تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی در شرایط تحریم‌های حداکثری
کشورهایی در فروکش بحران‌ها موفق بودند که توانستند بحران‌ها را مهار و مدیریت کرده و پایه‌های مقاومی را در مواجهه با بحران‌های احتمالی محکم کنند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، شرایط تحریمی و احتمال افزایش فشارها ممکن است رشد اقتصادی را تحت شعاع قرار دهد. امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این خصوص برای مهر نوشت، در بحث برنامه‌های راهبردی، کشوری موفق است که بتواند از تهدیدها، فرصت بسازد. بحران‌های مالی و اقتصادی بعد از هر جنگ ممکن است اتفاق بیفتد. کشورهایی در فروکش بحران‌ها موفق بودند که توانستند بحران‌ها را مهار و مدیریت کرده و پایه‌های مقاومی را در مواجهه با بحران‌های احتمالی محکم کنند. به این ترتیب کشور را از تکانه‌های بیرونی ناشی از مزاحمت‌ها و سیاست‌های تنش‌زایی دشمن خارجی ایمن و مصون نگهدارند.
امروز ایران هنوز در معرض تهدیدهای خارجی قرار دارد. بیش از هر زمان دیگر عقل سلیم حکم می‌کند، ضمن آمادگی کامل همه دستگاه‌های مسئول اعم از نیروهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، مالی و پدافند غیرعامل هیچ گونه فرصتی به دشمنان خارجی ندهند تا احیاناً از برخی ضعف‌ها و کمبودها سوءاستفاده کرده و از آن نقطه ضربه خود را وارد کنند. دستگاه‌های نظامی به طور مرتب پیام آمادگی خود را به دشمن نشان می‌دهند که هرگونه تحرکات دشمن رصد شده و ضمن خنثی سازی، ضربات تلافی‌جویانه به مراتب بیشتر و سخت‌تر به آن وارد خواهند کرد. این درس را نیروهای نظامی ایران اسلامی در کلاس آموزشی ۸ سال جنگ تحمیلی گرفته‌اند و تمام آموزه‌های حاصل از دانشگاه جنگ را آویزه گوش کرده و آمادگی کامل دارند.
اما نگرانی بیشتر در حوزه اقتصادی است و جهت‌گیری به موقع تیم اقتصادی دولت چهاردهم در مواجهه با تهدیدات خارجی حائز اهمیت است. گرچه اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی باز در بعضی از دولت‌های پیشین سابقه داشته و در دولت چهاردهم نیز بدون توجه به شرایط خاص کشور بی محابا اجرا شده است. برخی از دولت‌های پیشین در شرایطی که فضای اقتصادی کشور هیچ شباهتی با فضای کشورهایی که با اقتصاد باز رقابتی و بدون محدویت‌های تحریمی اداره می‌شوند، ندارد و با همان شیوه کشور را اداره می‌کردند که انگار هرگز در معرض تهدید کشورهای متخاصم خارجی قرار ندارند و هیچ تحریمی به کشور وارد نمی‌شود. برای همین دولت‌ها در چرخه معیوب اقتصادی که ناشی از عدم شناخت دقیق شرایط کشور است، گرفتار شده‌اند و کمتر توانسته‌اند در زمینه اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌های دیگر کشور که پیشرفته قابل توجهی داشته‌ایم پیش بروند. به عنوان مثال در زمینه پیشرفت‌های نظامی، هوا و فضا، بیوتکنولوژی، نانو، فناوری اطلاعات، دانش هسته‌ای، پزشکی، اختراعات و نوآوری و در فناوری‌های نوین جز ۱۰ کشور برتر جهان هستیم، در حوزه اقتصاد هم به موفقیت مشابه دست یابد.
از سوی دیگر عده‌ای منفعت طلب و سودجو با مغلطه کاری و سروصدا انداختن راجع‌به عدم اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار و اجرای اقتصاد دستوری توسط دولت‌ها جز مواردی بود با فضاسازی و دادن آدرس اشتباهی به دولتمردان تازه‌وارد، تا کنون مقاصد منفعت‌طلبانه خود را دنبال کرده‌اند با این شعار که دولت‌های قبلی راه اشتباه رفته‌اند و علت نابسامانی‌های اقتصادی کشور را از عدم تبعیت دولت‌ها از سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار می‌دانند. دولت‌های قبلی هم با حسن‌نیت بر اثر توصیه اقتصاد خوانده‌ها و مشاوران طرفداران اقتصاد سرمایه داری، به عده معدودی از سرمایه داران که عمده سرمایه آنها صرف فعالیت واردات یا صادرات که پر سودآورترین فعالیت زود بازده محسوب می‌شود، اختصاص دارد. حتی نسبت به سیاست‌های نظارتی دولت‌ها هم اعتراض دارند، موجبات تغییرات اختیاری یا اجباری نرخ ارز می‌شوند، به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را شاهدیم تا حاشیه سود خود را در بازار سوداگری به حداکثر برسانند. بلایی بر سر ارزش پول ملی آورده‌اند که در حال حاضر ضمن افزایش نجومی قیمت کالاها و خدمات و بیش از ۱۰ هزار برابر کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای معتبر خارجی نتیجه پیروی از این سیاست‌های تورم زا است.
