بقای ایران‌خودرو وابسته به رضایت مصرف‌کنندگان است
کارشناس صنعت خودروسازی معتقد است: متاسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور جایگاه چندانی برای مصرف‌کننده قائل نشده‌اند. این در حالی است که بقای هر مجموعه‌ای از جمله ایران‌خودرو وابسته به رضایت مصرف‌کنندگان است.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، ۶ ماه از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد. در حالی که قرار بود تغییرات مدیریتی ایران خودرو سرآغاز تحولاتی بنیادین در صنعت خودروسازی باشد، اما این روزها بیش از اخبار تحولات، اخبار مناقشات ایران خودرو با نهادهای دولتی به گوش می‌رسد.
براساس آخرین اخبار منتشر شده از این مناقشات، از طرفی ایران خودرو با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از نهادهای دولتی برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی که از سال ۱۳۸۶ فروش رفته‌اند، شکایت کرده است. از سوی دیگر هم نهادهای قیمت‌گذار با ارائه گزارشی در تعزیرات حکومتی، ایران خودرو را به ۸۰۰ میلیارد تومان گران‌فروشی متهم کرده‌اند.
درحالی که همچنان سرنوشت این مناقشات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مدیران ایران خودرو بارها و در مقاطع مختلف برای پیشبرد سیاست‌ها و خواسته‌های خود بر «دفاع از حقوق سهامداران» تاکید کرده و آن را به‌عنوان محور اصلی استدلال‌هایشان مطرح نموده‌اند، درحالی که کارشناسان بر این باورند که مسیر دفاع از حقوق سهامداران از مسیر جلب رضایت مصرف‌کنندگان می‌گذرد.
اگر مناقشات ایران خودرو و حاکمیت بر روند عرضه محصول تاثیر بگذارد، قیمت انواع خودروها نوسان پیدا می‌کند
بابک صدرایی در این زمینه در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: مناقشات ایران‌خودرو و نهادهای دولتی، به دلیل تکراری شدن، تنها زمانی می‌تواند بر بازار و مصرف‌کننده اثرگذار باشند که روند عرضه محصول به بازار را تحت تاثیر قرار دهند. در چنین شرایطی اگر مناسبات میان ایران خودرو و نهادهای دولتی منجر به کاهش عرضه شود، قیمت‌ها در بازار خودرو تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: البته برخلاف سال‌های گذشته که قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی افزایش شدیدی را تجربه می‌کردند، امروز به دلیل آستانه تحملی که در بازار ایجاد شده است، چنین جهش‌هایی رخ نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ حتی با وجود دو برابر شدن نرخ دلار، قیمت خودرو تغییر چندانی نکرد.
احتمال جهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو وجود دارد
صدرایی تصریح کرد: تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که کاهش ناگهانی عرضه و دخالت نهادهای نظارتی می‌تواند منجر به بریدن فنر قیمتی بازار شود. هرچند در شرایط عادی سخت‌گیری نهادهای نظارتی تاثیری بر عرضه ندارد، اما اگر شدت اقدامات آن‌ها افزایش یابد، ممکن است به‌طور موقت بازار تحت تاثیر قرار گیرد. با این حال پیش‌بینی کارشناسان بر این است که حتی چنین شرایطی تاثیر پایدار و شدیدی بر بازار ندارد.
وی افزود: اگر عرضه خودرو کاهش یابد یا مسائل کلان سیاسی و اقتصادی همچون کمبود ارز، تعطیلی کارخانه‌ها یا بحران انرژی بروز کند، احتمال افزایش قیمت‌ها بین ۱۵ تا ۳۰ درصد وجود دارد.
ایران خودرو به‌جای حمایت از حقوق سهامداران باید به حقوق ذی‌نفعان بپردازد / متاسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی جایگاهی برای مصرف‌کننده قائل نشده‌اند!
صداریی توضیح داد: با توجه به خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، البته نه به معنای واقعی کلمه بلکه در قالب یک اصطلاح، تمرکز اصلی این شرکت بر حقوق سهامداران آن است. در حالی که اصولاً باید حقوق ذی‌نفعان اعم از مصرف‌کنندگان و سهامداران در اولویت قرار گیرد.
او ادامه داد: متاسفانه در ادبیات صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور جایگاه چندانی برای مصرف‌کننده قائل نشده‌اند. این در حالی است که بقای هر مجموعه‌ای از جمله ایران‌خودرو وابسته به رضایت مصرف‌کنندگان است. هرچند امروز بازار خودرو به‌صورت مهندسی‌شده و تثبیت‌شده عمل می‌کند و شرکت‌ها نیاز چندانی به جلب رضایت مشتریان احساس نمی‌کنند، اما در آینده‌ای که بازار رقابتی‌تر شود، توجه به حقوق مصرف‌کننده اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.
بخش خصوصی زمانی معنا پیدا می‌کند که حمایت دولتی برداشته شود
صدرایی تشریح کرد: خصوصی‌سازی کنونی بیشتر جنبه شکلی دارد. ممکن است اقدامات و اصلاحات جزئی و سطحی انجام شده باشند، اما با توجه به ساختار فعلی، تغییرات بنیادین دور از انتظار است. بخش خصوصی زمانی معنا پیدا می‌کند که حمایت‌های دولتی برداشته شود و ایران‌خودرو در فضایی رقابتی، بدون بازار مهندسی‌شده، قرار بگیرد.
او یادآور شد: در چنین شرایطی باید ساختارهای خود را اصلاح کرده، بهره‌وری را افزایش دهد، قیمت‌ها را متناسب با شرایط بازار تنظیم کند و در نهایت بتواند با خودروسازان بزرگ جهانی جوینت‌ونچر تشکیل دهد و نگرشی نو به همراه محصولات جدیدی را تولید کند.
