کرسنت همچنان خسارت می گیرد

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر پس از توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، ساختمان این شرکت در روتردام هلند نیز به دلیل پرداخت جریمه بابت پرونده کرسنت مصادره شد.

این ساختمان به‌علت بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به شرکت کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) و طبق حکم داوری بین‌المللی توقیف شده بود. در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ملک طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.

حکم توقیف موقت این ساختمان ابتدا در ۲۰ مه ۲۰۲۲ و به درخواست شرکت کرسنت صادر شد. دادگاه هلند هشت ماه بعد این حکم را تأیید کرد و مقدمات فروش ملک در مزایده فراهم گردید. در واکنش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری، و با اشاره به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست لغو مزایده را ارائه کرد.

از سوی دیگر، شرکت هوول تأکید کرد که مزایده در آوریل ۲۰۲۳ به طور کامل مطابق قوانین برگزار شده و مالکیت قانونی این ملک اکنون در اختیار این شرکت است.

در نهایت، دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) اعتراض ایران را رد و رأی به مصادره نهایی این ساختمان داد.

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

۱۵ سال پیش قراردادی با عنوان کرسنت میان کشور ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد که حساسیت‌های بسیاری را در کشور و در بین مقامات ارشد ایران برانگیخت که شاخص‌ترین آن‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت بود. بسیاری از اصول که عرف قراردادهای بین‌المللی بود در این قرارداد رعایت نشد، از همین رو این قرارداد از سوی ایران لغو شد و ایران عنوان داشت در قرارداد ذکر شده ردپایی از فساد و برخی بی‌قانونی‌ها مشهود بوده لذا از سوی ایران ملغی است. این مسئله باعث شد مقامات شرکت کرسنت پترولیوم امارات به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده و پیگیر حقوقی اجرایی شدن قرارداد شوند.

سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت ایران در خصوص ماهیت ایران قرار داد می‌گوید قرارداد کرسنت یک قرارداد گازی است که در سال ۱۳۸۱ بین وزارت نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد، بر مبنای این قرارداد مقرر شد گاز ترش میدان گازی سلمان ایران برای ۲۵ سال به کشور امارات منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه چندین ایراد اساسی در این قرارداد وجود دارد ازجمله اینکه در این قرارداد روال قانونی طی نشده بود و برای یک قرارداد بزرگ، طولانی‌مدت و ۲۵ ساله هیچ‌گونه مناقصه بین‌المللی برگزار نشد، افزود: همچنین از دیگر ایرادات موجود در این قرارداد قیمت بسیار پایین فروش گاز، طولانی بودن مدت قرارداد و در نهایت واسطه‌گری‌ها، دلال‌بازی‌ها و پورسانت گری‌هایی که در این بین اتفاق افتاد مهم‌ترین مشکلات این قرارداد بودند.

این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه قرارداد کرسنت در زمان دولت اصلاحات رخ داد و مباحثی در خصوص تخلفات در این قرارداد مطرح شد، گفت: در همین زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت طی مکاتبه‌ای این موارد را به عنوان ایرادات قرارداد کرسنت به دولت متذکر شد و وزیر نفت وقت نیز در واکنش به این نامه به معاونین وزارت نفت ابلاغ کرد که حق شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که در حال بررسی پرونده کرسنت بودند را ندارند.

میرکاظمی تصریح کرد: ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی شناور است اما قیمت گاز در قرارداد کرسنت ثابت در نظر گرفته شد وی ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی را شناور دانست و تأکید کرد: این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که هر ساله نوساناتی در قیمت‌ها رخ داده و قیمت‌ها تغییر می‌کند اما در قرارداد کرسنت قیمت گاز صادراتی در هفت سال اول ثابت و روی ۱۸ دلار نگه داشته شد درحالی‌که در همان بازه زمانی میانگین فروش نفت ایران ۲۶ دلار بوده است.

به گفته وی در ۱۸ سال دوم قیمت فروش گاز روی ۴۰ دلار بسته شد که میانگین فروش نفت در این دوره تقریباً ۶۸ دلار بود که وجود یک اختلاف فاحش در این قرارداد را نشان می‌دهد، همیشه در قراردادهای این چنینی قیمت فروش گاز را کمی پایین‌تر از قیمت فروش نفت تعیین می‌کنند، همین موضوع اصلی‌ترین ایراد قرارداد کرسنت بود که هفت سال اول و ۱۸ سال دوم قیمت فروش گاز ثابت باشد.

میرکاظمی با اشاره به اینکه زمانی که دولت نهم روی کارآمد، با توجه به فساد حاکم در قرارداد کرسنت که به تائید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده بود و نظر به دلایل موجود مبنی بر تخلفات صورت گرفته با اجرای این قرارداد در ایران مخالفت شد، تصریح کرد: ایران اظهار کرد که این قرارداد اجرا نمی‌شود و شرکت کرسنت پترولیوم به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات و مسؤول امضای قرارداد کرسنت در دولت یازدهم بهانه محکومیت ایران بود.

وی به روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات و مسؤول امضای قرارداد کرسنت در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: این انتصاب بهانه محکومیت ایران شد، دادگاه لاهه دو قاضی مرضی‌الطرفین را مشخص کرد تا این قرارداد را بررسی و در نهایت حکمیت کند، بعد از آن ایران محکوم به پرداختن ۱۴ میلیارد دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم امارات شد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر قرارداد کرسنت روال خود را طی می‌کرد و با همان شرایط ذکر شده انجام می‌گرفت ایران ۵۴ میلیارد دلار ضرر می‌کرد.

به گزارش مهر به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه هم اکنون ایران یکی پس از دیگری در حال از دست دادن اموال خود در کشورهای مختلف به دلیل این قرارداد خسارت بار است هرچه سریع‌تر پرونده این قرارداد در داخل کشور نیز به صورت عمومی مورد بررسی قرر گیرد تا مردم نیز متوجه شوند چه کسانی در انعقاد این قرار داد به کشور خسارت وارد کرده اند.