اجرای تعیین سقف اجاره بها از امروز

بذرپاش در آخرین نطق خود در نشست خبری خود به همراه رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت اعلام کرد که تا قبل از ابلاغ قانون ساماندهی که با همکاری مجلس و دولت سیزدهم صورت گرفت هیچ قانونی برای مدیریت بازار وجود نداشت.

او افزود: ما بعد از هفدهمین شورای عالی مسکن از استان ها نظرات جمع شده را با حضو مخبر سرپرست ریاست جمهوری اعداد استخراج شده مراکز استان ها را نهایی و ابلاغ خواهیم کرد تا مشخص شود سقف مجاز برای اجاره بهای استان ها چقدر باشد. به هر حال سال اول اجرای قانون است حتما مشکلاتی خواهد داشت.

از چند ماه گذشته مطرح شدن تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت و شورای عالی مسکن، سیل عظیمی از انتقادات و از سوی دیگر حمایت برخی کارشناسان را در پی داشته است.

حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش که تعیین سقف اجاره بها می تواند به بازار مسکن کمک کند؟ گفت: سیاست نرخ‌گذاری دستوری درخصوص بازار مسکن از سوی سیاستگذاران، دولت‌ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیلگری برای افزایش تولید مسکن دور می‌کند.

نرخ گذاری بر بازار مسکن نمی تواند راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار باشد

او ادامه داد: نرخ گذاری بر بازار مسکن نمی تواند راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار باشد. اما نکته ای که وجود دارد این است که در مقاطعی از درج قیمت در سایت‌ها جلوگیری می شود و حالا نیز برای اجاره‌بها سقف در نظر گرفته شده است. این اقدامات موجب ایجاد مشکل در تولید و یا رشد تولید مسکن می شود.

هر چند برخی نیز موافق اجرای تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت هستند و آنرا به نوعی یک اقدام بازدارنده برای جلوگیری از نرخ های نجومی عنوان می کنند.

مجید گودرزی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن در فصل جابه‌جایی مستأجران طی روزهای آینده همراه با پایان امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان آغاز می‌شود گفت: تصویب قانون تعیین سقف اجاره بها به همراه قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مالکان را ملزم به عرضه مسکن خالی خود در بازار می‌کند، می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از نرخ‌های نجومی در بازار اجاره مسکن فراهم کند.

جلوگیری از نرخ‌های نجومی در بازار اجاره مسکن

او افزود: قانون جدید ابلاغ ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، اجازه نظارت مؤثر وزارت راه و شهرسازی بر دفاتر مشاوران املاک را صادر کرده و درنتیجه با تصویب و اجرای این قانون تمام راه‌های دور زدن قانون تعیین سقف اجاره بها مسدود است.

گودرزی خاطر نشان کرد: موضوع گرانی اجاره بها مساله حائز اهمیت مستأجران بود اما با توجه به اینکه قانون موجر و مستأجر دست دولت را در ساماندهی بازار اجاره مسکن بسته بود و امکان مداخله دولت وجود نداشت با تصویب این قانون دست دولت برای کنترل و مدیریت بازار مسکن باز شد.

این اظهارات اگر چه نشان می دهد هر طرح و برنامه ای به خصوص برنامه ای که مربوط به بخش مسکن باشد می تواند در ابتدای کار مشکلاتی ایجاد کند و شاید ایراداتی نیز داشته باشد اما به نظر می رسد تعیین سقف اجاره بها اگر سود نداشته باشد ضرر نخواهد داشت.

به هر سوی باید منتظر ماند و دید که آیا «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری در جلسه شورای عالی مسکن اعداد تعیین شده برای اجاره بها در استان ها را تایید و یا تغییر خواهد داد؟