استقلال بانک مرکزی پیش شرط تحقق بانکداری اسلامی

به گزارش اکو ۳۶۵، در سال ۶۳ که قانون بانکداری اسلامی به بانکها ابلاغ شد، کمتر فردی گمان می‌کرد که این قانون موقتی به قانون دائمی تبدیل شود و تا بیش از سی سال دیگر هم اجرا شود. در طول سال‌های گذشته تلاش‌ها برای تصویب اصلاحیه قانون بانکداری اسلامی سرانجامی نداشته است. احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و نماینده مردم رفسنجان در گفتگو با پایگاه خبری اکو ۳۶۵ تصریح دارد که پیش شرط تحقق بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی است که باید عملیاتی شود.

بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۳ ابلاغ شد و تمام بانک‌ها موظف شدند تا عملکرد خود را با بانکداری اسلامی تطبیق دهند اما همچنان شاهد این هستیم که بانک‌ها فاصله نجومی تا تحقق این مدل از بانکداری در کشور داشته و همه مردم نسبت به سیستم بانکی انتقاد دارند. به نظر شما حلقه مفقوده برای تحقق این امر مهم چیست؟ 

در همان سالهای نخست انقلاب که قانون  بانکداری بدون  ربا به تصویب رسید یک قانون موقت پنج ساله برای اجرای آن نوشته شد و مقرر شد تا در فرصت مناسب برای ادامه این برنامه تدابیری در نظر گرفته شود و با تغییراتی به صورت دائمی دربیاید. این وعده برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا محقق نشد و همچنان شاهد این هستیم که این برنامه موقت در حال اجرا بوده و تغییری در آن لحاظ نشده است.

به عبارتی قانون موقت پنج ساله با مقتضیات دوران جنگ، همچنان در حال اجرا است؟

بله. این اتفاق در حالی رخ داده است که بهتر بود تغییراتی اعمال شود تا این قانون به روز شود و کارآیی آن افزایش یابد. با وجود گذشت چهل سال همان قانون موقت در حال اجرا است. تحقق بانکداری اسلامی برای کشور ما یک ضرورت است و باید سیاستگزاران نسبت به پیاده‌سازی آن اهتمام به خرج داده و توان خود را برتحقق این نکته متمرکز کنند.

به نظر شما مهمترین عاملی که موجب شده تا قانون بانکداری اسلامی به سرانجام نرسد، چیست؟ به هر حال همواره زمزمه‌هایی در کشور مطرح بوده که باید بانکداری ما اسلامی شود و همواره مراجع نسبت به این موضوع انتقاد کردند؟

این مدل از بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی برخی از کشورهای اسلامی هم  دیده می‌شود، اما این ایده در داخل کشور ما امکان تحقق پیدا نکرد حتی قانون پنج ساله هم به درستی اجرایی نشد. این واقعیت را باید مدنظر قرار داد که  اصلاح قانون بانکداری اسلامی به قانون استقلال بانک مرکزی گره خورده است. به نظرم مشکل اساسی به قانون بانک مرکزی بازمی‌گردد.

یعنی تحقق بانکداری اسلامی را در گرو استقلال بانک مرکزی می‌دانید؟

بله دقیقا.عدم استقلال بانک مرکزی یک نکته بسیار مهم است چون با تغییر رییس‌جمهور امکان تغییر رئیس بانک مرکزی وجود دارد و ایشان می‌تواند اعضای آن را تغییر دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد و دستخوش تغییرات سیاسی می‌شود. این واقعیت را نباید فراموش کرد که تعارض منافع ایجاد شده و منافع سیاسی بر منافع سازمانی برتری پیدا می‌کند. بدتر اینکه، بانک مرکزی بیشتر زیر نظر فرد اداره می‌شود.

البته انتخاب ریاست بانک مرکزی از مجرای وزیر اقتصاد انجام می‌شود؟ به عبارتی وزیر اقتصاد در این زمینه تصمیم‌گیرنده است؟

بله این روند طی می‌شود اما رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که رئیس بانک مرکزی را با دو سوم آرا هیات وزیران به راحتی تغییر دهد. این دغدغه همواره مطرح بوده که عدم استقلال بانک مرکزی می‌تواند صدمات زیادی را وارد کند. در حال حاضر بانک مرکزی در حال خلق پول بوده و بانکها به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی در حال تخلف بوده و در حال بنگاهداری هستند. در چنین شرایطی سود مرکب از مردم گرفته شده یا گرفته خواهد شد. مجموعه این عوامل موجب شده تا مشکلات نظام بانکی همچنان لاینحل باقی بماند و نظام اقتصادی ما با یک ابرچالش روبرو شود.

