سه گام راهبردی وزارت اقتصاد برای تضمین اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعریف سه محور «حمایت از پروژه‌های مشترک»، «مدیریت تجارت و گمرک» و «تضمین شفافیت و پاسخگویی»، سازوکار پشتیبانی اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین را شکل دهد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای عملیاتی‌کردن توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، سه محور «حمایت از پروژه‌های مشترک»، «مدیریت تجارت و گمرک» و «تضمین شفافیت و پاسخگویی» را به‌عنوان پایه‌های پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرده است؛ محورهایی که به اعتقاد کارشناسان، ضامن انسجام، سرعت و اثربخشی این توافق در ابعاد ملی و بین‌المللی خواهند بود.
توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین که در سال ۱۳۹۹ امضا شد، نه صرفاً یک سند همکاری، بلکه نقشه راهی برای انتقال اقتصاد ایران به مدار جدیدی از روابط راهبردی با شرق است. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی معاهده، مأمور شده تا علاوه بر مدیریت محورهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، سازوکارهای پشتیبانی را نیز فراهم سازد. این سازوکارها، شامل سه محور کلیدی است که هدف آنها جلوگیری از اختلال، هم‌زمان‌سازی اقدامات دستگاه‌ها، ارتقا سرعت اجرای پروژه‌ها و ایجاد اعتماد متقابل بین طرفین است.
حمایت از پروژه‌های مشترک
وزارت اقتصاد در این بخش، نقش راهبری میان دستگاه‌های متولی پروژه‌های کلان را بر عهده گرفته است. بر اساس گزارش رسمی، هم‌اکنون ۲۲ پروژه راهبردی — از توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای گرفته تا ساخت بندرگاه‌های مدرن و مناطق آزاد مشترک — در فهرست مشترک ایران و چین قرار دارند.
برای جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی با محوریت وزارت اقتصاد تشکیل شده است. این کارگروه موظف است تمامی طرح‌ها را یکپارچه‌سازی کرده و زمان‌بندی و بودجه‌بندی شفاف به طرف چینی ارائه دهد.
علیرضا نیک‌پی، استاد اقتصاد در این خصوص گفته است بزرگ‌ترین تهدید پروژه‌های ملی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. هماهنگی متمرکز با محوریت وزارت اقتصاد می‌تواند بهره‌وری را به‌شکل محسوسی افزایش دهد و مانع از اتلاف منابع شود.
مدیریت تجارت و گمرک
با رشد پیش‌بینی‌شده حجم مبادلات ایران و چین تا سقف ۶۰ میلیارد دلار در سال، تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی تبدیل به ضرورت شده است. وزارت اقتصاد در این راستا با گمرک ایران و گمرک چین به توافق رسیده تا سامانه‌ای مشترک برای رصد و تبادل دیجیتال اطلاعات محموله‌ها راه‌اندازی کند. این سامانه قادر خواهد بود زمان و هزینه ترخیص کالا را به‌طور میانگین ۴۰ درصد کاهش دهد.
همچنین مسیر سبزی برای کالاهای راهبردی همچون تجهیزات زیرساختی، مواد اولیه صنعتی و محصولات کشاورزی تعریف می‌شود تا عملیات واردات و صادرات بدون توقف‌های طولانی انجام گیرد.
رضا شریفی، کارشناس ارشد لجستیک، می‌گوید هم‌زمانی اطلاعات گمرکی در دو کشور عملاً به معنای حذف کاغذبازی و کاهش ریسک فساد اداری است و همین موضوع توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را افزایش خواهد داد.
تضمین شفافیت و پاسخگویی
وزارت اقتصاد در راستای ایجاد اعتماد و کاهش ریسک‌های مدیریتی، طرحی برای شفافیت و گزارش‌دهی دوره‌ای تدوین کرده است. این طرح شامل ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی درباره میزان پیشرفت و هزینه‌کرد پروژه‌ها، و همچنین تعیین شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) برای هر پروژه است.
در صورت مشاهده انحراف از اهداف یا تأخیرهای غیرموجه، کمیته‌ای ویژه موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز اقدامات اصلاحی را پیشنهاد و اجرا کند.
اساتید اقتصاد معتقدند گزارش‌دهی شفاف به نهادهای بالادستی نه‌تنها باعث بهبود نظارت داخلی می‌شود بلکه پیام روشنی از جدیت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند.
مجموع این سه محور، حلقه مکمل دو محور اصلی وزارت اقتصاد یعنی «ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» به‌شمار می‌آیند. کارشناسان معتقدند هرچند این اقدامات به‌ظاهر پشتیبانی محسوب می‌شوند، اما در عمل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست پروژه‌های مشترک خواهند بود. توافق ۲۵ ساله ایران و چین، فرصتی برای بازطراحی جایگاه اقتصادی کشور در نظم نوظهور آسیایی است و پیشبرد منسجم این محورها، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری و پروژه‌های راهبردی را از سطح طرح روی کاغذ به مرحله بهره‌برداری واقعی خواهد رساند.
