توسعه محور اصلی برنامه توسعه نیست
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: مسئولیت تدوین کامل برنامه هفتم توسعه را به یک نفر سپرده بودند و قرار بود یک نفر جمع‌بندی کند و آن یک نفر مرحوم شد. از این رو تاخیری شکل گرفت و بعد از آن چیزی تحت عنوان لایحه قانون برنامه سرهم بندی شد و با تاخیر یکساله به مجلس داده شد. همچنین رییس‌جمهوری زمان ارائه آن جمله‌ای را گفت به معنای فرار از پاسخگویی در آینده تحت این عنوان که قوانین برنامه گذشته هم حداکثر ۳۰ درصد اجرا شده است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد آنلاین، حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: بنده اعتقادم بر این است که دو کلید واژه در نظام مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور مهم است. شخصاً دولت‌ها، جناح‌ها و مجالس را با این دو کلیدواژه ارزیابی می‌کنم. باید توسعه در داخل و تنش زدایی در خارج رخ دهد.
وی در ادامه توضیح داد: اصولاً نکته مهمی که وجود دارد این هست که بسیاری از کشورهای دنیا بر همین بنیان ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای خودشان را پیش می‌برند؛ نمونه آن چین است. چین کشوری است که از ۱۹۶۰ میلادی یعنی در دوران اوج جنگ سرد نظام مدیریت سیاسی و اقتصادی خودش را براساس همین دو کلمه شکل داد. لذا سند توسعه چین هم براساس الگوی توسعه مسالمت‌آمیز شکل می‌گیرد. نکته مهم این است که این دو موضوع در سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران هم آمده است. در آنجا ایران باید در حوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی و دفاعی و غیره قدرت اول منطقه تبدیل بشود با یک قید اساسی که ربط به سیاست خارجی دارد. یعنی در سند چشم‌انداز آمده که ایران باید قدرت اول منطقه با تعامل سازنده با دنیا بشود؛ یعنی تاکید بر توسعه شده در عین حال تنش زدایی و ممانعت از تنش.
فلاحت پیشه با طرح این سوال که در حوزه عمل ما چه می‌بینیم؟ گفت: دو سال مانده تا پایان سند چشم انداز ۲۰ ساله و بسیاری از احکام چشم انداز انجام نشده و عملاً می‌توان گفت که ایران با شاخص‌های موجود در دو سال آینده به قدرت اول منطقه تبدیل نمی‌شود. دو ضعف وجود دارد که من در ارزیابی قانون برنامه از جمله قانون برنامه هفتم به آن رسیده‌ام. یک ضعف در نظارت و ضعف دیگر در اجرا است.
این نماینده سابق تصریح کرد: ضعف در نظارت در درجه اول به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد است. چون به هر حال مجمع تشخیص نظام بعد از تدوین سند چشم‌انداز موظف به نظارت بر اجرای سند چشم انداز است. مجمع تشخیص مصلحت تا به امروز هیچ گزارش کاملی در مورد نظارت خودش بر پیشبرد اجرای سند چشم‌انداز ارائه نداده است و بعد از ۱۸ سال این ضعف هنوز وجود دارد و این منتهی به نقد است. امروز ما می‌بینیم که مجمع تشخیص بعد از مدت‌ها که اختلاف نظرها وجود داشت، با واردات خودروی کار کرده موافقت کرد. یعنی مجمعی که مسئول نظارت عالی سند توسعه کشور است، در خردترین مسائل دخالت می‌کند؛ ولی به وظیفه اصلی خودش عمل نمی‌کند. مسئولیت عدم تامین احکام چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است. مجمع مسئولیت نظارت دارد. متاسفانه در کشور ما به جای اینکه به وظیفه خودشان عمل کنند فقط با سخنرانی‌های معمولاً سالانه میپردازند و به مسئولیت اصلی خودشان عمل نمی‌کنند. این ضعف از بالا است.
