گرانی هزینه ساخت مسکن برای سازنده و مصرف کننده
افزایش هزینه‌های عوارض ساخت، و بی ثباتی قیمتی در نهاده‌های ساختمانی باعث افزایش قیمت بهای تمام شده ساخت مسکن در کلانشهر‌ها می‌شود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از شهرآرانیوز، نعمت الله ظریف، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز با بیان این مطلب گفت: در بحث مسکن ما با گرانی نهاده‌ها و اقلام ساختمانی و حتی خدمات دولت مواجه هستیم. عوارض مختلفی که شهرداری‌ها و تامین اجتماعی از ساخت و ساز‌ها میگیرد هزینه تمام شده را بالا برده است. به طوریکه به جای اصلاح ساختار‌ها و مدیریت منابع، از ۲۰ اسفند، ۵ درصد دستمزد ماهانه کارگر عوارض تعرفه تامبن اجتماعی تعیین شده است که نسبت به دوره قبل ۳۰ برابر شده است. در حالیکه قانون گذار ۴ درصد عوارض دستمزد روزانه کارگر را مبنای محاسبه گذاشته بود.
به گفته وی، مصوبات شهرداری هم هرسال هزینه خمات را افزایش می‌دهند و در نهایت ۲۰ درصد عوارض ساخت مربوط به خدمات دولتی می‌شود و سازنده هم در نهایت این عوارض را از مصرف کننده میگیرد که یکی از عوامل گرانی همین عوارض‌ها است.
عضو انجمن انبوه سازان استان گفت: مصالح ساختمانی مثل آهن و میلگرد هم فوق العاده گران شد. در شش ماه دوم سال گذشته حمل و نقل مصالح اعم از جرثقیل ها، لیفتراک و.. حدود ۳ برابر شد. این موارد همه در بهای تمام شده تاثیر می‌گذارد. امسال دستمزد کارگر ۲۷ درصد اعلام شد و بازهم جامعه کارگری موافق نبود که هم خوانی با تورم ۶۰ درصدی بازار ندارد. در کنار آن هزینه‌های انرژی هم افزایش یافت. در کنار افزایش نهاده‌های اولیه ساختمانی که سازنده هم در تولیدش این هزینه‌ها را لحاظ می‌کند مشکلات تسهیلات بانکی نه برای سازنده و نه برای مصرف کننده کارساز نبوده است.
ظریف افزود: دولت برای رشد قیمت در حوزه مسکن باید بر قیمت نهاده‌ها نظارت داشته باشد و به نحوی باید دخالت بیشتر خود را در سیاست گذاری‌ها داشته باشد. اینکه زمین داده می‌شود سیاست خوبی است. اما در کنار آن وامی که تعیین می‌کند باید حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های ساخت را پوشش دهد. اما وامی که پرداخت می‌شود زیر ۳۰ درصد است.
این فعال در حوزه ساخت و ساز در ادامه افزود: در بحث مسکن باید تحولی ایجاد شود تا قشر ضعیف بتوانند با سرمایه‌ای که دارند خانه دار شوند. درغیراین صورت قشر ضعیف رو به اجاره نشینی می‌روند و در نهایت اجاره‌ها بالا می‌رود. موجر‌ها هم راضی نمی‌شوند با تورم ۶۰ درصدی، اجاره هایشان، از قانون تعیین نرخ اجاره تبعیت کند.
