شکایت می‌کنیم و غرامت می‌خواهیم
منابع رسمی پاکستانی اعلام کردند، ایران آخرین اخطار خود مبنی بر اینکه تهران هیچ گزینه ای جز شکایت علیه پاکستان به دلیل عدم ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا سپتامبر را ندارد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از وبگاه ایران اویل گاز، منابع رسمی بلندپایه پاکستانی گفتند که ایران آخرین اخطار خود را به پاکستان ابلاغ کرده که تهران هیچ گزینه‌ای ندارد جز اینکه علیه پاکستان به دلیل عدم ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا سپتامبر سال جاری (تا پاییز امسال) به دادگاه داوری پاریس شکایت کند.
این پروژه که قرار بوده از سال ۲۰۱۴ اجرایی شود، به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ۱۰ سال تأخیر مواجه شده است.
قرارداد ۲۵ ساله خرید گاز پاکستان از ایران از طریق خط لوله در سال ۲۰۰۹ بر اساس قوانین فرانسه امضا شد و دادگاه داوری مستقر در پاریس محل داوری و تصمیم گیری در مورد اختلافات بین دو کشور تعیین شده است. دادگاه داوری فرانسه تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد.
ایران و پاکستان در سپتامبر سال ۲۰۱۹ قرارداد بازنگری شده را امضا کردند و بر اساس آن ایران متعهد شد بابت تأخیر در ساخت خط لوله در طرف پاکستان به دادگاه بین‌المللی مراجعه نکند به شرطی که طرف پاکستانی خط لوله خود را تا مرز ایران تا سال ۲۰۲۴ تکمیل کند.
پاکستان نیز متعهد شد خط لوله خود را تا سال ۲۰۲۴ تکمیل کرده و پس از آن روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز از ایران دریافت کند.
طبق قرارداد بازنگری شده، پاکستان موظف بود بخشی از خط لوله را در قلمرو خود تا فوریه و مارس ۲۰۲۴ تکمیل کند که با عدم تکمیل خط لوله، ایران دوباره مهلتی ۱۸۰ روزه به پاکستان داد تا سپتامبر ۲۰۲۴ (اوایل مهر ۱۴۰۳) این خط لوله را تکمیل و نهایی کند؛ اما با منقضی شدن این دوره ۶ ماهه و عدم پیشرفت جدی در احداث خط لوله، ایران آخرین هشدار خود را به طرف پاکستانی ابلاغ کرده و اعلام کرده از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری پاریس استفاده خواهد کرد.
اگر ایران از حق خود برای شکایت به دادگاه داوری در پاریس تا سپتامبر ۲۰۲۴ استفاده نکند، حق خود را برای شروع نبرد حقوقی علیه پاکستان از دست خواهد داد.
ایران پیشتر در نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ دومین اخطار حقوقی خود را به پاکستان صادر کرده بود و از پاکستان خواسته بود تا بخشی از پروژه خط گاز ایران و پاکستان (IP) را تا فوریه تا مارس ۲۰۲۴ در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری باشد.
مقامات مربوطه در بخش انرژی پاکستان پس از ابلاغیه هشداری که این کشور حدود ۱۰ روز پیش از ایران دریافت کرده، در صدد استخدام یکی از شرکت‌های حقوقی خارجی هستند تا لایحه دفاعیه پاکستان را برای طرح در دادگاه داوری آماده کند.
مقامات ارشد دولتی پاکستان گفته‌اند: به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند پروژه را ادامه دهند؛ در حالی که سخت تلاش کرده‌اند از آمریکا معافیت بگیرند، اما دولت بایدن مخالف این پروژه خط گاز است و در مارس ۲۰۲۴، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه‌ای در کمیته کنگره ایالات متحده گفت که ما به پاکستان در مورد عواقب جدی پروژه خط لوله گاز ایران هشدار داده‌ایم.
تهران تاکنون ادعای طرف پاکستانی مبنی بر عدم امکان دریافت معافیت از آمریکا را مواجه ندانسته و می‌گوید عراق و ترکیه با دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا مدت هاست که از گاز ایران استفاده می‌کنند. به همین ترتیب، هند نیز در دوره‌هایی برای خرید فرآورده‌های نفتی ایران از آمریکا معافیت دریافت کرده است.
دادگاه داوری فرانسه تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد. طبق توافق اولیه، پاکستان موظف است از اول ژانویه ۲۰۱۵ روزانه یک میلیون دلار به ایران براساس بند جریمه پرداخت کند و در صورت انتقال پرونده به دادگاه داوری توسط ایران، پاکستان باید میلیاردها دلار (۱۸ میلیارد دلار) جریمه بپردازد.
طبق این پروژه قرار بود دو کشور خط لوله خود را تا نقطه صفر مرزی بسازند که ایران از سال‌ها پیش و طبق قرارداد ساخت خط لوله خود را تا نقطه صفر مرزی با پاکستان تکمیل کرد اما پاکستان به بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا از این کار سرباز زد.
این پروژه طبق قرارداد اولیه قرار بود تا دسامبر ۲۰۱۴ تکمیل شود و از اول ژانویه ۲۰۱۵ به بهره برداری برسد.
