مصائب تولید اوره

علی ضیائی/ تا اواسط دهه ۸۰، ایران وارد‌کننده کود شیمیایی (اوره) برای مصارف کشاورزی‌اش بود. اوایل دهه ۹۰ با تأسیس پتروشیمی پردیس که فاز اول و دوم آن وارد مدار تولید اوره شده علاوه بر مصرف داخلی که بطور کامل پوشش داده می‌شد صادرات این محصول استراتژیک هم آغاز شد، محصولی که ارزش افزوده‌ی بالایی دارد و صادرات آن ارزآوری بسیاری برای کشور بوجود می‌آورد. پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های بی‌سابقه و بوجود آمدن بحران‌های ارزی، دولت ایران تصمیم گرفت با سیاست‌های تثبیت‌کننده، فشار اثرات تحریم را کم کند که یکی از این سیاست‌ها در حوزه کشاورزی و نهاده و من جمله بحث کود شیمیایی بود، سیاستی که فروش اوره توسط پتروشیمی‌ها با نرخی ثابت به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ) انجام شود. به این صورت دولت کف قیمت اوره در بورس کالا طی ۶ ماه گذشته را ملاک نرخ‌گذاری برای تسویه با پتروشیمی‌های اوره ساز قرارداد اما موقع تحویل اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مبلغ ۷۹۶. ۰۰۰تومان به ازای هر تن را دریافت و ما به التفاوت را دولت به وسیله سازمان برنامه بودجه در بودجه‌های سنواتی گنجانده و تسویه صورت بگیرد.

به گزارش اکو ۳۶۵، البته تمام مباحث فوق در مصوبه ها و صحبت های مسئولان دولت بوده و در عمل جز ۷۹۶.۰۰۰تومان به ازای هر تن مبلغ دیگری به پتروشیمی ها داده نشده و این اتفاق از این منظر مهم است که خریدار نزدیک ۳۳ درصد تولیدات اوره سازان کشور (به موجب تکلیف قانونی) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بود. این شرکت از ابتدای سال ۹۷ تا انتهای ۱۴۰۲ نزدیک ۹.۵ میلیون تن اوره از شرکت های پتروشیمی خریداری کرده و اوره سازان طی این سالها متحد به تامین اوره داخلی بوده و به این تعهد عمل کرده اند. همانطور که در تصویر فوق مشخص است هر ساله بیش از۳۰ درصد اوره خریداری شده توسط دولت از پتروشیمی پردیس بوده و قطعا آثار تغییرات این سیاست تاثیر بیشتری روی این پتروشیمی دارد تا بقیه اوره سازان. در سال ۱۴۰۲ اوره سازان به نشانه اعتراض، حجم اوره تحویلی به خدمات حمایتی را کم کرده اند زیرا مبلغ بدهی دولت بشدت افزایش یافته و نرخ پرداختی ۷۹۶ هزار تومان هم به طبق گفته مدیرعامل پتروشیمی پردیس تنها ۲۰ درصد هزینه های تولید هر تن اوره را پوشش می دهد. این اعتراض موجب شد در تابستان امسال هیئت وزیران طی مصوبه ای پرداختی شرکت خدمات حمایتی کشاورزان از ۷۹۶.۰۰۰ تومان به ازای هر تن به ۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان برساند که رشدی خوب پس از چهار سال بود.

اما هنوز هم این مبلغ به بهای تمام شده بالای شش میلیون تومانی در هر تن اوره نمی‌رسد و اوره سازان برای رفع این اختلاف رو به تامین مالی آورده اند که قاعدتا هزینه های مالی را برای این شرکت ها افزایش می دهد.  از طرف دیگر این سیاست تثبیت گرایانه بخاطر اختلاف بسیار زیاد قیمت اوره خدمات حمایتی کشاورزی با بازار آزاد ریسک فساد را بوجود می‌آورد.

همچنین ارزانی قیمت اوره ای که به دست کشاورزان می رسد احتمال عدم مصرف بهینه و به اندازه را افزایش می دهد زیرا به گفته مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مبلغی که کشاورزان برای خرید کود پرداخت می‌کنند، کمتر از ۱۰ درصد کل هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی است.

