بازدید ۲.۶ میلیون بازدیدکننده بینالمللی در نیمه اول ۲۰۲۴ از قطر
۰
قطر قصد دارد سالانه ۶ میلیون بازدیدکننده جذب کند و سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ درصد برساند. بخش سفر و گردشگری قطر در سال جاری ۲۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد.
مبداء اصلی گردشگران
به گزارش اکونومی میدلایست، عربستان سعودی به عنوان کشور مبدأ پیشرو باقی ماند و عملکرد گردشگری قطر را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ بهبود بخشید. این پادشاهی با ۷۵۵ هزار بازدیدکننده حدود ۲۹ درصد از کل ورودیها را به خود اختصاص داد. پس از عربستان، هند با هشت درصد، بحرین با پنج درصد، انگلیس، کویت، عمان و آلمان هر کدام با چهار درصد، آمریکا و امارات با سه درصد و ایتالیا با ۲ درصد قرار دارند.
از مجموع کشورهای گردشگر، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ۴۳ درصد را تشکیل میدهند که افزایش قابل توجه بیش از ۱۵۱ درصد را نشان میدهد؛ بهویژه در مقایسه با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش از همهگیری کرونا.
شایان ذکر است، ژانویه با ۷۰۳ هزار ورود، بیشترین ورود ماهانه را به ثبت رساند. ماه فوریه ۵۹۶ هزار ورود، مارس ۳۲۹ هزار و آوریل ۳۸۲ هزار ورود ثبت شد. در نهایت، ماه مه ۳۱۳ هزار و ژوئن ۳۱۶ هزار گردشگر ورودی داشت.
افزایش تقاضای بخش هتلداری
در میانه جهش بخش گردشگری قطر، تقاضای اتاق در نیمه اول سال نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد و نرخ اشتغال را بالا برد. تقاضای اتاق مطابق با ورود گردشگران ۲۸ درصد رشد کرد و تا نیمه اول ۲۰۲۴ به ۴.۹ میلیون اتاق برای شب رسید. این رقم افزایشی ۵۵ درصدی را نسبت به نیمه اول سال ۲۰۱۹ نشان میدهد که این رقم ۳.۱ میلیون بود.
گردشگری چه بخشی از اقتصاد قطر را تشکیل میدهد؟
بخش سفر و گردشگری قطر قرار است امسال ۹۰.۸ میلیارد ریال (۲۵ میلیارد دلار) به اقتصاد این کشور کمک کند که ۱۱.۳ درصد از کل تولید کشور را تشکیل میدهد. علاوه بر این، تحقیق تاثیر اقتصادی شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۴ گزارش کرد که این بخش احتمالاً بیش از ۳۳۴ هزار و ۵۰۰ شغل در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد که ۱۵.۸ درصد از کل نیروی کار خواهد بود.
سهم بخش سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و به رکورد ۸۱.۲ میلیارد ریال قطر (۲۲.۲۵ میلیارد دلار) یا ۱۰.۳ درصد از کل تولید اقتصادی قطر رسید.
قطر قصد دارد سالانه ۶ میلیون بازدیدکننده جذب کند و سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ درصد برساند.