واگذاری «تیم استقلال» به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قانونی است؟

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر شرکت فرهنگی ورزشی استقلال در هشتم دی ماه ۱۳۶۹ به صورت مؤسسه فرهنگی ورزشی تأسیس و در ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در فرا بورس ایران پذیرش شد و هم اکنون باشگاه استقلال به عنوان شرکت دولتی متعلق به سازمان ورزش و جوانان جزو فهرست مشمول واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی قرارگرفته که سهام کنترلی آن طی چندین مرحله برای عرضه در بازار سهام آگهی شد.

در دی ماه ۱۳۹۱ هیأت وزیران با تصویب واگذاری باشگاه استقلال به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت در این شرکت موافقت کرد و فرایند واگذاری این باشگاه در حالی آغاز شد که حدود ۴ سال بعد در مرداد ماه ۱۳۹۴ به یکباره از فهرست شرکت‌های در حال واگذاری خارج اما مجدداً در آذر ماه ۹۷ با تصویب هیأت وزیران، این شرکت در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفت. نمایندگان مجلس نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وزارت ورزش و جوانان را مکلف کرد با همکاری سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی شرایط پذیرش شرکت فرهنگی ورزشی استقلال را در بازار پایه فرا بورس فراهم کند.

در همین راستا پس از تغییر اساسنامه ۵۶ ماده‌ای این شرکت در نهایت نماد معاملاتی “استقلال” در ۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ در فهرست اوراق بهادار تابلو نارنجی بازار پایه فرا بورس درج و شش روز پس از آن حدود ۱۱ درصد از سهام شرکت مذکور به صورت پذیره نویسی از طریق سلب حق تقدم خرید سهام از سهامدار اصلی یعنی دولت و صدور سهام جدید در بازار سهام عرضه عمومی و فروخته شد.

دارایی باشگاه استقلال چیست؟

شاید یکی از جذابیت‌های واگذاری ۲۷۰۰ میلیارد تومانی ۸۵ درصد سهام این باشگاه برای خریداران احتمالی آن تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی در صورت‌های مالی استقلال باشد. در حال حاضر این مؤسسه به عنوان شرکت دولتی مکلف است بر اساس مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را به عنوان درآمد و یا هزینه تلقی نکرده و ما به تفاوت حاصل از تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی را در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور نماید که در صورت واگذاری از شمول این قانون برای شناسایی سود و زیان حاصل از تسعیر ارزی خارج خواهد شد.

درآمدهای عملیاتی باشگاه استقلال شامل درآمد اسپانسری و تبلیغات محیطی، درآمد فروش بلیط و درآمد مدرسه فوتبال در کنار کمک‌های مردمی است که تا پایان عملکرد شش ماهه در دی ماه پارسال سرجمع این درآمدها بالغ بر ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای اسپانسری و تبلیغات محیطی استقلال شامل تبلیغات بر روی پیراهن بازیکنان، تبلیغات محیطی حین برگزاری مسابقات و فروش پیامک‌هایی است که به طور رایگان از سوی اسپانسر استقلال اعطا شده و در عین حال حق استفاده از برند و نام و علائم تجاری استقلال را نیز شامل می‌شود.

عمده بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی باشگاه استقلال را نیز حق‌الزحمه بازیکنان و کادر فنی این تیم و سپس اجاره زمین تمرین و بازی فوتبال به خود اختصاص می‌دهد. پرداخت حق‌الزحمه بازیکنان و کادر فنی بر اساس بازی‌های نیم فصل و فصل لیگ فوتبال متفاوت بوده و هزینه‌های سنگینی را همواره بر روی دست این باشگاه گذاشته است.

سایر هزینه‌هایی که از درآمد عملیاتی این باشگاه می‌کاهد شامل هزینه هتل و اسکان، تدارکات و پذیرایی، اقامت بازیکنان خارجی، پاداش قهرمانی و برد تیم، سفر خارجی، هزینه فدراسیونی برگزاری بازی‌ها، دارو و درمان، تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی، سفر داخلی، پوشاک و لوازم ورزشی و غیره است که به نظر می‌رسد با راهکارهایی از جمله تهاتر هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های زائد در دوره مدیریت فعلی، اقدام‌های عاجلی برای کاهش این هزینه‌ها صورت گرفته است.

مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال حتی یک ساختمان اداری متعلق به خود ندارد و آنچه که به عنوان ساختمان دفتر مرکزی این باشگاه شناخته می‌شود در سال‌های قبل از سوی فدراسیون فوتبال در اختیار این شرکت قرار گرفته و سند مالکیت آن به نام استقلال نیست.

آنچه که مالکیت آن هم اکنون به نام باشگاه استقلال شناخته می‌شود زمین و ساختمان‌های مجموعه‌های ورزشی شهید مرغوب کار به مساحت ۳۷ هکتار و دو قطعه زمین کمپ مرحوم ناصر حجازی است و جالب اینکه هیچ یک از دارایی‌های ثابت استقلال تحت پوشش بیمه خطرات احتمالی نیستند.