بحث بسیار مهم تری که این روز ها مدیران و سهامدارن صنعت اوره با آن مواجه اند موضوع بدهی دولت از محل اختلاف حصه پرداختی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و خروجی نرخ فرمول گفته شده به شرکت های اوره ساز هست.

همانطور که مشخص است بدهی دولت به کل اوره سازان از ۴۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفته ، عددی بسیار زیاد که به عنوان فروش در صورت های مالی شرکت ها آورده می‌شود اما چون جز همان نرخ ۷۹۶ هزارتومان، مبلغ دیگری پرداخت نشده بدهی دولت به عنوان خریداری اصلی این اوره حمایتی به صورت شدیدی افزایش یافته. و از سوی دیگر اوره سازان در صورت های سود و زیان خود این مبلغ را به عنوان فروش حساب کرده و سود آن را شناسایی می کنند. در حقیقت سودی شناسایی شده که در واقع اصلا شرکت ها مبلغ آن فروش را دریافت نکرده اند. این معضل از آنجا مهم است که مدیران شرکتها برای پرداخت سود سهام، سود سهامی که ۳۳ درصد آن اصلا وصول نشده تحت فشار قرار می گیرند و این برای شرکت ها مشکلات نقدینگی ایجاد می‌کند.  ازطرف دیگر سازمان مالیاتی هم مالیات این سود را از شرکت ها وصول می کند، مالیات از سودی که ۴ سال است فروش آن محاسبه شده و اصلا پرداخت نشده است. در واقع دولت در این بخش، هم مابه التفاوت پرداختی از خدمات حمایتی و خروجی فرمول مطرح شده را پرداخت نمی کند و هم از سمت دیگر مالیات این مبلغ پرداخت نشده را از شرکت ها وصول می‌کند. و اگر به تفکیک سال به ارقام نگاه کنیم متوجه می‌شویم که طی سه سال گذشته هر ساله دولت بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان به اوره سازان اصلی بدهکار است و هر ساله عدم النفع حداقل ۵ هزار میلیارد تومانی برای این صنعت بسیار موفق در حوزه ارزآوری به ارمغان آورده.

طی ماه های گذشته که بحث شفاف سازی بدهی دولت به اوره سازان زیاد مطرح شده و گفته می شود که دولت به دنبال این است بدهی های خود را تحت عنوان واگذاری سهام پرداخت کند.  قطعا میدانیم ارزشگذاری این واگذاری ها بسیار حائز اهمیت است تا شرکت های اوره ساز ضرر دو چندان نکنند، البته ذکر این نکته هم درست است که ذاتا اوره سازان بنگاه دار نیستند و این نوع واگذاری ها ممکن است آنها را از هدف اصلی خود که تولید اوره و آمونیاک هست دور کند زیرا می دانیم عمدتا شرکت های تحت تملک دولت که سودای واگذاری آن را دارد دارای ساختاری بسیار راکد در ترازنامه و همچنین بهره وری پایین قرار دارند و به همین دلیل پتروشیمی ها برای درآمد زایی از این شرکت هایی که قرار است به آنها واگذار شود باید مبالغی را سرمایه گذاری کنند که این با اهداف اصلی  و ماموریت آنها مغایرات دارد.

افزایش دلار نیمایی در مقابل افزایش سایرهزینه های ریالی

نکته بسیار مهم دیگر این است که بدهی های دولت به اوره سازان در زمانی اتفاق افتاده که نرخ دلار نیما از ۱۵ هزار تومان به نزدیک ۵۰ هزار تومان در اواسط پاییز امسال رسیده. از سمت دیگر تورم هم هر ساله بالای ۴۰ درصد بوده که این دومتغیرعامل رشد نرخ های فروش شرکت شده اما هزینه های نیروی انسانی و تمام هزینه های ریالی و همچنین مصارف ارزی پتروشیمی ها که شامل هزینه های تامین ونگهداری تجهیزات ، بروزرسانی سیستم عامل ها و هزینه حمل ونقل است طی پنج سال گذشته افزایش بسیار زیادی داشته است.

