آخرین وضعیت مصرف آب در تهران
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه حل مسئله آب تهران یک اقدام بسیار سخت و پیچیده است، گفت: در روزهای سرد و بارانی نباید مصرف آب این مقدار زیاد باشد و نیاز است که شهروندان در این زمینه به مسئولان کمک کنند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، عیسی بزرگ‌زاده – سخنگوی صنعت آب کشور – در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره وضعیت مصرف آب در تهران اظهار کرد: صحبت از تهران یعنی شهری که منابع آب استان البرز، بخشی از استان قزوین، ورامین، بومهن و رودهن را تأمین می‌کند؛ یعنی از یک شهر ۱۸ میلیونی حرف می‌زنیم.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه در واقع ما همه جا نیاز به رجوع به مردم داریم ولی سهم مسئولان نیز در جای خود باقی و مهم است که باید تدابیر درستی به کاربندند، گفت: تاکنون نیز در این خصوص تدابیر موفقیت‌آمیزی توسط شرکت آبفا و شرکت آب منطقه‌ای اتخاذ شده است.
سخنگوی صنعت آب در واکنش به آمارهای منتشر شده از رتبه ایران در زمینه فرونشست زمین تصریح کرد: واقعیت این است که با آب به ویژه با آب زیرزمینی در چند دهه گذشته مهربان نبوده‌ایم و برداشت‌های فراوانی از آب‌های زیرزمینی انجام شده که هرچند اهداف خوبی مانند ایجاد شغل و تأمین آب برای مردم داشته اما منجر به ایجاد ناترازی بین قدرت تأمین آب چه در بخش آب سطحی و چه در بخش آب زیرزمینی و میزان مصرف در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها شده است.
بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه فرونشست مسئله جدی پایداری زیست‌بوم ایران است، بیان کرد: فرونشست پدیده‌ای است که طی سالیان متمادی ایجاد می‌شود و اثر آن نقطه به نقطه متفاوت است.
وی رفع ناترازی را مهم‌ترین دغدغه امروز کشور خواند و افزود: همه توان وزارت نیرو و بخش آب صرف رفع این ناترازی شده است. آقای رئیس جمهور نیز در این خصوص دستورات واضحی در شورای عالی آب دادند و نقشه راه آب کشور در پاسخ به رفع این ناترازی تدوین شده است.
سخنگوی صنعت آب کشور یادآور شد: در خصوص مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نیز تیرماه سال جاری، سند امنیت غذایی تصویب و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد که طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی در این سند مصرف آب در بخش کشاورزی تا سال ۱۴۱۱ باید به ۵۱ میلیارد متر مکعب برسد.
بزرگ‌زاده گفت: ما از ظرفیت برنامه هفتم و ظرفیت‌های دیگر نیز برای استانداردسازی مصرف آب برخی از تجهیزات پرمصرف مانند کولرهای آبی و ماشین‌های ظرفشویی و رختشویی نیز استفاده خواهیم کرد تا این وسایل دارای استانداردهای اجباری شوند و مواد قانونی تصویب شده تا به کمک وزارت محترم سمت این برنامه‌ها عملی و محقق شود.