بانکداری اسلامی که به عنوان لایحه تقدیم مجلس دهم شد؟

بله. بانکداری اسلامی به صورت پیش‌نویس و به عنوان لایحه کارشناسی تقدیم مجلس شد و جلسات متعددی با حضور بخش خصوصی و کارشناسان  این حوزه برگزار شد حتی دیداری با مراجع  قم هم صورت گرفت تا دغدغه‌های دینی و شرعی مرتفع شود. اما به سرانجام نرسید. البته برخی عنوان کردند که دولت کارشکنی کرد که این ارزیابی منصفانه نیست. من بر این باورم که زمانی که قرار است تا کاری به این بزرگی انجام شود این نیاز وجود دارد تا کارشناسی دقیق و علمی صورت بگیرد تا کار پخته‌ای تحویل داده شود. مهمتر اینکه اراده‌ای در سطح ملی باید شکل بگیرد تا این کار به سامان برسد. تصویب این قانون، شاید زمان ببرد اما در نهایت موجب خواهند شد تا طرحی درخورتوجه و کاربردی با حداقل معایب، تهیه شود.

البته کشور در زمینه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا زمان زیادی را از دست داده است همچنانکه بیش از سی سال است که جامعه در انتظار تصویب این قانون است؟ بیش از سی سال از پایان قانون آزمایشی گذشته است؟

اما صرف زمان مناسب برای تصویب این قانون، این امکان  را فراهم خواهد کرد تا شما با پیاده کردن این طرح بتوانید مشکلات بزرگ نظام بانکداری کشور را حل کنید.

البته این لایحه همان زمان مرتب بین مجلس و دولت در حال رفت و آمد بود؟

بله. نواقصی زیادی داشت که مجلس دهم مصمم بود تا آنها را برطرف کند. البته بعد از مدتی مشمول زمان شد که امیدواریم مجلس یازدهم نسبت به سرانجام رسیدن اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا همت کرده دو آن را به سرمنزل مقصود برساند. نمایندگان محترم مجلس یازدهم دردو سال باقیمانده بهتر است تا این کار را انجام دهند.

بسیاری از اعضای خانواده سیستم بانکداری کشور تصریح دارند که با وجود نرخ تورم بسیار بالا در کشور ما، عملا این امکان وجود ندارد که بانک بتواند وام قرض‌الحسنه را اجرایی کند و در اولویت کاری خود قرار دهد؟ شما در این مورد چه ارزیابی دارید؟ آنها تصریح دارند که بانکداری اسلامی را تنها می‌توان در کشورهایی با نرخ تورم پایین اجرایی کرد؟

دغدغه بانکها در این مورد تا حدودی درست است. بدتر اینکه دولت یک سری تکالیف را به بانکها تحمیل می‌کند که بحران بزرگی را رقم زده است. در چنین شرایطی بانکها این پول را ندارند و ناچارند تا از بانک مرکزی استقراض کنند. وقتی استقراض رخ می‌دهد، بانکها بدهکار بانک مرکزی می‌شوند. اگر قرار است تا تجربه موفقی داشته باشیم باید تجربه‌های دنیا را مورد بررسی قرار دهیم. متاسفانه بنگاهداری در حال حاضر به کار مرسوم بانکهای کشور تبدیل شده است و بسیاری از بانکها تمام توان خود را صرف کردند تا وارد حوزه بنگاهداری شوند. در حالیکه بانک اصلا نباید وارد این حوزه شود. ورود بانکها به این حوزه موجب شده تا بانکها سرمایه خود را وارد حوزه ساختمان و … بکنند. در نتیجه بخشی از سرمایه‌های بانکها فریز شده است که این موضوع به یکی از چالش‌های بسیار مهم نظام بانکداری تبدیل شده است.