هم اکنون زمین مجموعه ورزشی مرغوب کار بابت ضمانت تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۱۸ و ۲۳ درصدی به مبلغ قریب به ۱۶۶ میلیارد تومان است که می‌بایست تا سال ۱۴۰۵ تسویه شود.

وزارت ورزش و جوانان نیز ۱۷۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال را که عمده آن مربوط به حکم دادگاه استراماچونی مربی سابق این باشگاه است به گردن گرفته تا در حساب‌های دریافتنی این باشگاه به عنوان دارایی در ترازنامه ثبت شود.

باشگاه استقلال برای نجات خود از ماجرای دادگاه استراماچونی و تسویه مطالبات وی و همینطور گوین یامگا به مبلغ ۱.۷۵۳.۲۸۵ یورو و همینطور علی‌الحساب پرداختی ناشی از قرارداد هواداری به مبلغ ۱۷۰ هزار یورو؛ از بانک شهر ۱۱۲ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان پول نقد گرفته که در صورت تودیع آن از سوی وزارت ورزش می‌بایست به بانک شهر بازگردانده شود.

به هر ترتیب هر خریداری که طالب تملک باشگاه استقلال است علاوه بر پرداخت ۲,۷۰۰ میلیارد تومان پول نقد و چک، می‌بایست بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی آن را در ازای فقط یک میلیارد تومان موجودی نقدی به دوش بکشد و برای استیفای مطالبات ۳۲۰ میلیارد تومانی خود اعم از وزارت ورزش، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین‌المللی فوتبال، باشگاه فنر باغچه ترکیه، ایزی پایپ، شرکت سینمایی نور تابان، شرکت آریا پرداز رایکا، هلو و شرکت مبنا توسعه مبین و سایر طلب‌ها از قدرتی فراتر از استخدام تیم حقوقی مجرب و مدیران مالی کارکشته بهره ببرد.

در حال حاضر طلب استقلال از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مربوط به جایزه ۵۵۳ هزار و ۸۷۷ دلاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال ۱۴۰۰ و همچنین پاداش معوقه ۴۶۱ هزار و ۱۰۰ دلاری در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA) به دلیل محدودیت نقل و انتقال ارز ناشی از تحریم‌ها نیز باعث شده تا باشگاه استقلال برای دسترسی به منابع ارزی خود دچار مشکل باشد.

موجودی نقد این باشگاه در بانک‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان فراتر نمی‌رود و با سرمایه هزار و ۷۹ میلیارد تومانی هم اکنون زیان ده است.

هم اکنون چک‌های صادر شده در باشگاه استقلال اعم از طلب بازیکنان و یا باشگاه‌ها و هتل‌ها از ۱۳۵ میلیارد تومان عبور کرده و بیش از ۲۲۸ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت به بازیکنان خارجی و ایرانی این باشگاه در حساب‌های خود بدهکار است.

خریدار باشگاه استقلال کیست؟ هلدینگ پتروشیمی یا صندوق بازنشستگی نفت

در چنین وضعیتی پس از ناکامی سازمان خصوصی سازی در عرضه ناموفق سهام کنترلی و مدیریتی باشگاه استقلال، خبرهایی از اقبال هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای تملک این مؤسسه فرهنگی ورزشی منتشر شد که قابل تامل است.

۱۲ درصد از سهام سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که با احتساب سهم ۶.۷ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این هلدینگ عملاً صیانت از منابع ذی‌نفعان این صندوق در سرمایه گذاری ها را گوشزد می‌کند. همچنین بخش عمده سهام این هلدینگ در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت است که اعضای هیأت مدیره آنها از سوی وزیر اقتصاد تأیید و منصوب می‌شوند.

هدف صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، غرامت تأمین آتیه، تأمین رفاه، ارائه خدمات درمان، بهداشت و سلامت و ارائه سایر خدمات وفق مقررات و آئین نامه‌های مربوطه با توجه به ماده ۲ اساسنامه آن عنوان شده است.

مأموریت صندوق بازنشستگی نفت چیست؟ باشگاه داری یا ایجاد ارزش افزوده

در مأموریت صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت آمده است: با عنایت به اینکه تعهدات بین نسلی عهده دار است با سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور به خصوص در حوزه نفت و انرژی و دریافت سود حاصل از آنها و کسور کارمندان شاغل صنعت نفت منابع ورودی لازم برای پرداخت مستمری و مقرری را تأمین می‌کند.

این بنگاه اقتصادی با تمرکز بر اصول و ارزش‌هایی همچون شفاف‌سازی، مبارزه با فساد، نظارت و پایش مستمر در شرکت‌ها و طرح‌های آنها؛ افزایش بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، شناسایی مطالبات و پیگیری برای وصول آنها، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری، ایجاد زنجیره ارزش در محصولات تولیدی طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌های مرتبط، پرهیز از ورود به طرح‌های غیراقتصادی و به دست آوردن طرح‌های سودآور با تمرکز بر حوزه تخصصی نفت و انرژی و در نهایت حرکت به سمت تولید بیشتر با قابلیت صادرات و ارزآوری در شرکت‌های مرتبط، افزایش سهم در بازارهای اقتصادی داخلی و خارجی، عرضه سهام شرکت‌ها و محصولات در بورس، تقویت شرکت‌های دانش بنیان و به دست آوردن فناوری و تکنولوژی‌های روز و بهبود مستمر فرآیندها حرکت می‌کند.

