فشار مالیاتی برای مهار تورم
افزایش نقدینگی سرگردان و ناکارآمد، فقدان درآمدهای مالیاتی، مدیران ناکارآمد و… از جمله شاخص‌هایی است که باعث شده دولت نیز هر روز به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی روی آورد که برخلاف انتظار مسئولان باعث افزایش رکود اقتصادی و افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه در روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال جاری با نرخی حدود ۵۵ و نیم درصد باعث شگفتی بسیاری از کارشناسان و نهایتا به طرح این سوال منجر شد که مدیران سطوح بالای جامعه چقدر از واقعیات موجود در جامعه اطلاع دارند؟
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از آرمان ملی، کارشناسان معتقدند به کارگیری مدیران کارآمد‌تر، تلاش برای کاهش اثرات تحریم، کاهش اصولی نقدینگی در کشور از جمله مولفه‌هایی هستند که می‌تواند باعث کاهش نرخ تورم و افزایش میزان رشد اقتصادی شود. همچنین آنچه دولت از آن به عنوان کاهش میزان تورم و رشد و توسعه یاد می‌کند حاصل برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی کوتاه مدتی است که بدون توجه به معلول‌ها در حال شکل گیری است و نتیجه‌ای جز سر باز کردن غده‌های چرکین تورم و رکود اقتصادی به همراه نخواهد داشت.
جداسازی سفره دولت از نفت
مرتضی افقه، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دولت همواره بر این شعار بود که بدون تحریم می‌توان بر مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی غلبه کرد، اما حجم دشواری‌های اقتصادی در سالیان اخیر به قدری افزایش یافته است که مجبور شده تا به جبران کسری درآمدهای ناشی از فقدان درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به راهکارهای جدید روی آورد و گویا در این میان فقط سفره خود را از نفت جدا کرده و تنها در اندیشه این است تا درآمد مورد نیاز خود را کسب کند.
او درباره راهکار مدیریت نقدینگی و مهار رشد تورم گفت: فشارهای ناشی از تحریم‌ها به قدری زیاد شده که دولت ناچار به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی شده است. همچنین نبود برنامه‌ریزی صحیح و افزایش نقدینگی یکی از اصلی‌ترین دلایل چالش‌های پیش‌رو است، اما باید گفت مهار تورم با به کارگیری مدیران کارآمد‌تر و یافتن دلیل اصلی این مشکلات امکان‌پذیر است.
جبران درآمدها با پایه‌های جدید مالیاتی
افقه فشار مالیاتی برای حل مشکل تورم را صحیح ندانست و گفت: فشار مالیاتی به بهانه پیروی از سیاست‌های مالیاتی که در جهان در حال اجراست در حالی که بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند صحیح نیست و اِعمال فشارهای مالیاتی سنگین از خرده‌فروشان به زودی خود را به شکل اعتراض نشان خواهد داد به ویژه اینکه مردم مشاهده می‌کنند به ازای مالیات‌های اخذ شده خدمات مطلوب و کامل‌تری را دریافت نمی‌کنند.
او ادامه داد: دولت در گیر و دار مخمصه‌های فراوانی گیر کرده است و از این رو برای نهادها و سازمان‌های مختلف وظایفی تعریف کرده است که هر کدام فقط به دلیل از سر باز کردن به اجرای صوری طرح‌ها روی آورده‌اند که فقط به اتلاف هزینه‌ها و زمان منجر می‌شود.
رشد کاذب
این اقتصاددان معتقد است: گسترده کردن پایه‌های جدید مالیاتی و تمرکز بر حساب‌های تجاری، مالیات بر درآمدها و… آن هم به شکل جزیره‌ای باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها یا از کشور منتهی می‌شود و انجام چنین طرح‌های شتابانی حتی اگر نتایجی نیز به همراه داشته باشد بسیار گذرا و بدون خاصیت درمانی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
او اضافه کرد: فاصله گیری بودجه از اتکا به درآمدهای نفت از یک طرف و کاهش شدید فروش این کالای ارزآور به دلیل تحریم‌ها از سوی دیگر وضعیت تامین مناسب بودجه سالانه را برای دولت سخت کرده است و سال‌هاست رهبر انقلاب شعار سال را اقتصادی تعیین کرده و بر توجه به رشد تولید و توسعه اقتصاد کشور تاکید دارند اما از آنجا که مدیران اجرایی کشور در برنامه‌ریزی و تصمیمات اقتصادی آنطور که باید و شاید کارآمد نیستند، متاسفانه شاخص‌های اقتصادی شکوفا و پررونق نبوده به همین دلیل ایشان امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده است، چراکه تورم بالا مانع از رشد اقتصادی، پیشرفت و توسعه کشور شده و از طرفی هزینه‌های زندگی را برای مردم افزایش داده است همچنین فرار نقدینگی از بخش تولید مشکلات فراوانی را در پی دارد که تورم بالا در کشور ناشی از این معضل است.
عدم انطباق آمار درباره تورم با واقعیات
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی در این خصوص معتقد است: صد درصد تورم ۵۵ درصدی نقطه به نقطه با واقعیت تطبیق ندارد. اعلام نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص مالی همگی موارد علمی هستند که مردم به آن توجه ندارند به عنوان مثال وقتی به مردم گفته می‌شود که نرخ تورم این اندازه است می‌گویند امروز نان یا فلان جنس تا این اندازه گران شده است و اما نکته قابل توجه این است تا زمانی که آمار خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق ندهد، آن آمار قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به آمار نهادهای دولتی افزود: برخی از دستگاه‌ها آمار خود را منتشر نمی‌کنند با این وجود آمار زمانی مورد قبول است که مردم نزدیکی آن با واقعیت را لمس کنند بنابراین این گونه آمارهایی که منتشر شده قابل قبول نیستند کما اینکه به هر کسی گفته شود گزارش نقطه به نقطه این مقدار شده اعتنا نمی‌کنند بنابراین شرایط غیر از این است و آمار نمی‌تواند تسلی بخش باشد یا حتی نمی‌توان گفت این آمار در آینده کارگشا خواهد بود.
آمارها با هم همخوانی ندارند
یوسفیان‌ملا با اشاره به تناقض در آمارها تصریح کرد: آمارهایی که گفته می‌شود متفاوت است. برای نمونه اگر آمار دستگاه‌ها کنار هم گذاشته شوند بسیار کم پیش می‌‌آید که آمارها با هم تطبیق داشته باشند و مهم‌تر از همه این نکته است که آمار باید با واقعیت موجود جامعه خود را تطبیق دهد، چراکه اگر تطبیق ندهد آمار پذیرفتنی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به تاخیر انتشار آمار تورم فروردین ماه خاطرنشان کرد: انتشار با تاخیر آمار منجر به تردید می‌شود به این معنی که اگر آمار و ارقام مورد اعتماد هستند گذشت زمان که به خودی خود منجر به تغییر آمار گذشته نمی‌شود مگر اینکه اتفاقی صورت بگیرد بنابراین هیچ‌گاه آمار به خودی خود تغییر نمی‌کند.
یوسفیان‌ملا گفت: همین نکته تعلل در انتشار آمار نشان‌دهنده این نکته است که امکان دارد اتفاقاتی صورت بگیرد و خدایی نکرده تردید می‌شود که آمار دست‌کاری شده چراکه اگر آمار واقعی باشد نیازی نیست از قبل اعلام کنند در فلان روز آمار منتشر می‌شود. در حقیقت در صورت واقعی بودن آمار، به خودی خود همه چیز مشخص است و خود را نشان می‌دهد.