با توجه به توضیحات فوق بهتر است برای درک درست تر  بدهی دولت به کل صنعت اوره را با نرخ همان سال دلاری کرده تا بتوانیم ابعاد این بدهی ها را دقیقتر متوجه بشویم.  همانطور که مشخص است بدهی دولت به اوره سازان از یک ونیم میلیارد دلار فراتر رفته؛ این رقم برابر است با صادرات کل صنعت اوره در سال ۱۴۰۲است.

به راحتی قابل مشاهده است که  اگر طلب هر اوره ساز از دولت را با دلار هر سال محاسبه و سپس تجمیع اش را با دلار نیما نرخ روز محاسبه کنیم به اعداد نمودار رو به رو می رسیم، همان گونه می بینید طلب واقعی شرکت ها نزدیک ۶۲ درصد نسبت به اعداد اسمی حساب شده در دفاتر بیشتر است و بدهی دولت به کل اوره سازان از عدد ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵ هزار میلیارد تومان تعدیل شده میرسد. این محاسبات ابعاد جدید و عمیقی از وضعیت بدهی دولت به این صنعت است و نیاز جدی برای پرداخت آن کاملا مشهود است زیرا اعداد در حدی بزرگ شده اند  که در توانایی دولت برای بازپرداختش به هر نحوی شبه وارد می‌کند.

این توضیحات از آنجا مهم است که نزدیک ۶۰ درصد سهامداران این صنعت صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق های بیمه هستند و ۲۰ درصد آن سهام عدالت است که مالکان آن ۳۰ میلیون مردم ایران اند؛ همچنین ۲۰ درصد ما بقیه آن سهامداران خرد بازار سرمایه هستند که خواسته همیشگی‌شان از مدیران پتروشیمی های اوره ساز مشخص کردن و حل کردن این بدهی ها هست.  البته  با توجه به مصوبه تابستان ۱۴۰۳ در مورد نرخ پرداختی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و آوردن ردیف بودجه “بدهی های دولت به اوره سازان ” بخش قابل توجهی از این خواسته ها انجام می شود. اما اعداد نشان می دهد که مساله همچنان باقی است.

تغییر نگاه دولت در یارانه انرژی و تاثیرات آن

طی ادوار گذشته توجیه دولت برای این اقداماتی که موانع برای تولیدات کشور بحساب میاید این بوده که چون دولت  یارانه انرژی در گاز به پتروشیمی ها و من جمله اوره سازان می دهد؛ اوره سازان هم باید محصولات خودشان را با نرخ هایی یک پنجم نرخ های فروش خود در بازار های جهانی به دولت بفروشند

اما وقتی به روند رشد نرخ مصرفی گاز پتروشیمی ها نگاه میکنیم میبینیم که این نرخ ها خیلی بیشتر از دلار نیما یا حتی تورم رشد کرده  به نحوی که نرخ سوخت پتروشیمی ها طی ۵ سال گذشته  ۱۳ برابر و نرخ خوراکشان هم ۸ برابر شده است و درواقع این افزایش ها نشان از یک تغییر نگرش به پدیده یارانه انرژی در تولید از سوی دولت است. با توجه به مقایسه ای که در جدول بالا انجام شده میبینیم که این سیاست کاهش یارانه انرژی فقط در بخش خوراک پتروشیمی ها اتفاق افتاده و دولت بجای رشد همه جانبه نرخ ها میخواهد فشار تقاضایی که از محل پرت انرژی یا افزایش تقاضای فصلی بخش خانگی را با کسری عرضه در بخش پتروشیمی جبران کند؛ به طریقی که الان چند سال است پتروشیمی ها درزمستان حداقل ۳۰ روز را به طور کامل تعطیل می شوند، و هزینه بسیار سنگین استهلاک و منابع انسانی و از همه مهم تر نقدینیگی را متحمل میشوند. قاعدتا این هزینه ها، غیر مستقیم بخاطر کمبود گاز است و ضرر هایی ازاین محل باید در نرخ گاز پرداختی از سوی پتروشیمی لحاظ کرد. با توجه به گزارش‌های مرکز پژوهش های مجلس هر ساله کسری گاز بیشتری در کشور بوجود می‌آید و به سبقه رفتاری دولت نشان می دهد بار این کسری را به شرکت های تولیدی وارد می‌شود.

