بیدار باش به بانک ها برای ارائه تسهیلات مسکن
در حالیکه سهم مسکن از تسهیلات بانکی به کمترین میزان خود از سال ۹۹ تاکنون یعنی ۵ درصد رسیده است که بانک‌ها در جدیدترین اقدام خود متعهد به پرداخت تسهیلات مسکن شده اند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از بازار، تاکید چند ماه پیش رئیس جمهور در شورای عالی مسکن برای توجه بانک ها (به جز بانک مسکن) به بخش مسکن به نظر می رسد یک هشدار باش جدی برای سیستم بانکی بود. دولت تأمین مسکن را با تلاش مضاعف و بی‌وقفه پیگیری می‌کند و عملکرد خوب برخی دستگاه‌ها در واگذاری اراضی نشان می دهد که دولت مصرّ بر محقق شدن وعده های داده شده برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی است.
اما محقق شدن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تنها به واگذاری اراضی منوط نمی شود و باید تسهیلات بانکی نیز در کنار این اقدام به کمک دولت و بخش مسکن بیاید.
اگرچه بانک‌ها از سال ۱۴۰۰ مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن شدند، اما برخی بانک ها در فرار از این تکلیف قانونی نشان می دهد که بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن مسیری سخت و طولانی در رسیدن به روزهای آرام خود دارد
اگرچه بانک‌ها از سال ۱۴۰۰ مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن شدند، اما برخی بانک ها در فرار از این تکلیف قانونی نشان می دهد که بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن مسیری سخت و طولانی در رسیدن به روزهای آرام خود دارد. در واقع در کل، گرفتن وام، به یکی از سخت ترین کارها در حال تبدیل شدن است.
آمارها نشان می‌دهد بانک ها کاملاً به بخش مسکن بی‌توجه هستند و به جز بانک مسکن که بخش زیادی از تعهد خود در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن را انجام داد، مابقی بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند.
به استناد آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در حوزه تسهیلات بانکی، تنها ۵.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به تامین مالی بخش مسکن اختصاص یافته است. این آمار همچنین نشان می دهد که سهم تسهیلات ساخت مسکن از تسهیلات کل نظام بانکی به کمترین میزان خود از سال ۱۳۹۹ رسیده است، همچنین در ۱۱ سال گذشته، سال ۱۴۰۲ رتبه دوم کمترین پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن را در اختیار دارد.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید سالانه معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما به گفته روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، تنها ۵ درصد از سهمیه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی وام طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کردند
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید سالانه معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما به گفته روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، تنها ۵ درصد از سهمیه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی وام طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کردند. در سال ۱۴۰۱ نیز این میزان کمتر از ۱۰ درصد بوده و همان‌طور که گفته شد بخش اعظمی از آن را بانک مسکن پرداخت کرده است.
هزینه مسکن سهم زیادی در سبد مصرفی خانوار دارد و ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است
در حال حاضر هزینه مسکن سهم زیادی در سبد مصرفی خانوار دارد و ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
در کنار بی‌توجهی دولت در دهه‌ی گذشته به بخش مسکن، بانک‌ها نیز تسهیلات پرداختی به این بخش را به شدت کاهش داده بودند، به طوری که نسبت تسهیلات اعطایی بخش مسکن به کل تسهیلات در سال ۱۳۹۸، ۰.۴ درصد و در سال ۹۹ بالغ بر ۲.۳ درصد بوده است.
مبلغ تسهیلات قابل پرداخت طرح نهضت ملی مسکن که مربوط به تهران با سقف ۵۵۰ میلیون تومان و نرخ سود ۲۳ درصد است که این میزان نیز با توجه به بی‌توجهی بانک‌ها به بخش مسکن در اختیار تمام متقاضیان قرار نمی گیرد
بالاترین مبلغ تسهیلات قابل پرداخت طرح نهضت ملی مسکن که مربوط به تهران با سقف ۵۵۰ میلیون تومان و نرخ سود ۲۳ درصد است که این میزان نیز با توجه به بی‌توجهی بانک‌ها به بخش مسکن در اختیار تمام متقاضیان قرار نمی گیرد، بنابراین، به نظر می‌رسد که منابع بانک‌ها از ریل تسهیلات‌دهی به عموم مردم خارج شده است.
با توجه به هزینه بالای ساخت مسکن، تامین همه هزینه آن از پس انداز خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را موظف کرد حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد.
این قانون در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد اما بررسی آمار تسهیلات پرداخت شده در این حوزه نشان می‌دهد با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ این قانون، نظام بانکی در مسیر سابق حرکت می‌کند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تعلل بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا امسال امید این می رود که وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بهتر شود؟ گفت: استفاده از ۲۰ درصد منابع داخلی بانک‌ها در قالب ارائه تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن، پیش از اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد، مصوبه شورای پول و اعتبار است و همین امر نشان‌دهنده تناسب این طرح با مصوبات بانکی است.
نماینده مردم اهواز با بیان این که هدایت منابع داخلی بانک‌ها در قالب تسهیلات ساخت مسکن زمینه ساز تورم نیست گفت: هدایت تسهیلات به سمت ساخت باید در دستور کار قرار گیرد. تسهیلات مسکن به صورت پلکانی و نسبت به پیشرفت مراحل ساخت اعطا می‌شود و بنا نیست تسهیلات در نظر گرفته شده به یکباره اعطا شود. بنابراین این طرح فشار منفی برای اقتصاد کشور ندارد.
اما اقبال شاکری، عضو کمسیون عمران مجلس نیز معتقد است که نظام بانکی کمتر از ۲۰ درصد تعهد خود در پرداخت وام ساخت مسکن را انجام داده و همین مسئله وعده دولت در بخش مسکن را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.
اما کُندی ساخت مسکن ملی نیز این روزها موجب واکنش مسئولان وزارت راه و شهرسازی شده است به طوریکه حسین مذنب مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ضرباهنگ عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن باید سرعت لازم را بگیرد یادآور شد: پیرو دستور رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن مبنی بر بازرسی از استان‌های رتبه پایین جدول اجرای نهضت ملی مسکن، ارزیابی مسکن از ۱۰ استان انجام شد و نظر به عملکرد مثبت بازرسی‌ها با توافق وزرای راه و شهرسازی و کشور مقرر شد تا بازرسی از سایر استان‌های کشور نیز انجام شود.
مذنب یادآور شد: ارزیابی توسط تیم مشترک وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمان ملی زمین و مسکن، قرارگاه مسکن، معاونت شهرسازی و معماری، شرکت عمران شهرهای جدید، بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن با وزارت کشور متشکل از دفتر فنی وزارت کشور انجام می‌شود.
به گفته وی، مسائل و مشکلات موجود در اجرای نهضت ملی و تولید مسکن در استان‌ها اعم از تامین زمین، تسهیلات و همچنین مراحل مختلف اجرا از سوی این تیم مشترک ارزیابی و در جهت رفع موانع و مشکلات در گام نخست در شورای مسکن استان با حضور استاندار اقدام خواهد شد. چنانچه مشکلات در سطح استان حل نشوند در گام بعدی در سطح ملی مسائل طرح و پیگیری برای حل و فصل مشکلات خواهد شد.
با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی به ۵۵۰ میلیون تومان نیاز به تسهیلات بانکی در این پروژه بیشتر از قبل احساس می شود بنابراین بانک‌ها باید به تعهدات قانونی خود عمل کنند تا وعده های دولت در بخش مسکن سریعتر و بهتر محقق شود.
