رکوردشکنی نرخ بهره بین بانکی در سایه تنگنای نقدینگی بانکها
با افزایش سختگیری بانک مرکزی در تامین نقدینگی موردنیاز بانکها، نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مردادماه رکوردشکنی کرد و یک قدمی سقف کریدور رسید. حال باید دید واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه خواهد بود.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از تجارت نیوز، جدیدترین بهروزرسانی بانک مرکزی از وضعیت نرخهای سود شبکه بانکی حاکی از آن است که نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مردادماه ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۲۳.۹۹ درصد به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و رکورد جدیدی را در بازار پولی کشور رقم زد. این جهش در شرایطی رخ داد که طی دو ماه گذشته، بازار پول شاهد نوسانات شدید و تغییرات دورهای در سیاستهای بانک مرکزی بوده است.
تحولات بازار پول پس از جنگ ۱۲ روزه
پس از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل، بانک مرکزی سیاست پولی خود در بازار باز را تغییر داد تا با توجه به شرایط جنگی کشور، نقدینگی موردنیاز بانکها را تامین کند.
در حالی که پیش از جنگ ۱۲ روزه، بانک مرکزی به طور معمول تنها ۷۰ تا ۸۰ درصد از سفارشهای ریپوی بانکها در بازار باز را تایید میکرد، پس از جنگ این رقم در سطوح بالای ۹۰ درصد تثبیت شد. طوری که در عملیات بازار باز ۲۵ خرداد که تنها دو روز پس از آغاز درگیری برگزار شد، حجم سفارشات بانکها به سطح ۴۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که تا آن زمان بیسابقه بود و بانک مرکزی تقریبا تمامی درخواستها را پذیرفت.
این روند در تا پایان تیرماه ادامه یافت و بانک مرکزی در پذیرش سفارشهای ریپو، دست رد به سینه بانکها نزد. در نتیجه نرخ بهره بین بانکی نیز که پیش از آغاز جنگ در سطح ۲۳.۹۸ درصد قرار داشت، در هفته منتهی به ۲۵ تیرماه به رقم ۲۳.۶۴ درصد کاهش یافت که کمترین رقم در یک سال اخیر محسوب میشد.
نرخ بهره بین بانکی چگونه رکوردشکنی کرد؟
در هفتههای اخیر حجم تزریق نقدینگی بانک مرکزی کاهش یافته است و تقاضای بانکها برای استقراض در بازار باز و بازار بین بانکی همچنان در سطوح بالای قرار داشت، عرضه منابع بانک مرکزی محدود شد؛ به نحوی که در عملیات بازار باز روز ۲۷ مردادماه، بانک مرکزی تنها ۶۸ درصد از سفارشهای بانکها را پذیرفت تا نرخ پذیرش سفارشها به کمترین میزان خود در ۱۰ ماه اخیر برسد. این تغییر روند باعث شد فشار مضاعفی بر ذخایر نقدی بانکها وارد شود و در نهایت نرخ بهره بین بانکی به سقف تاریخی خود برسد.
بانکها در تنگنای نقدینگی
افزایش نرخ بهره بین بانکی نشان میدهد بانکها بیش از گذشته با کمبود ذخایر کوتاهمدت مواجهاند. این کمبود زمانی رخ میدهد که بانکها برای تامین الزامات قانونی ذخایر یا پاسخگویی به تقاضای مشتریان به منابع بیشتری نیاز پیدا میکنند.
در عین حال، تضاد در سیاستهای پولی نیز عامل تشدیدکننده این روند بوده است؛ زیرا بانکها همچنان تقاضای بالایی برای نقدینگی دارند، اما بانک مرکزی در چارچوب سیاست انقباضی خود میزان عرضه را کاهش داده است. هدف اصلی از این سیاست کنترل تورم ناشی از تزریق گسترده نقدینگی در ماههای گذشته عنوان میشود، اما همین اقدام به افزایش هزینه تامین مالی بانکها منجر شده است.
نرخ سود شبانه در سقف کریدور قانونی
نرخ بهره بینبانکی در ماههای اخیر همواره در نزدیکی سقف کریدور قانونی خود یعنی بازه ۱۷ تا ۲۴ درصد قرار داشته و رکوردشکنی و رسیدن این نرخ به سطح ۲۳.۹۹ درصد نشان میدهد که عملا سقف کریدور دیگر کارکرد قبلی خود را در تنظیم بازار پول از دست داده است.
در شرایط عادی، کریدور نرخ بهره بینبانکی ابزاری برای هدایت انتظارات بازار و مدیریت جریان نقدینگی میان بانکهاست؛ به این معنا که نرخ بهره با نوسان در این محدوده، به تعادل میان عرضه و تقاضای ذخایر کوتاهمدت کمک میکند. با وجود این، ماندگاری طولانیمدت نرخها در نزدیکی سقف، نشانگر آن است که فشار نقدینگی در سیستم بانکی بسیار بالاست و ابزارهای موجود دیگر توان تعدیل این فشار را ندارند.
کریدور نرخ بهره بین بانکی تغییر میکند؟
این موضوع پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد که آیا بانک مرکزی در نهایت ناچار خواهد شد سقف کریدور را افزایش دهد یا خیر. در صورت افزایش سقف، نرخ بهره بینبانکی میتواند به سطوحی بالاتر حرکت کند و نشانهای از سیاست پولی انقباضیتر باشد اما چنین اقدامی در عین حال میتواند پیامدهای جانبی قابل توجهی برای بازارهای مالی و تأمین نقدینگی بانکها به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی به حفظ همین محدوده بسنده کند، معنای آن استمرار فشار نقدینگی و کاهش کارایی ابزار کریدور خواهد بود. بنابراین، یکی از مهمترین تحولات قابل رصد در هفتهها و ماههای آینده، نحوه تصمیمگیری بانک مرکزی درباره محدوده قانونی نرخ بهره بینبانکی خواهد بود؛ موضوعی که میتواند چشمانداز سیاست پولی ایران در ماههای پیشرو را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.