اصلاح نظام مالیاتی برای حمایت از کشاورزان

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، بی‌شک بحث مالیات و لایحه دولت در خصوص اصلاح آن در بودجه سال بعد، یکی از مهم‌ترین خبرهای این روزهاست. هفته پیش بود که سخنگوی کمیسیون کشاورزی در فضای مجازی نوشت: دولت برای اولین بار در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌خواهد برای معافیت مالیاتی کشاورزان نیز سقف تعیین کند! یعنی به جای حمایت از کشاورزان و تشویق کشاورزان به تولید پایدار، نگرانی در جامعه زحمتکش کشاورز روستایی ایجاد نماید. همین پیام شروعی بود برای دلنگرانی‌های کشاورزان و عموم مردم درباره لایحه دولت.

اما دولت واقعاً با ایجاد اصلاحات در ساختار نظام مالیاتی کشور به دنبال چه چیزی بوده و سوال اصلی در این نکته است که آیا شیوه معافیت فعلی بخش کشاورزی، بهینه‌ترین شیوه حمایت از بخش کشاورزی است؟ کشورهای مختلف در این زمینه چه تجربه‌ای دارند و شیوه بهینه حمایت مالیاتی از کشاورزی چه ارتباطی با طرح مالیات بر مجموع درآمد دارد؟

سیاست‌های حمایتی بدون ضابطه اثر عکس می‌گذاردکشاورزی با توجه به اهمیت در امنیت غذایی و آسیب‌پذیری بالا نیازمند حمایت‌های گوناگون است. به همین دلیل، فعالیت‌های کشاورزی بعد از انقلاب و در قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۶۶ تاکنون به‌طور کامل معاف از مالیات بوده است. اما اساساً طرق بسیار متنوعی برای حمایت از بخش کشاورزی وجود دارد و منحصر در معافیت مالیاتی نیست.

ذکر این نکته ضروری است که هر گونه حمایتی منجر به شکوفایی بخش کشاورزی نمی‌شود. اساساً سیاست‌های حمایتی از بخش‌های خاص، باید محدود، مشروط، زمانمند، معین و ضابطه‌مند باشد؛ چراکه سیاست‌های حمایتی مطلق و بی‌حد و اندازه، معمولاً نتیجه معکوس دارد و هدف سیاست‌گذار محقق نمی‌شود. در نتیجه، سیاست‌گذار باید حمایت‌های مختلف را به‌گونه‌ای به یکدیگر مرتبط سازد و آنها را ضابطه‌مند کند که توسعه بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان در بهترین حالت ممکن قرار گیرد. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی تطبیقی شیوه حمایت از کشاورزی در ساختار مالیات بر مجموع درآمد» منتشر کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یارانه‌ای بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش کشاورزی، نشان داده است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف سیاست‌گذار را در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی محقق نمی‌کند. مطابق بررسی‌های این گزارش و بر اساس تجارب جهانی، معافیت مالیاتی تا آستانه مشخص بیشتر از معافیت مالیاتی کامل مورد استفاده قرار گرفته است. معافیت‌های گسترده خلاف عدالت اجتماعی است.

همچنین تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی بخش کشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی بخش کشاورزی در اغلب کشورها یا معافیتی ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردار هستند.

در بررسی تجارب دنیا تعداد کشورهایی که بخش کشاورزی را کاملاً معاف از مالیات می‌کنند، بسیار اندک و ناچیز هستند. در مقابل، بسیاری از کشورها، بخش کشاورزی را مشمول مالیات‌های مختلفی از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال، مالیات سبز و… قرار می‌دهند؛ زیرا اساساً معافیت کاملی که بخش از اقتصاد را مورد هدف قرار می‌دهد خلاف عدالت مالیاتی و بعضاً موجب فرار مالیاتی می‌شود. معمولاً قوانین مالیاتی کشورها برای اشخاص حقوقی بخش کشاورزی سختگیرانه‌تر از کشاورزان خُرد و حقیقی است.

آنچه این گزارش به عنوان توصیه به سیاست‌گذار، با توجه به گستردگی بخش کشاورزی ایران و وجود افراد حقیقی با دامنه فعالیت کم تا اشخاص حقوقی با دامنه فعالیت بسیار زیاد مطرح می‌کند، این است که باید فعالان این بخش را با سقف معافیت بسیار بالا مشمول مالیات قرار داد، به طوری که کشاورزان خُرد مشمول این مالیات نشوند و در مجموع این مالیات به فعالان بسیار کمی اصابت کند؛ برای مثال می‌توان پیشنهاد داد که صرفاً اشخاص حقوقی با درآمد بالا مشمول مالیات قرار گیرند.

که مشخصاً دولت در طرح مالیات بر مجموع درآمد به دنبال تحقق همین توصیه کارشناسی است. مالیات بر مجموع درآمد نسخه کشورهای قطب محصولات کشاورزی در بخشی از این گزارش با استناد بر بررسی‌های تطبیقی جهانی وجود مالیات در بخش کشاورزی را به صلاح این حوزه می‌داند. این تطبیق نشان داده که اغلب کشورها حتی کشورهای قطب محصولات کشاورزی و صادرکننده محصولات بخش کشاورزی همچون هلند، برزیل و ترکیه، بخش کشاورزی معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند.

همچنین تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی بخش کشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) بخش کشاورزی در اغلب کشورها یا معافیت ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردارند.

اگرچه برخی از کشورها برای حمایت از کشاورزان فقیر و کم درآمد معافیت‌های خاصی قائل شده اند؛ ولی سیاست کارآمدتر آن است که چتر حمایتی برای همه فقرا و نیازمندان جامعه ذیل مالیات بر مجموع درآمد تمهید شود و با نگاه فرابخشی این خانوارها نیز تحت حمایت قرار گیرند و معافیت جداگانه وضع نشود. این نکته مورد تأکید گزارشات بین‌المللی است.

دلیل آن هم این است که نباید تفاوتی میان خانواده یتیم ساکن در حاشیه شهر و خانوار کم‌درآمد ساکن در روستا و کشاورز قائل شد. حمایت جداگانه از کشاورزان کم‌درآمد خلاف اصل عدالت افقی مالیاتی است. در الگوی مالیات بر مجموع درآمد، هر خانواده کم درآمد چه کشاورز، چه کارگر ساختمانی یا ناتوان از کار، باید به طور مشابه از معافیت مالیاتی و حمایت برخوردار شود. همچنین با سایر سیاست‌های توسعه‌ای می‌توان کمک نمود تا روستاییان شغل جانبی و مکمل نیز داشته باشند تا منابع درآمدی خانوارهای روستایی متنوع شود. گسترش شغل‌هایی همچون صنایع دستی، صنایع تبدیلی و جانبی، گردشگری و بوم‌گردی، می‌تواند ضمن توسعه روستاهای کشور به متنوع‌سازی درآمد کشاورزان کمک کند.