پاسخ به اینکه آیا با توجه به تورم بالا، افزایش نرخ سود بانکی برای جذب سپردهها قابل دفاع است یا خیر؟ گفت: در هیچ کشوری نرخ سود بانکی به اندازه تورم افزایش پیدا نمیکند. در اقتصادهایی که نرخ تورم پایین است، ممکن است اگر تورم سه درصد باشد، نرخ سود بانکی به چهار یا پنج درصد برسد، اما در شرایط تورمهای بالا چنین رویکردی امکانپذیر نیست. بسیاری از بانکهای کشور دولتی هستند و منابعی که در اختیار دارند متعلق به دولت است. از این رو نمیتوان تصور کرد که افزایش نرخ سود به تنهایی مشکل تأمین مالی آنها را حل میکند. البته افزایش نرخ سود تا حدی میتواند سپردهگذاران را به نگهداری پول در بانک ترغیب کند، اما میزان این اثرگذاری به نرخ سود، بازدهی بازارهای رقیب و سطح ریسک آنها بستگی دارد.
اگر بخواهیم نرخ سود بانکی را متناسب با بازدهی بازارهایی مانند طلا و ارز افزایش دهیم، باید نرخهایی بالاتر از ۶۰ درصد را در نظر بگیریم که عملاً امکانپذیر نیست.
عزتی با اشاره به شرایط اقتصاد ایران اظهار کرد: به دلیل افزایش نااطمینانی در اقتصاد، بسیاری از افراد بیش از آنکه به دنبال کسب سود باشند، به دنبال حفظ قدرت خرید داراییهای خود هستند. به همین دلیل داراییهای خود را به سرعت به مسکن، خودرو، طلا، ارز یا سایر داراییهایی تبدیل میکنند که ارزش آنها متناسب با تورم حفظ میشود. در چنین شرایطی حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، بسیاری از افرادی که به سمت خرید طلا و ارز رفتهاند، حاضر نیستند داراییهای خود را از این بازارها خارج کرده و به سپرده بانکی تبدیل کنند. در حال حاضر تبلیغات و سیاستهای مختلفی برای خرید و نگهداری طلا وجود دارد و افرادی که به دنبال بازدهی بالاتر هستند عمدتاً به سمت این بازارها حرکت میکنند. از آنجا که نرخ رشد قیمت طلا در بلندمدت معمولاً بیش از نرخ سود بانکی است، افزایش نرخ سود لزوماً موجب بازگشت منابع از بازار طلا و ارز به شبکه بانکی نخواهد شد.
این اقتصاددان گفت: از سوی دیگر، اگر بخواهیم نرخ سود بانکی را متناسب با بازدهی بازارهایی مانند طلا و ارز افزایش دهیم، باید نرخهایی بالاتر از ۶۰ درصد را در نظر بگیریم که عملاً امکانپذیر نیست. چنین اقدامی هزینه تأمین مالی بنگاهها را به شدت افزایش میدهد، موجب افزایش قیمت کالاها میشود و خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل خواهد شد. اگر نرخ سود بانکی به سطوحی مانند ۶۰ درصد برسد، فعالان اقتصادی ناچار خواهند بود هزینههای خود را در قیمت نهایی کالاها و خدمات منعکس کنند و این مسئله موج جدیدی از تورم ایجاد میکند. در اقتصادی که نرخ سودهای متعارف در محدوده ۲۳ تا ۳۰ درصد قرار دارد، افزایش ناگهانی نرخها به سطوح بسیار بالاتر، شوک شدیدی به اقتصاد وارد میکند و موجب برهم خوردن تعادل بازارهای مختلف میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصادی با تورم پایین، تغییر یک یا دو درصدی نرخ سود میتواند به تعادل بیشتر اقتصاد کمک کند، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران افزایش شدید نرخ سود نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم و ایجاد عدم تعادلهای جدید در اقتصاد تبدیل خواهد شد. بهتر است در حال حاضر به سودی که بانکها برای خود برمیدارند نظارت بیشتری صورت بگیرد.
