قیمت گذاری دستوری، خودروسازان را تعطیل می کند

نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر قیمت خودروهای مونتاژی غیر از مصوبه شورای رقابت باشد، صنایع خودروسازی بخش خصوصی در شرایط دستوری، قطعا با تعطیلی مواجه خواهند شد.

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از بازار، اخیرا رییس جمهور طی دستوری، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت را لغو کرده است. سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.

روز گذشته شورای رقابت در واکنش به دستور رییس جمهور اقدام، به برگزاری نشستی در خصوص قیمت های مصوب داشت. این شورا نسبت به تعیین بهای خودروهای مونتاژی، دفاعیاتی انجام داده است.

باتوجه به اینکه خودروسازان بخش خصوصی طی ۴ ماه اخیر فروش مناسبی نداشته و چالش های عدیده را پشت سر گذاشتند، معتقدند دستور اخیر، می تواند آشفتگی هایی در نظام فروش و تولید آن ها ایجاد کند. برای بررسی این موضوع با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت و گو پرداختیم:

در واکنش به دستور رییس جمهور، شورای رقابت روزگذشته از قیمت های مصوب خودروسازان بخش خصوصی دفاع کرد، بنابراین وضعیت قیمت گذاری خودروها چه خواهد شد؟

رییس جمهور نسبت به عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و شورای رقابت، شرایط خاصی را رقم زدند که ما آن را به نوعی کم لطفی می دانیم. قیمت گذاری خودروهای مونتاژی که توسط بخش خصوصی به بازار عرضه می شود از فیلتر سازمان حمایت عبور کرده است. هنوز برخی از شرکت های بخش خصوصی نسبت به قیمت گذاری شورای رقابت گله مند هستند، اما اینکه قیمت های مصوب را لغو کنیم، عامل توقف تولید و بی کاری هزاران نفر خواهد شد.

بخش خصوصی در صنعت خودرو سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می کند، این حجم از خودرو چه تاثیری در سبد هزینه ۸۵ میلیون خانوار دارد؟ بهای کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت و مرغ یا حتی قیمت آب، برق و گاز در سال جاری رشد چشمگیری داشته، این افزایش قیمت را دولتمردان مد نظر ندارند، ولی ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو که کلاس لوکس است و مشتریان آن نیز عمدتا بخش متمول جامعه است در سبد هزینه خانوار چالش ایجاد کرده است؟

روز گذشته پیش از جلسه شورای رقابت، اعلام کردیم که خودروسازان بخش خصوصی در مقابل قیمت گذاری دستوری، توقف تولید خواهند داشت

روز گذشته شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودروها جلسه اضطراری برگزار کرد، به نظر شما این جلسه می تواند در نظر دولت موثر باشد؟

روز گذشته پیش از جلسه شورای رقابت، اعلام کردیم که خودروسازان بخش خصوصی، در مقابل قیمت گذاری دستوری، توقف تولید خواهند داشت. در ایران خودرو و سایپا به دلیل مدیران و سهام داریهای دولتی، مجموعه دولت اجازه دخالت در قیمت گذاری دارد. هرچند که شاهد بودیم دخالت در این خودروسازی ها هم سبب ایجاد ده ها هزار میلیاردتومان ضرر شد. اما طبیعتا بخش خصوصی زیر بار قیمت گذاری دستوری نخواهد رفت. خودروسازان این بخش نسبت به قیمت گذاری دستوری گلایه دارند.

در صورتی که قیمت های مصوب شورای رقابت برای خودروسازان اعمال نشود، دولت برای جبران زیان تولیدکنندگان باید چه اقدامی انجام دهد؟

اگر قیمت خودروهای مونتاژی غیر از مصوبه شورای رقابت باشد، صنایع خودروسازی بخش خصوصی قطعا تعطیل خواهند شد. براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ اگر دولت تکلیف قیمت گذاری داشته باشد، باید میزان زیان را به خودروسازان پرداخت کند. باتوجه به اینکه در قیمت گذاری دستوری ایران خودرو و سایپا، کمکی از سوی دولت به دو خودروساز نشد، در این مورد هم خیلی نمی توان اعتماد کرد.

در برنامه هفتم توسعه دولت از قیمت گذاری پرهیز کرده است، براین اساس چرا در این مقطع دولت سیزدهم در قیمت گذاری خودرو دخالت دارد؟

ظاهرا وزرای اقتصاد و صمت به همراه معاون اول رییس جمهور موظف به بررسی قیمت های شدند، به نظر شما نتیجه این بررسی چه خواهد بود؟

عدم حضور مشاوران خودرویی مناسب در بخش مدیریت دولت، امری مشخص به نظر می رسد. هرچند رفتار شورای رقابت، برخوردی عاقلانه تر بود. تا جایی که مطلع هستم، در برنامه هفتم توسعه دولت از قیمت گذاری پرهیز کرده است، براین اساس چرا در این مقطع دولت سیزدهم در قیمت گذاری خودرو دخالت دارد؟