فارغ از موضوع اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت که هیچ ارتباطی با ورود به واگذاری باشگاه‌های ورزشی ندارد باید ضوابط مصوبه ۱۸ ماده‌ای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور را نیز مورد توجه قرار داد.

واگذاری سهام بالای ۴۰ درصدی استقلال به صندوق بازنشستگی غیر قانونی است

مطابق ضوابط کلی آئین نامه نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور؛ دستگاه‌های مشمول مجاز هستند حداکثر ۶۰ درصد از ارزش روز وجوه و ذخایر را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (موضوع بند ۱ ماده ۶) و حداکثر ۳۰ درصد از ارزش روز وجوه و ذخایر را در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرا بورس ایران، صندوق‌های قابل معامله در بورس ( ETF) و یا صندوق‌های کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمایند .

همچنین سرمایه‌گذاری در سهام هر یک از بنگاه‌های فعال در یک صنعت یا خدمت حداکثر تا ۲۰ درصد منابع موضوع این ماده مجاز است.

مطابق ماده ۲ این ضوابط، همه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی، صندوق‌های بیمه‌ای خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بیمه‌ای صنفی و همچنین بنگاه‌های تابعه و وابسته به تمامی موارد مذکور مشمول مقررات این ضوابط هستند که شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، صندوق بازنشستگی هواپیمایی، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح می‌شوند.

گفتنی است سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت غیربورسی، حداکثر تا دو درصد وجوه و ذخایر قابل تخصیص موضوع این بند مجاز شمرده شده و طبق ماده ۱۰ این ضوابط، دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه و در بعضی دستگاه‌های مشمول با تأیید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یکسال، فهرست زمانبندی مرحله‌ای برای واگذاری بنگاه‌های مشمول به انضمام الگوی واگذاری و نحوه ارزش‌گذاری ثمن را به نحوی طراحی و ارائه نمایند که حداکثر ظرف مدت سه سال میزان مالکیت سرمایه و سهام آنان در هر بنگاه از ۴۰ درصد تجاوز نکند.

در ماده ۱۱ هم آمده که دستگاه‌های مشمول مکلف‌اند از هرگونه سرمایه گذاری جدید در هر بنگاه که مغایر با مفاد این ضوابط باشد، اجتناب نمایند در غیر این صورت متخلف براساس قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها است.

بر این اساس صندوق‌های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند.

چرا صندوق بازنشستگی نفت دنبال خرید استقلال است؟

وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به موجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات هیأت مدیره که هیأت امنا صندوق نیز هستند وجوه امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالیست که شخص وزیر نفت در احکام انتصابات و سایر امور اجرایی صندوق دخالت مستقیم دارد.

گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی از عملکرد مشروط و مردود چندین شرکت وابسته به این صندوق و ضرر و زیان‌های هزاران میلیارد تومانی در کنار مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارش‌های مالی در حالی وضعیت غیر شفافی از صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را ترسیم کرده که معلوم نیست عزم اعضای هیأت امنا این صندوق که منصوب وزیر نفت هستند برای تجهیز منابع به منظور خرید سهام باشگاه استقلال از طریق سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس مجوز داده اند.

نیمی از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به صورت مطالباتی است که عمده آن لاوصول هستند و در کنار بدهی‌های متورم هم اکنون عملکرد آن باعث شده تأمین نقدینگی در این صندوق با اما و اگر مواجه باشد. تخصیص مبالغ انبوه برای خرید سهام شرکت‌های کم ارزش و عدم امکان فروش آنها با بازدهی قابل قبول به طور حتم هر گونه ماجراجویی برای تحمیل سهام جدید غیر مرتبط به موضوع فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی را فاقد توجیه اقتصادی برای یک و نیم میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این صندوق خواهد کرد. به ویژه آنکه در صورت مشارکت در افزایش سرمایه و یا هزینه‌های تحمیل شده بر باشگاه استقلال از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، صاحبان سهام این شرکت از جمله صندوق بازنشستگی نفت را نیز به طور مستقیم درگیر چالش‌های مالی این باشگاه خواهد کرد.

باید دید با توجه به حضور نماینده وزیر اقتصاد به نمایندگی از سهام عدالت و صندوق بازنشستگی نفت به نمایندگی از وزیر نفت در هیأت مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چه اهداف نامعلوم و غیر شفافی را برای تملک سهام مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال دنبال می‌کند که حاضرند پول سهامداران و بازنشستگان را در چاه ویلی که هیچ ربطی به موضوع فعالیت آنها ندارد دور بریزند.