چرا صادرات فرش دستباف سقوط کرد؟

به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، مرتضی حاجی آقامیری، در نشست کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران اظهار کرد: هر یک از حوزه‌های فرش دستباف، آثار هنری، صنایع دستی و صنایع فرهنگی دارای زنجیره اشتغال گسترده و راهبردی و ظرفیت صادراتی و ارزآوری قابل توجهی هستند؛ آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد سطح بالای ارزش افزوده، این موضوعات را از سایر حوزه‌های اقتصادی متمایز کرده است.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران تاکید کرد: ظرفیت انکارناپذیر ایران در همه این حوزه‌ها، تاکنون مغفول مانده و فضای اقتصادی ایران از این ظرفیت کهن آنچنان که شایسته است استفاده نکرده بود. بر همین اساس اتاق دهم با تشکیل این کمیسیون به این غفلت تاریخی پایان داد و در این چارچوب با تدوین برنامه و اولویت‌هایی که در این گزارش آمده است، به رفع موانع تولید و صادرات فرش، آثار هنری، صنایع دستی، فرهنگی و خلّاق اهتمام ویژه دارد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی در رشته‌های مختلف این حوزه‌ها، بستری برای رفع موانع فضای کسب و کار، توانمندسازی فعالین این عرصه و شبکه سازی میان آنها را فراهم می‌آورد.

وی به حذف بند ب ماده ۲۷ از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط حساس اقتصادی و محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است.

آقامیری اضافه کرد: ایجاد سقف معافیت یا بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی برای اشخاص حقیقی مندرج در بند (ب) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم، عملاً به معنای خروج بخش مهمی از صادرکنندگان حوزه صادرات سنتی کشور بویژه فرش دستباف، صنایع دستی و محصولات کشاورزی از شمول ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است.

وی افزود: اغلب بنگاه‌های اقتصادی این بخش که عمدتاً در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شماره می‌آیند، به عنوان شخص حقیقی فعالیت کرده و به صادرات مشغولند. حذف آخرین سیاست‌های حمایتی از صادرات بخش خصوصی واقعی که به معنای کاهش فعالیت صادرکنندگان و درآمد ارزی کشور بود که نه تنها به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش مالیات ستانی منجر نمی‌شد، بلکه به علت بیکاری ناشی از کاهش فعالیت صادرکنندگان هزینه‌های دولت را به شدت افزایش می‌داد.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران تصریح کرد: بر همین اساس کمیسیون در بدو تشکیل در مکاتباتی با رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن خواستار حذف این بند شد. در این مرحله توفیق حاصل شد اما پس از طرح این ماده در صحن مجلس موضوع برای بررسی بیشتر مجدّداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر همین اساس کمیسیون با استفاده از ظرفیت اتاق‌های استانی و مکاتبه با ۱۸ اتاقی که نماینده شهرستان‌های گوناگون آنها در کمیسیون تلفیق حضور داشتند به رایزنی برای حذف مجدّد این بند اقدام کرد و در نهایت با تأکید دوباره کمیسیون تلفیق بر حذف بند مذکور از لایحه، نخستین اولویت کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی محقّق شد.

علت سقوط صادرات فرش

وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات فرش و صنایع دستی و یکی از عوامل اصلی کاهش شدید میزان صادرات آنها بوده است، از اجرای بند «ک» تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ به عنوان یکی از دستاوردهای کمیسیون اشاره کرد.

آقامیری یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ (آخرین سال پیش از وضع تحریم‌ها و مقررات پیمان سپاری ارزی) میزان صادرات فرش ۴۲۶ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۱ به ۵۲ میلیون دلار تنزل کرد. به دلیل اثرات مخرب این مقرره نادرست، مطالبه بخش خصوصی حذف این مقرره بود که شوربختانه در ابتدای سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شد. به همین علت و به منظور کاهش اثرات منفی پیمان سپاری ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی بندی در قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار گرفت که وضع هرگونه پیمان ارزی بر صادرات فرش و صنایع دستی را بیش از ارزش مواد اولیه مصرف شده در آن را ممنوع می‌کرد.

وی گفت: برای تحقق این بند از بودجه لازم بود که جدول میزان ارزش مواد اولیه فرش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و جدول میزان ارزش مواد اولیه صنایع دستی توسط وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به بانک مرکزی ابلاغ شود. با پیگیری‌های فراوان کمیسیون، ارزش مواد اولیه مربوط به صنایع دستی و جدول مربوط به ارزش مواد اولیه فرش دستباف به بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از استنکاف بانک مرکزی از اجرای این بند، مکاتبات متعددی با مسئولین عالی رتبه کشور انجام شد و در نهایت موضوع در کمیته اقدام ارزی بانک مرکزی بررسی و به تصویب کمیته رسید و در بهمن ۱۴۰۲ رسماً اجرا شد.