شما تصریح می‌کنید که بانک به دلیل تکالیف تحمیلی وارد حوزه بنگاهداری شدند؟

بله. شما توجه کنید که هزینه ساختمانهای بزرگ بانکها باید از جایی تامین شود. این هزینه‌ها از محل بنگاهداری بانکها پوشش داده می‌شود. اگر قرار است تا نظام بانکداری اسلامی اجرایی شود باید به دغدغه‌های بانک هم توجه کرد تا زمانی که از بانکها خواسته می‌شود تا اعتباری کار کند بدون اینکه پولی داشته باشد، مشکل حل نخواهد شد. به همین دلیل چاپ پول صورت گرفته و این پول پشتوانه ندارد. این روند معیوب باید متوقف شده و جلوی تکالیف تحمیلی بانکها گرفته شود.

البته در حال حاضر اعلام کردند که بانک‌ها باید بنگاه‌های خود را واگذار کنند و در این مورد به بانک‌ها اولتیماتوم هم داده شده است؟

بله این اولتیماتوم داده شده است. متاسفانه تاکنون بارها اعلام شده است که بانک‌ها باید اموال خود را واگذار کنند اما این اتفاق رخ نداده است.

شما به درستی به این نکته اشاره کردید؟ بانک‌ها تاکنون به این اولتیماتوم توجه نکردند؟

بله. متاسفانه با وجود فشار دولت و مجلس مقاومت‌هایی صورت گرفت و امکان تبدیل به نقدینگی از دست رفت. اگر بخواهیم منصفانه و منطقی ارزیابی کنیم تا حدودی می‌توان به نهاد بانک حق داد که نسبت به این روند معترض باشد و بخواهد وارد حوزه بنگاهداری شوند.

راهکارهای پیشنهادی شما برای تحقق بانکداری اسلامی چیست؟ اصولا باید چه تمهیداتی را مهیا کرد تا بتوان ایده بانکداری اسلامی را بعد از وقفه نزدیک به چهل ساله در کشور محقق کرد؟

ایده بانکداری اسلامی باید هرچه زودتر در کشور اجرایی شود. شما این اطمینان داشته باشید که اگر این روند معیوب در نظام بانکداری ما ادامه پیدا کرده و پولهای بدون پشتوانه وارد چرخه اقتصادی کشور شود. خیلی زود ما با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد چون با این روند نقدینگی ما افزایش خواهد یافت. این واقعیت را باید قبول کرد که فشارتحریم‌ها موجب شده تا روند تولید در کشور تقریبا متوقف شود. در صورتی ما در این مسیر موفق خواهیم شد که پول بانکها در مسیر تولید هدایت شود اما واقعیت را نباید نادیده گرفت که باید تولیدی صورت بگیرد که بخواهیم پولی را در آن مسیر هدایت کنیم. الان بانکها گزینه زیادی برای سرمایه‌گذاری ندارند.

در این شرایط که معلوم نیست تا چه زمانی طول خواهد کشید باید چه تدابیری را به کار گرفت تا از این مرحله عبور کرد؟

به نظر من بهتر است تا این قانون مرحله‌ای اصلاح شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم البته قانون اصلاح بانکداری بدون ربا باید به صورت کامل به تصویب برسد. می‌توان اصلاحیه را مصوب و اجرایی کرد و اگر در مسیر اجرا دچار مشکل شدیم می‌توانیم دوباره آن را اصلاح کرد.

شرایط کنونی برای نظام بانکداری چه شرایطی را ایجاد خواهد کرد البته اگر این قانون در سطح مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به تصویب نرسد؟

به نظر من نقدینگی بالا مشکل بسیار بزرگی است که دیر یا زود ما را دچار بحران خواهد کرد. در نهایت ما تورم بسیار بالایی را تجربه خواهیم کرد. بدتر اینکه بزرگترین تولیدکنندگان ما به بزرگترین بدهکاران ما تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی امکان انجام تعهدات از بین خواهد رفت . از سوی دیگر بانکها دچار بحران بزرگی خواهند شد زیرا امکان وصول مطالبات را از دست خواهند داد و بحران بزرگ مالی را تجربه خواهند کرد. در این شرایط تمام دلسوزان کشور وظیفه دارند تا نسبت به تصویب قانون اصلاح بانکداری اسلامی همت کنند تا این روند معیوب اصلاح شود و تمام اقشار جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند. در این صورت شاهد این خواهیم بود که یک بار برای همیشه این مشکلات پایان یافته و روند بانکداری در این کشور مسیر عقلانی بپیماید.