آیا همتی قربانی شد؟
دوران پساهمتی و بازاری گنگ
علیرضا لرک نوشت: همتی از زمانی که وزیر اقتصاد شد تا زمانی که از مجلس رای اعتماد مجدد نگرفت، به یک سیاست ارزی به جهت حذف رانت پایبند بود. حذف ارز ترجیحی سیاستی بود که همتی دنبال کرد و شاید بتوان گفت از همان زمان ساز ناکوک مخالفان این سیاست به صدا درآمد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از اقتصاد مدیا، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان بر روی حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز با وزیر اقتصاد همراه بودند اما صدای مخالفان که به نوعی بلندتر بود.
صحبت از ارز ۲۰ هزار تومانی یکی از این استراتژی‌ها بود که جبهه مخالف سیاست‌های همتی، توانستند آن را تبدیل به جریانی در رسانه‌های کشور کنند. گرچه نرخ ۲۰ هزار تومانی دلار در شرایط فعلی را به هر شکل حساب کنیم امکان‌پذیر نخواهد بود و اجرای آن حتی با داشتن اختیار تام مخالفان هم امکان‌پذیر نبود. اما هدف قرار دادن همتی بر اساس سیاست‌های ارزی که در پیش گرفته بود مساله اصلی مخالفان وی بود.
در حالی که بانک مرکزی در دولت سیزدهم ثابت کرده بود که می‌تواند نرخ ارز را کنترل کرده و در ابعاد مختلف بازار حضور هوشمندانه و موثر داشته باشد، اما در دولت چهاردهم دچار انفعال جدی شده و نتوانست کنترل بازار را به دست بگیرد و اوضاع به شکلی جلوه کرد که سیاست‌های ارزی همتی باعث رشد دلار شده است.
امیر حسین ثابتی یکی از نمایندگان مخالف همتی و به نوعی پرچم دار صدای مخالف ارز تک نرخی فردای بعد از استیضاح همتی در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که: «اگر وزیر اقتصاد دولت، فردی به غیر از همتی بود، قیمت ارز پایین می‌ماند. همتی با سیاست اشتباه خود در آزادسازی نرخ ارز باعث افزایش قیمت شد. اگر او در این هفت ماه اظهارنظر نمی‌کرد و سیاست‌های غلط را دنبال نمی‌کرد، دلار به ۹۲ هزار تومان نمی‌رسید. دولت را بدون وزیر اقتصاد رها کردیم، اما نبود مدیری که خرابکاری کند، بهتر از حضور اوست. از دیروز که همتی کنار رفته، قیمت دلار هزار تومان کاهش یافته؛ اگر سیاست‌های او درست بود، باید نرخ ارز پس از برکناری‌اش افزایش پیدا می‌کرد، اما چنین نشد.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که این نماینده مجلس بسیاری از عوامل را که تاثیرگذار بر قیمت دلار هستند نادیده گرفته و انگشت اتهام افزایش قیمت ارز را فقط روی وزارت اقتصاد و شخص همتی گذاشته است.
بازار ارز در این مدت نشان داده که در برابر بسیاری از عوامل واکنش صعودی به خود می‌گیرد. یکی از این عوامل مداخله کور بازارساز است که در این مدت از سوی بانک مرکزی به درستی صورت نگرفته و مداخلات، تاثیری در بازار ارز نداشته است. تنها چند روز بعد از برکناری همتی نرخ ارز به کانال ۸۹ هزار تومان نقل مکان کرد اما بازهم تحت تاثیر تنش‌های سیاسی مجددا به کانال ۹۳ هزار تومان برگشت تا به نوعی ثابت کند که مشکل از شخص وزیر اقتصاد یعنی عبدالناصر همتی نبوده است.
موافقان استیضاح وزیر در دولت سیزدهم، نوسانات نرخ ارز را بر گردن بانک مرکزی می‌انداختند، اما در دولت چهاردهم گویی بانک مرکزی از گردونه عوامل افزایش نرخ ارز خارج شده و سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی نادیده گرفته شده است.
عبدالناصر همتی بارها در برابر سوال افزایش قیمت نرخ ارز خواستار شد که از بانک مرکزی پیگیر سیاست‌ها باشید، همانطور که دوره‌های قبل چنین بود، اما تفکری با بزرگنمایی جایگاه وزیر اقتصاد در سیاست‌های ارزی و پولی در پی کمرنگ کردن رد پای بانک مرکزی در این افزایش بود.
بانک مرکزی در این مدت با نداشتن سیاست مشخص برای حفظ ارزش پول ملی، انفعال عملیاتی در بازارها، عدم حضور موثر در جنگ شناختی عوامل بیرونی و تصمیمات اشتباه بسیاری روبرو بوده است. جدال با درگاه‌های صرافی‌های ایرانی فروش رمز ارز، دخالت در بورس کالا با اعلام خبر عرضه گواهی طلا، پیش فروش سکه بر حسب دلار ۹۲ تا ۱۱۰ هزار تومانی برای سال آینده، عدم مداخلات موثر در بازارهای ارزی داخلی و خارجی، عدم دارا بودن استراتژی مشخص رسانه‌ای بانک مرکزی در مواجهه با اقدامات رسانه‌های معاند، مدیریت انتظارات تورمی، عدم انتشار گزارش‌های شفاف نقدینگی، پایه پولی و… تنها بخشی از کاستی‌های بانک مرکزی است.
شاید با بررسی تمامی موارد گفته شده این نتیجه حاصل شود که عبدالناصر همتی با وجود تمام نقاط ضعف و قوت، قربانی کج‌کارکردهای بسیاری در مجلس و دولت شده، به‌نحوی که عدم حضور وی نه تنها به آرامش بازار کمک نکرد، بلکه باعث آشفتگی بیشتری در بازارها و قرمزی پررنگ بورس شد.
