دوگانه‌های سیاستی-اجرایی و چوبی که خصوصی‌ها می‌خورند؟
از آغاز زعامت آیت الله خامنه‌ای در کسوت رهبری جمهوری اسلامی ایران بیش از سی‌وشش سال می‌گذرد و وقتی سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان در این مدت را مرور می‌کنیم شاید تنها در چند مورد محدود بتوانیم موضوعاتی را بیابیم که ایشان در خصوص یک سیاست کلی در گذشته صراحتا از واژه «اشتباه کردیم» استفاده کرده باشند.
به گزارش اکو ۳۶۵، یکی از مهمترین این موارد، موضوع مربوط به سیاست کلی نظام درباره بحث خصوصی‌سازی است. ایشان در یکی از بیانات خود در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها به تاریخ دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (اینجا) بار دیگر به این مساله اشاره کرده و فرمودند: «کشور بدون فعّالیّت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد.»
ایشان در همین سخنرانی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دهه شصت، افزودند: «اشتباه مهمّی که در سال‌های اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند.»
حالا تصور کنید با این حجم از تاکیدات مکرر رهبری و صراحت بیان جالب توجه نسبت به این موضوع حیاتی و همچنین وجود اسناد بالادستی مانند ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تاریخ یکم خردادماه ۱۳۸۴ از سوی ایشان که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، هنوز روندهای اجرایی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور با حاکمیت بلامنازع نگاه دولت‌محور مواجه است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که مقایسه خروجی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی با خصوصی‌ها نشان می‌دهد که کدام‌یک توانسته‌اند با بهره‌وری بیشتر در خدمت رشد و پیشرفت کشور و نیل به اهداف اقتصادی آن باشند.
در مقطع کنونی اما چنانچه اشاره شد؛ هنوز هستند بسیاری از صنایع و مجموعه‌های اقتصادی که با نگاه تنگ‌نظرانه دولتی‌ها امکان رهاسازی خود در عرصه تولید را ندارند و عملا دچار سرمایه‌سوزی و فرصت‌سوزی‌های نگران‌کننده شده‌اند.
در این میان شاید مجموعه‌های خودروسازی کشور بهترین مثال در این خصوص باشند. به عنوان مثال، بزرگترین خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو که مدتی است پس از فراز و فرودهای بسیار بالاخره توانسته از یوغ دولتی بودن خارج شود، اما همچنان درگیر موضوعاتی پیچیده ذیل نگاه دولتی‌هاست و بالاجبار آن وقت و هزینه‌ای را که باید خرج توسعه کمیت و کیفیت محصول کند، صرف مجادلات بی‌فایده با دستگاه‌های متعدد دولتی می‌کند.
با این وجود به نظر می‌رسد؛ از آنجا که راهبرد کلی دولت چهاردهم در راستای تقویت خصوصی‌ها بوده و رئیس‌جمهور محترم نیز در این رابطه نگاه‌های ویژه و پیش‌رو دارند، باید آن سازوکار مناسب و بسترهای لازمی که در فکر و بیان رهبری نیز صراحت دارد در اسرع وقت مهیا و اجرایی شوند تا در شرایط خاصی که کشور در حال حاضر دارد، بتوان به بهترین شکل از ظرفیت بخش خصوصی در جهت برون‌رفت کشور از مشکلات موجود استفاده کرد.
در این رابطه کافی است اولا به کارآزموده‌ها بهاد داد و اعتماد کرد، همان‌هایی که حتی در جنگ تحمیلی اخیر حاضر به ترک سنگرهای خود نشدند و آزمون خود را به خوبی پس دادند و ثانیا مدیران دولتی را مجاب به همکاری حداکثری با آنان نمود. بی‌شک این مسیر همان مسیر درستی است که می‌تواند اقتصاد کشور را به دست خود مردم تامین و تضمین کرد و در برابر تکانه‌های خارجی ایمن ساخت.
