روایت یک اقتصاددان از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی
یک کارشناس اقتصادی معتقد است:ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را باید در فساد، ناکارآمدی مدیریتی و حتی ضعف نظام آموزشی جستوجو کرد، عواملی مانع تحقق کامل اهداف اقتصاد مقاومتی شدهاند.
به گزارش اکو ۳۶۵ و به نقل از ایسنا، مهدی بهنامه، با اشاره به تاکید رهبر شهید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی و جنبههای مختلفی که برای آن تعریف شده بود، از جمله برنامهریزیها، شاخصها و مؤلفههای تابآوری، متاسفانه به اهداف مورد نظر نرسیدیم. اقتصاد مقاومتی باید به گونهای طراحی میشد که در شرایط جنگ، بحران و فشارهای خارجی از توان تابآوری کافی برخوردار باشد و بتواند اقتصاد را بازسازی کند. در چنین شرایطی انتظار میرود زمانی که متغیرهای اقتصادی از روند اصلی خود خارج میشوند، پس از مدتی دوباره به وضعیت عادی بازگردند، اما در عمل چنین اتفاقی را مشاهده نکردیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر تورم همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش بوده و مهار نشده است. حتی زمانی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، آثار افزایش نرخ ارز نشان میدهد که فشار تورمی بیش از این ارقام است. محاسباتی که پیش از جهش اخیر نرخ ارز انجام شده نیز نشان میداد که از سال ۱۳۹۴ تا مقطعی که نرخ دلار به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسید، اقتصاد کشور با جهشهای قابل توجه قیمتی مواجه بوده و قیمتها رشد سنگینی را تجربه کردهاند.
بهنامه با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: کافی است قیمت گوشت و بسیاری از اقلام دیگر را با سالهای گذشته مقایسه کنیم تا مشخص شود جهشهای قیمتی تا چه اندازه گسترده بوده است. وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن میگوییم، موضوع اصلی توانایی اقتصاد برای تابآوری در برابر چنین شوکهایی است. اگرچه شعارها و برنامههایی در این زمینه ارائه شد، اما سیاستگذاران نتوانستند به اهداف تعیینشده دست پیدا کنند.
او یکی از دلایل این وضعیت را ضعف مدیریتی و مشکلات ساختاری دانست و اظهار کرد: به اعتقاد من بخشی از این مسئله به مدیران و بخشی دیگر به وجود ایرادهای سیستماتیک در ساختار اقتصادی کشور بازمیگردد؛ ایرادهایی که به مرور زمان خود را آشکار کردهاند.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به برخی پروندههای اقتصادی افزود: در مواردی عنوان میشود که تخلفات مالی گستردهای رخ داده است، اما در نهایت تنها مدیرعامل تغییر میکند و سایر افراد در جایگاه خود باقی میمانند. به نظر میرسد طی سالهای گذشته بخشی از مشکلات ناشی از ضعف مدیریتی بوده است. مدیرانی که به مسئولیت میرسند در بسیاری از موارد صرفاً امور جاری را پیش میبرند و توان ایجاد تحول و اصلاح ساختارها را ندارند.
بهنامه با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه توسعه بازارهای صادراتی گفت: در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ که در محضر مرحوم فرشاد مومنی آموزش میدیدیم، بارها درباره ظرفیت گسترده بازار کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میشد. به اعتقاد من به جای آنکه از این فرصتها برای توسعه اقتصادی استفاده شود، در مواردی مسیرهای دیگری انتخاب شد و فرصتهای مهمی از دست رفت.
او ادامه داد: بسیاری از کشورها امروز میلیاردها دلار هزینه میکنند تا بازارهای جدیدی برای محصولات خود پیدا کنند. اگر ایران از همان سالها تمرکز بیشتری بر توسعه کشاورزی و دامداری برای تامین نیاز بازارهای منطقهای بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس داشت، امروز وضعیت صادرات غیرنفتی کشور میتوانست به مراتب بهتر باشد و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی فساد سیستماتیک، بیکفایتی برخی مدیریتی و تحریمها را سه عامل مهم در عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تحریمها بدون تردید آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشتهاند، اما در کنار آن، ضعف مدیریتی نیز نقش مهمی ایفا کرده است.
او با اشاره به ریشههای شکلگیری ضعف مدیریتی افزود: بخشی از این مسئله به نظام آموزشی کشور بازمیگردد. مدیران در مدارس و دانشگاهها به شکل مطلوب تربیت نشدهاند. به عنوان نمونه، حجم بالای کتابهای درسی و تأکید بیش از حد بر حفظیات باعث شده که خلاقیت، نوآوری و بلوغ فکری کمتر مورد توجه قرار گیرد.
بهنامه تصریح کرد: در برخی کشورها مانند ژاپن تلاش میشود از سنین پایین مهارتهای فکری و توان تحلیل دانشآموزان تقویت شود، اما در کشور ما همچنان تاکید اصلی بر حفظ مطالب و موفقیت در آزمونهاست. این روند در سالهای بعد نیز ادامه پیدا میکند و حتی در مقاطع دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی نیز آثار آن مشاهده میشود.
او ادامه داد: به اعتقاد من یکی از ریشههای ضعف نوآوری و مشکلات مدیریتی در کشور، همین نظام آموزشی است. دانشآموزان و دانشجویان کمتر فرصت پیدا میکنند مهارتهای تحلیلی و خلاقانه خود را پرورش دهند و نتیجه این وضعیت در ساختار مدیریتی کشور نیز قابل مشاهده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین به برخی مسائل فرهنگی و سازمانی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ترجیح داده میشود افرادی در مسئولیتها قرار گیرند که صرفاً از دستورات بالادستی تبعیت کنند و پرسشگری کمتری داشته باشند. به اعتقاد من این رویکرد میتواند زمینهساز تداوم برخی مشکلات و فسادها شود.
بهنامه عملکرد حوزه مبارزه با فساد را نیز ضعیف ارزیابی کرد و افزود: هرچند در مقاطع مختلف اخباری درباره پروندههای بزرگ فساد منتشر شده، اما در بسیاری از موارد افکار عمومی احساس میکند نتایج ملموسی از این پروندهها حاصل نشده است.
او در پایان گفت: متأسفانه فساد در اقتصاد کشور به سطحی رسیده که حتی طرح برخی سیاستها میتواند زمینهساز واکنشهای قیمتی شود. به عنوان نمونه، زمانی که موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد مطرح شد، قیمت برخی محصولات خودروسازان داخلی به سرعت افزایش یافت. این مسائل نشان میدهد که همچنان چالشهای جدی در حوزه ساختار اقتصادی و حکمرانی اقتصادی کشور وجود دارد.