وی در ادامه مطرح کرد: من در مورد قانون برنامه هفتم نیز برای دستگاه مربوطه مقاله علمی و پژوهشی ارسال کردم که چاپ شد. آنجا هم عرض کردم که نظام مدیریت پاسخگو خلاء قانون برنامه هفتم است. چون در نظام مدیریت پاسخگو در آن وظیفه ارقام و احکام قانون برنامه تفکیک شده و مسئولیت آن مشخص است. چرا تا به الان میانگین اجرای قوانین توسعه در ایران بین ۲۵ تا حداکثر ۳۰ درصد بوده است؟ علتش این است که متاسفانه به صورت شفاف نظام مدیریت پاسخگو درون آن شکل نگرفته است؛ یعنی مشخص نشده که به عنوان مثال مسئول رقم رشد ۸ درصد چه دستگاه و مسئولی است. رشد ۸ درصدی صنعت مسئولش چه کسی است؟ مثلاً در طول چهار سال آینده تورم باید ۲۰ درصد باشد و در نهایت به زیر ۱۰ درصد برسد و شاخص بیکاری به ۷ درصد برسد، برای رسیدگی به این مسائل یک مسئول مشخص در قانون برنامه مشخص نشده است. من معتقد هستم که مجلس باید این کار را بکند. آن زمان نمایندگان می‌توانند به راحتی ابزارهای نظارتی پنجگانه خودشان را به کار بگیرند و مسئول مربوطه را مورد بازخواست قرار بدهند.
فلاحت پیشه گفت: متاسفانه در کشور ما توسعه در محورهای اصلی قرار نمی‌گیرد، بلکه در حاشیه است. برخی مسئولان اصلاً مخالف ارائه قوانین و برنامه هستند و مقاومت می‌کنند. مسئولیت تدوین کامل برنامه هفتم توسعه را به یک نفر سپرده بودند و قرار بود یک نفر جمع‌بندی کند و آن یک نفر مرحوم شد. از این رو تاخیری شکل گرفت و بعد از آن چیزی تحت عنوان لایحه قانون برنامه سرهم بندی شد و با تاخیر یکساله به مجلس داده شد. همچنین رییس‌جمهوری زمان ارائه آن جمله‌ای را گفت به معنای فرار از پاسخگویی در آینده تحت این عنوان که قوانین برنامه گذشته هم حداکثر ۳۰ درصد اجرا شده است. در صورتی که در فصل آخر برنامه پنجم و ششم آمده که رییس‌جمهوری موظف است هر ساله زمان تحویل لایحه بودجه اعلام کند که چه بخش از احکام قانون برنامه را عملیاتی کرده و به نمایندگی از وزراء و معاونین خود باید این کار را انجام دهد. ولی عملاً روسای‌جمهوری ما به نظام مدیریت پاسخگو پایبند نیستند.
وی تاکید کرد: لذا من اعتقادم بر این است که در قانون برنامه هفتم به صورت کلان باید برای احکام و ارقام مجلس مسئول مشخص تعیین کنند؛ یعنی اگر در موردی احکام و ارقام حالت اشتراکی دارد، یکی از مسئولان دولت بیشترین ربط را داشته باشد و مسئول مستقیم بشود. جای استانداران در سندهای توسعه در واقع خالیست. به همین دلیل ما عملاً می‌بینیم، مثل فصل ششم قانون برنامه پنجم که توازن منطقه‌ای است، هیچ وقت اجرا نشد و بعد هیچ وقت تکرار هم نشد. استانداران مسئول تمام شوراهای برنامه‌‌یزی در استان هستند. استانداران برای برنامه‌ریزی بودجه، اشتغال و احکام قانون برنامه شورایعالی‌هایی را تشکیل می‌دادند ولی هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند.
فلاحت پیشه به نظام پاسخگویی در چین اشاره کرد و گفت: در چین اگر یک استانداری دو سال متوالی نتواند رقم اصلی رشد کشور را در قانون برنامه برساند، به صورت خودکار برکنار می‌شود. ولی ما عملاً هیچ مسئولیتی برای استانداران در نظر نگرفته‌ایم. لذا به روال قطار توسعه نیافتگی می‌بینیم که رتبهبندی استان‌ها به صورت برخوردار و غیر برخوردار برای چهارمین دهه همینگونه تکرار می‌شود. لذا من معتقد هستم، باید بپذیریم که مجمع تشخیص مصلحت حداقل دوسال مانده به پایان سند چشم‌انداز، گزارشی را ارائه دهد که چرا این سند چشم‌انداز احکامش عملیاتی نشده است. همچنین یک نظام مدیریت پاسخگو ذیل قانون برنامه هفتم بگنجانند.