مطابق جدول رو به رو مصرف خانگی و تجاری نزدیک ۳۲ درصد مصرف هست اما کل مصرف پتروشیمی ها به ۹ درصد میرسد. همانطور که مشاهده می کنیم عدم تعادل جدی در مصرف گاز کشور وجود دارد و آن بخش هایی که بیشترین مصرف را دارند کمترین نرخ را برای مصرف میپردازند همچنین این نرخ بسیار کم که یک پنجم قیمت تمام شده گاز و یک دوازدهم خوراک پتروشیمی ها هست باعث نابهره ور شدن مصرف کنندگان خانگی که این هم موجب عدم النفع جدی برای کل کشور می‌شود.

همانطور که گفته شد و مشاهده می کنید  اوره یکی محصولاتی است که بیشترین ارزش افزوده را در صنعت پتروشیمی  و کل صنایع کشور دارد  که دولت با تحمیل قطعی گاز روی این صنعت با الویت پاسخ دادن به تقاضای روزافزون بخش داخلی، ضربه بزرگی به آن و به اقتصاد کل کشور می زد. در نهایت جدا از اینکه کم شدن سودآوری پتروشیمی ها منجر به افزایش کسری صندوق های بازنشستگی میشود باعث عدم سرمایه گذاری بهینه این شرکت ها بر ادوات و تجهیزات خودشان و سرمایه گذاری روی حوزه هایی که آلودگی زیست محیطی خود را کاهش بدهند میشود که این عدم سرمایه گذاری در بلند مدت اثرات مخربی هم بر اقتصاد هم بر زیست بوم کشور میگذارد.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بخش خانگی ارزانترین بخش مصرف کننده گاز در ایران است و با نگاه به وضعیت نرخ گازمصرفی بخش مسکونی در ایران و سایر نقاط و تطبیق با کشور های همسایه که شرایط مشابهی در ذخائر انرژی با ایران دارند متوجه میشویم نرخ گازمسکونی ایران یک دهم نرخ مصرف گاز مسکونی کانادا که در جایگاه دوم از ارزانترین ها هست قراردارد و با کشور های حوزه خلیج فارس اختلافی یک پنجاهمی دارد که عددی بسیار بزرگی است. طبعا یکی از اثرات این نرخ بسیار ناچیز در اگلو و حجم مصرف خودش را نشان می دهد.

ایران سالانه نزدیک به اروپا غربی که شامل اقتصاد های بزرگ دنیا هستند مصرف گاز دارد.

برای تبیین بهتر مقوله یارانه انرژی بهتر است که کل یارانه انرژی را بر اقتصاد کشور نسبت بگیریم تا ببینیم ایران در بین کشور های هم تراز خودش یارانه معقولی را روی کل اقتصاد می دهد اما همانطور که گفته شد دولت ایران عمده این یارانه را بجای اینکه تبدیل به محصولاتی در زنجیره تولید بازار جهانی کند به صورت کاملا مستقیم به مردم میدهد( عمده آن به صورت نرخ های ارزان بنزین و گازوئیل). امید است که دولت این رویه چند دهه اخیر خود را تغییر دهد و با استفاده از نعمت های خدادادی مثل سوخت های فسیلی و و سیاست گذاری و مدیریت بهتر، هم یارانه ای که دارد پرداخت میکند را به بخش مولد اقتصاد تزریق کند و هم با برداشتن موانع تولید مثل نرخ های دستوری موجب رشد بخش های مختلف صنعت و  اقتصاد ایران در بلند مدت شود تا  نقش پررنگ تری در اقتصاد جهانی داشته باشیم.