تکلیف دستگاهها برای افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر روشن شد
آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با هدف تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، تامین مالی، تامین تجهیزات، واگذاری اراضی و توسعه بازار برق سبز ابلاغ شد.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر» را با هدف تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، تامین مالی، تامین تجهیزات، واگذاری اراضی و توسعه بازار برق سبز به تصویب رسانده بود.
بر اساس این آییننامه، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تنها یکبار و پس از احراز اهلیت متقاضی، دریافت تضامین لازم و براساس زمانبندی تعیینشده از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) انجام خواهد شد. همچنین در صورت عدم پیشرفت طرح ظرف یک سال از زمان تحویل زمین، قرارداد واگذاری فسخ شده و متقاضی تا پنج سال از دریافت مجدد اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای تجدیدپذیر محروم میشود.
مطابق این مصوبه، وزارت نیرو از طریق ساتبا و شرکتهای برق منطقهای موظف شده است بهصورت مستمر بر روند اجرای پروژهها نظارت کرده و گزارش پیشرفت فیزیکی آنها را هر شش ماه یکبار به هیئت نظارت ذیربط ارائه کند.
در بخش دیگری از این آییننامه تاکید شده است که اراضی واگذار شده در مالکیت دولت باقی مانده و صرفا در دوره احداث و بهرهبرداری نیروگاهها بهصورت اجاره در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. همچنین اجارهبهای اراضی در دوره ساخت نیروگاه، معادل ۲۰ درصد ارزش معاملاتی یا قیمت منطقهای تعیین خواهد شد.
هیئت وزیران همچنین با هدف تسریع در صدور مجوزها، تمامی مراحل تغییر کاربری و واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را منوط به انجام از طریق «سامانه پنجره واحد زمین» دانسته و مهلت پاسخگویی دستگاههای استعلامشونده را دو هفته تعیین کرده است؛ بهگونهای که عدم پاسخ در مهلت مقرر، به منزله موافقت تلقی خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، طرح پروندههای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کارگروههای زیربنایی و اخذ برخی استعلامها در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها ضروری نخواهد بود و بدین ترتیب بخشی از فرآیندهای اداری مرتبط با توسعه این نیروگاهها حذف میشود.
در حوزه تامین تجهیزات نیز وزارت نیرو موظف شده است استانداردها و معیارهای فنی تجهیزات مورد نیاز را با رعایت اولویت ساخت داخل تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند. وزارت صمت نیز مکلف شده است ثبت سفارش تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر تا سقف ۳۰ هزار مگاوات را در اولویت قرار دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است تامین ارز مورد نیاز سرمایهگذاران را با اولویت انجام دهد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعملی برای تسریع در ترخیص تجهیزات وارداتی تدوین کند.
در بخش تامین مالی، بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو موظف به تدوین بسته تامین مالی ریالی و ارزی و تسهیل وثایق مورد نیاز سرمایهگذاران شده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با بهرهگیری از ظرفیت خطوط اعتباری خارجی، زمینه تأمین مالی طرحهای موضوع این آییننامه تا سقف پنج میلیارد دلار را فراهم کند.
برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان عمر نیروگاه متعلق به سرمایهگذاران بوده و اعمال نرخهای تکلیفی برای خرید و فروش این برق ممنوع شده است.
همچنین وزارت نیرو موظف شده است امکان صادرات برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر را در خارج از زمان اوج مصرف فراهم کرده و شرایط فروش برق این نیروگاهها در تابلوی سبز بورس انرژی و یا از طریق قراردادهای دوجانبه با صنایع را مهیا کند. استفاده از شبکه انتقال و توزیع برق برای فروش یا صادرات برق تولیدی نیز در چارچوب ظرفیت شبکه امکانپذیر خواهد بود.
این آییننامه همچنین وزارت نیرو را مکلف کرده است برنامه افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی، خروج تدریجی نیروگاههای فرسوده و جایگزینی آنها با نیروگاههای تجدیدپذیر را برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کند. تدوین بسته تنظیمگری تولید برق تجدیدپذیر نیز از دیگر تکالیف تعیینشده برای این وزارتخانه است.
همچنین حداقل ۵ هزار مگاوات از ظرفیت پیشبینیشده در این آییننامه به نیروگاههای خورشیدی پشتبامی، انشعابی و تجمیعی مجهز به سامانههای ذخیرهسازی انرژی اختصاص یافته است.
در بخش دیگری از این آییننامه، وزارت نیرو موظف شده است برق سبز خریداریشده توسط مشترکان را بهصورت پایدار و بدون قطعی تامین کند و در صورت عدم امکان تحویل به دلیل محدودیتهای شبکه، شرکت توانیر موظف است خسارت خریداران را مطابق سازوکار تعیینشده جبران کند.
به منظور هماهنگی و رفع موانع اجرایی این آییننامه نیز کارگروهی به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با عضویت نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل خواهد شد تا ضمن پیگیری اجرای مصوبه، گزارش پیشرفت آن را به هیئت وزیران ارائه کند.
بر اساس ماده پایانی این مصوبه، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ایران (ساتبا) و شرکتهای بهرهبردار شبکههای انتقال و توزیع موظفند شرایط اتصال نیروگاههای بخش خصوصی به شبکه برق سراسری را بدون تبعیض نسبت به نوع یا نام تجاری تجهیزات و صرفا بر مبنای کیفیت و تحقق برنامه تولید فراهم کنند.
این آییننامه جایگزین «آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر» موضوع تصویبنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ و اصلاحات بعدی آن خواهد شد.