این سیاست مدار اصلاح طلب اشاره کرد: به تازگی وزیر نفت گفته که میزان یارانه داده شده، بیش از فروش نفت است. بازی با ارقام جای واقعیت‌های زندگی مردم را نمی‌گیرد. به همین دلیل است با تمام سخنرانی‌های خوبی که وجود دارد، وضعیت زندگی اقتصادی مردم راضی کننده نیست. زیرا فضای ذهنی مدیران با مشکلات مردم همخوان نیست. آقای وزیر نفت و دیگر مسئولان دولت به جای دادن این آمارها بگویند که چرا ایران نفت خود را به بدترین شکل می‌فروشد؟ چرا تلاش‌های لازم برای رفع تحریم‌ها صورت نگرفته است؟ اگر فقط تخفیف‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برای صادرات می‌دهد را صرف نظام یارانه‌ای کشور بکند، بسیاری از مشکلات در نظام یارانه حل می‌شود. ایران امروز در استفاده از تمام مخازن مشترک از تمام کشورهای همسایه عقب مانده است. آخری عراق بود که در چند سال اخیر ایران از عراق هم عقب مانده است. اگر ایران فقط برابر با دیگر کشورها از مخازن مشترک نفت و گازش بهره برداری کند، حتماً میتوانست کل نظام یارانه‌ای کشور را سامان بدهد. لذا من اعتقادم بر این است که نباید سیاست های اشتباه خود را بر سر ملت ایران بریزند.
فلاحت پیشه اظهار داشت: موضوع اساسی دیگر که در قانون برنامه به آن توجه نشده، تداوم سیاست‌های مالیاتی در شرایط تورم و رکود است. نوع مالیات‌گیری که فقط در طول دو سال اول ریاست جمهوری آقای رییسی تعیین شده در سال اول ۶۰ درصد و سال بعد ۴۰ درصد افزایش یافته است. یعنی در دو سال ۱۰۰ درصد افزایش دادند. در حقیقت دولت در همه چیز مالیات‌هایی را می‌گیرد که اندوخته‌های زندگی مردم است. در شرایط رکورد و تورم مالیات یعنی خرد کردن مردمی که به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت دچار مشکلات عدیده هستند. من معتقد هستم که برخی از مسئولان دولت چون مالیات‌گیرهای خوبی هستند، پست خودشان را حفظ کردند. چون بیشترین فشار را بر مردم وارد می‌کنند، پاداشش را می‌گیرند.
وی توضیح داد: من معتقد هستم مسئولان اقتصادی دولت آقای رییسی جز ضعیف‌ترین مدیران دولت او هستند. ولی چون از تمام زندگی مردم پول جمع می‌کنند، سرکار مانده‌اند. برای مثال مردمی که میخواهند قسط وام خود را پرداخت کنند، قبل از اینکه قسط از حسابشان برداشته شود، کارمزد برداشته می‌شود. اینها همه ظلم‌های خاموشی است که به مردم صورت می‌گیرد و متاسفانه در قانون برنامه هم اساس کار به جای بهره‌رسانی به طبقه مولد، بهره گیری از این طبقه و تضعیف روز افزون آنها است.
در خصوص بحث سیاست خارجی در برنامه توسعه هفتم گفت: این موضوع را در دو قسمت مورد بررسی قرار داده است. دو شعار در آنجا مطرح شده، تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی و سیاسی. یعنی سعی کردند آنچه در قانون برنامه گذشته آمده را فقط به دو موضوع تقلیل دهند. در صورتی که مهمترین ضعف سیاست کشور، اقتصاد سیاسی است. در قانون برنامه برای سیاست خارجی اقتصاد سیاسی تعریف نشده است. در صورتی که باید به صورت عدد و رقم مشخص شود. مهمترین ضعف سیاست خارجی ما عدم تنش زایی در حوزه اقتصاد است.
وی در نهایت اشاره کرد: قانون برنامه باید در حوزه‌های منافع مشترک اجازه تحمیل تنش‌های سیاسی به منافع اقتصادی کشور را ندهد. در زمینه‌های دیگر کاری که در قانون برنامه دیگر کشورها مثل ترکیه وجود دارد، اهمیت رایزن‌های اقتصادی است. در حقیقت روابط اقتصادی ایران در سراسر دنیا به نصف یکی از کشورهای رقیب ما در منطقه نیز نمیرسد، چون چنین جایگاه‌هایی تعریف نشده است. در خیلی از موارد الزام شده که روابط اقتصادی شکل بگیرد یا وعده داده شده که یک کارشناس حوزه سیاسی یا منطقه‌ای به عنوان رایزن اقتصادی هم کار کند. در صورتی که رایزن اقتصادی کسی است که باید روند مبادلات اقتصادی جهانی را بشناسد. در برنامه توسعه هفتم در حوزه سیاست خارجی نیز باید عدد و رقم برای رشد مشخص میشد که نمایندگان مشخص نکردند.