اگر اقتصاد دستوری همراه با قیمت دستوری در کشور حاکم بود، هرگز ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی تا این سطح کاهش نمی‌یافت. این سیر انحطاطی کاهش ارزش پول ملی به این معنی است که برخی از دولت‌ها حاکمیت تفکر بازار مبتنی بر داد و ستد کالا بر اقتصاد کشور را پذیرفته اند. لذا بیشتر درآمدهای نفتی در خدمت واردکنندگان و صادرکنندگان است و نحوه قیمت گذاری و توزیع کالاهای وارداتی با نفوذی که در دستگاه‌های دولتی دارند، با خودشان است. در حالی که واردات و صادرات از ۳ دهه گذشته تا کنون در انحصار عده‌ای خاص است و بدون توجه به سیاست‌های حمایتی از تولیدات اساسی داخلی کشور صورت می‌گیرد. بنابراین باید این سیاست‌های مخرب اقتصادی اصلاح شود.
اگر دولت‌ها در دوران بالا بودن درآمدهای حاصل از صادرات نفت بیدار نشدند، حالا در شرایط اعمال تحریم‌های حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی باید بیدار شوند و از هیاهوی تاجران و کاسبان تحریم نهراسند و به نفع عامه مردم حرکت کنند تا دولت وفاق با اتفاق و حضور مردم شکل بگیرد. اکثریت مردم که از طبقات کم‌درآمدها و متوسط جامعه هستند بر اثر فشار تورمی و کاهش قدرت خرید و کاهش مستمر ارزش پول ملی بیشترین آسیب را از سیاست‌های اقتصادی که منجر به نوسانات اخیر بازار ارز و طلا شده و در پی آن بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات‌شده دیده‌اند، با تدبیر و بیداری تیم اقتصادی دولت خنثی شده و معیشت مردم از آنچه است سخت‌تر نشود؛ به ویژه باید توجه داشت همه تلاش دشمن در ایجاد نارضایتی مردم و بهم ریختگی اقتصاد کشور است.
دولت چهاردهم به ویژه تیم اقتصادی آن با تدابیر درست و سیاست‌های نظارتی سختگیرانه در خصوص کنترل نرخ ارز و طلا که در حال حاضر، رهبری افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات عرضه شده به مردم را به عهده گرفته باید تحت کنترل خود در آورده و ثبات در بازار ایجاد کند. برای مقابله با تهدیدات دشمن بدون فوت وقت باید اقدامات اضطراری انجام گیرد:
۱. دولت از ادامه سیاست‌های تک نرخی ارز اجتناب کند و با کنترل و نظارت بیشتر در عرضه و تقاضای بازار ارز، از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کرده و در بازار ثبات ایجاد نماید.
۲. در شرایط بی ثباتی، فشار به بازار عرضه طلا و سکه در شرایط تورمی و وجود انتظارات تورمی، نقدینگی‌های خرد و کلان جامعه به سوی بازار طلا و سکه بیش از هر بازاری سرازیر می‌شود. بانک مرکزی باید تدبیر خود را در فرونشاندن التهابات طلا و ارز که دور اول ریاست جمهوری ترامپ و خروج آمریکا از برجام پدید آمد و دوباره همان مصائب به وجود آمده در سال ۱۳۹۷ تکرار نشود.
۳. کالاهای اساسی و ضروری مردم باید با قیمت‌های ثابت مصوب به دست مردم برسد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری و نیز دارو که معضلی برای جامعه شده و موجب نارضایتی مردم می‌شود باید پایان داده شود.
۴. دست‌های انحصارگر عده‌ای در واردات و توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی و ضروری مردم باید فوراً کوتاه شود تا دولت بتواند کالاهای اساسی و ضروری مردم را با قیمت پایین‌تری توزیع کند.
۵. تیم اقتصادی دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش در بازار، سیاست‌های تثبیت ارز را دنبال کند.
۶. اقدام مؤکد پایانی که باید فوراً اعمال شود، برخورد قاطع و سختگیرانه با اخلالگران بازار ارز است. باید بدون هیچ‌گونه مماشات و گذشت با عاملان آشفتگی و ایجاد اتهامات ساختگی بازار ارز به شدت برخورد امنیتی و قضائی کرد تا دست عوامل خارجی در متلاطم کردن بازار ارز کوتاه شود.
